نحن الفقراء، وإن لم نعرف السياسة بتفاصيلها وزواريبها المخفية لكننا ندرك الجوهر الحقيقي في السياسة من خلال لقمة عيشنا، كهذا فقط يمكن لنا معرفة من معنا ومن ضدنا،

إن الإضراب حقٌ يكفله الدستور، فهو حق للطبقة العاملة تستخدمه في الدفاع عن حقوقها الأخرى، ولتحصل على مطالبها التي تكفل لها العيش بكرامة. وعبر العقود الماضية كان هذا الحق مصادراً، لكن وكما يُقال فإن أي حق لا يضيع إذا كان وراءه مُطالب، فكيف إذا كان هذا الحق يخص جماعةً طبقية بأكملها.

تشهد العديد من القرى والبلدات في محافظات الحسكة، وريف الرقة وحلب نزوحاً جماعياً بسبب أعمال العنف الدائرة هناك، بعد انتشار ظاهرة فوضى السلاح في تلك المناطق، وإذا كان العنف مرفوضاً جملة وتفصيلاً من أي كان فان أخطر مظاهر العنف هي التي تأخذ شكلاً طائفياً أو عرقياً،

ازدادت في الآونة الأخيرة عمليات التشليح والنهب والسلب والتشبيح في مختلف مناطق المحافظات السورية سواءً من بعض المجموعات المسلحة أو من ما يسمى اللجان الشعبية وسواها من مسلحين غير خاضعين للمحاسبة، ولا مرجعية رسمية تضبط ممارساتها وتجاوزاتها المرتكبة بحق المواطنين.

أقامت منظمة حزب الإرادة الشعبية في مدينة جرمانا، وبمناسبة الذكرى 93 لمعركة ميسلون التي قادها الشهيد البطل يوسف العظمة، محاضرة بعنوان «جذور الأزمة في الاقتصاد السوري- معالجة أولية»، ألقاها الرفيق معن خالد «أمين حزب الإرادة الشعبية»،

كانت مدينة نوى التابعة لمحافظة درعا شبه آمنة وملجأً لأبناء القرى المتوترة المجاورة، ويقدر عدد سكانها ومن لجأ إليها بأكثر من مائة ألف مواطن.

تشهد القامشلي كبرى مدن محافظة الحسكة بين الحين والآخر تفجيرات صوتية دون معرفة مسوغاتها أو الجهات المستفيدة منها لتثير حالة من الرعب بين أهالي المدينة التي بقيت حتى الآن في منأى عن الأحداث الدامية التي تشهدها باقي مدن الوطن.

الأزمة الوطنية في سورية وتطوراتها وتعقيداتها وتفاقمها وكثرة التلاعب فيها من الفاسدين ومن يحميهم ومن قوى العنف والظلام، فتحت أبواب جهنم على المواطنين، وباتوا تحت غضب الطرفين ناهيك عن انعكاسات وتفاعلات الأزمة التي تطال لقمة عيشهم وأمنهم وممتلكاتهم.

يبدو أن غياب الجهات المسؤولة في جهاز الدولة وعدم قيامها بدورها عموماً، أصبح سمةً ليس فقط في المناطق المتوترة بسبب الوضع الأمني، بل حتى في المناطق الآمنة، وخاصة التعدي على الأملاك العامة والخاصة، بينما تجري ملاحقة واعتقال المواطنين لأسباب تافهة .

رغم الانفراج النسبي في أزمة مادة الغاز وتوفرها إلا أن موزعي الغاز ما زالوا يمارسون نهبهم ومزاجيتهم وجشعهم في بيع أسطوانات الغاز بأسعار أكثر من السعر الرسمي المحدد من الجهات المعنية، .