مدجنة الخابور.. تارةً زراعية وتارةً صناعية!

ثم يقوم هذا «الجهبذ» بتحويل الترخيص إلى صناعي من أجل الحصول على قرض بقيمة 10 مليون ليرة- وهذا في الثمانينيات والتي تعادل حالياً مليارات-، وفي عام 2003 قام المالك الجديد بتغيير توصيف المنشأة من صناعية إلى زراعية، بغية الاستفادة من المزايا العديدة المتعلقة بالضرائب والكهرباء والوقود بأسعار مخفّضة. وبالتالي فإن عملية التوصيف تتبع لمزاج المالك وأهوائه ومصلحته؛ تارةً زراعية وتارةً صناعية، أيهما تحقق له المصلحة الأكبر.
غياب معايير الصحة والسلامة المهنية والبيئية
فقد أثبتت التحاليل لمياه نهر الكبير الشمالي بأنها ملوثة بمواد جرثومية غير قابلة للانحلال عبر الزمن بسبب هذه المدجنة. وتتصف بأنها تراكمية تدخل إلى جسم الإنسان وتسبّب السرطانات عند وصولها إلى حدٍّ معين، حسب ما ذكره د. منير ريّا، الموظف في مديرية الصحة باللاذقية، حيث قال بأن «دائرة نصف قطرها 5 كم معرّضة للإصابة بالأمراض السرطانية جرّاء بقاء هذه المنشأة على وضعها الراهن دون الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية والبيئية. والسؤال: لماذا لا يتم إلزامه بإحراق روث الدجاج في الحرّاق الموجود في المنشأة؟ ، وإذا كانت حجّته بأن هذه العملية مكلفة، لماذا لا يتم إلزامه ببناء بركة إسمنتية لتجميع الروث فيها قبل نقلها وبيعها؟».
وضع العمال في المنشأة
يعمل في مدجنة الخابورية 13 عامل؛ ثلاثة منهم فقط مسجلون بالتأمينات الاجتماعية والباقي غير مسجّلين. متوسط الأجر الشهري للعامل حوالي 7000 ليرة سورية.
وفي ظل هذا الوضع يطالب عمال مدجنة الخابورية الجهات المعنية بمراقبة عمل المنشأة ومتابعة تسوية أوضاعهم وفقاً للقوانين وأنظمة النافذة بما يلي:
- اشتراك العمال بالتأمينات الاجتماعية، وإجراء تفتيش شهري على المنشأة من قبل الجهات المختصة للتأكد من تسجيل العمال الجدد.
- زيادة أجور العمال بشكل دوري كل سنتين.
- اعتماد الحدّ الأدنى للأجور والبالغ (9765) ل.س لعام 2011.
- الزام إدارة المنشأة بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية والبيئية.
- شمول العمال بالضمان الصحي.