الحكومة تفرج عن رواتب العاملين في مؤسسة مياه الرقة
تم الإفراج أخيراً عن رواتب العاملين في مؤسسة المياه بمدينة الرقة التي تشهد أوضاعاً أمنية صعبة منذ أشهر بسبب الأزمة التي تعيشها البلاد،
وذلك بعد قرار الموافقة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء د.وائل الحلقي على قرار صرف راتبين لعمال المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الرقة، شرط أن يتم صرف الرواتب في محافظة الحسكة القريبة منها التي تشهد حالة من الهدوء مقارنة بجارتها.
قرار الإفراج جاء بناءً على الكتاب الذي رفعه وزير المالية المعطوف على كتاب وزير الموارد المالية المتعلق بتسديد الرواتب والأجور، بالإضافة لضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج عن شهري نيسان وأيار.
المهندس محمود الموسى مدير عام المؤسسة وفي تصريحات إعلامية أكد أن إدارة المؤسسة وبعد صرف الراتبين ستقوم بالإجراءات اللازمة لصرف بقية الرواتب المتبقية لعمال المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الرقة، منوهاً أن تسليم الراتب سيتم باليد بعد إبراز الهوية الشخصية، والبصمة تنفيذاً لتعليمات الحكومة.
وكشف الموسى أن إيقاف الرواتب كل هذه الفترة كان بسبب عدم توفر السيولة المطلوبة لدى المؤسسة نتيجة لتوقف عمليات الجباية منذ أشهر في المحافظة لصعوبة عملية التحصيل، ولأن مؤسسة المياه هي جهة ذات طابع اقتصادي، وتمويل الرواتب والأجور والإنفاق لديها يتم بشكل ذاتي، ولسوء الأوضاع المعيشية لمعظم العاملين اضطرت المؤسسة لطلب تمويل الرواتب من الحكومة حصراً.
والسؤال هو: هل يكفي راتب شهرين لسد الرمق بعد أن وصلت أسعار السلع الرئيسية لأرقام فلكية؟ وهل بإمكان العاملين تحقيق شرط الحصول على الراتب والوصول إلى محافظة الحسكة دون منغصات بعد تزايد أعداد قطاعي الطرق؟!.
