مديرية تموين ريف دمشق تصر على موقفها.. ومكتب نقابة عمال المصارف يطالب بإعفاء الإدارة!
إن العامل المنتج بالتحديد هو محور الاهتمام للتجمعات كافة، فهو اليد التي تصنع وتبني، وهو القوى الفاعلة في بناء الوطن، وحجر الأساس في كل ما تتوصل إليه المجتمعات من عراقة وحضارة، وهو يلعب دوراً حاسماً في نجاح أو فشل عملية التنمية في المجتمع بشكل عام وعلى مستوى تجمعه بشكل خاص.
من هنا تسعى المكاتب النقابية في الاتحاد العام لنقابات العمال وعبر لجانها المتواجدة في جميع المؤسسات والشركات إلى خطوات أوسع وإجراءات أكثر جدية من الجهات المختصة والإدارات المشرفة إلى دور أكثر فاعلية من اللجان والهيئات النقابية.
تلعب القوانين وأنظمة العمل دوراً محفزاً لتطوير العلاقات الصحيحة داخل المؤسسات والمنشآت والدوائر بوصفها المنظم لهذه العلاقة بالتساوي مع قانون التنظيم النقابي الذي أعطى للعامل الحق في مناقشة أي قضية تخص أي عامل من عمالها، وتؤثر سلبا أو إيجاباً تبعاً لخصائصها وأحكامها وفق برامجها.
وقد حدد القانون رقم /84/ لعام 1968 وتعديلاته في المادة /4/ منه بخصوص اللجنة النقابية ما يلي: «اللجنة النقابية شخصية اعتبارية ومهمتها إمداد النقابة بالمعلومات اللازمة عن وضع وأداء العاملين، وشروط العمل في التجمع، ومدى تنفيذ الخطط في العمل، ونتائج مشاركتهم في تأدية المهام، وملاحظات اللجنة النقابية على تصرفات الجهة المشرفة عن إدارة العمل، وتقديم المقترحات لتحسين ظروف العمل والعاملين».
من هذا المنطلق ونتيجة لاستخدامه منصبه في الإساءة للعمال طلب مكتب نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين والأعمال المالية في دمشق عبر مذكرة رسمية للمكتب بإعفاء مدير التموين والتجارة الداخلية في ريف دمشق (ه.ح). بعد اتخاذه لعدد من الإجراءات تعتبر منافية لقانون التنظيم النقابي، بالإضافة إلى تأكيدات رئيس اللجنة النقابية على قيام المدير بنقل عمال بشكل تعسفي وعدم الرد على الشكاوى التي رفعت له..
وقال المكتب في كتابه الموجه لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك:
«نظراً للسلوك الخاطئ الذي صدر عن مدير التموين والتجارة الداخلية في ريف دمشق (ه.ح) بخصوص المكالمة الهاتفية مع رئيس النقابة وتلفظه بألفاظ نابية لا تليق بموقع الإدارة والنقابة العامة، والتي تعتبر ممثلاً شرعياً للعمال والإساءة الصادرة من المرافقة الشخصية له...
إن هذه التصرفات لا تليق بمكانة مدير مهما كانت الواسطات التي تدعمه والجهات التي تقف وراءه.
وأكد المكتب خلال المذكرة: بما أن اللجنة النقابية ترى بأن مدير التموين لا يتعاون معها ومع العاملين ويمارس حالة سلطوية ضاغطة على نفوسهم وضعت مكتب النقابة بصورة التصرفات التي يقوم بها المدير.
وفي اجتماع مكتب النقابة بجلسته رقم 28 تاريخ 10/9/2012 تم طرح الموضوع المذكور أعلاه، وتم اتخاذ القرار بالطلب من السيد الوزير إعفاءه من عمله كمدير للتموين والتجارة الداخلية».
من الجدير بالذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية د.قدري جميل كان قد دعا لاجتماع لحل القضايا المتعلقة بين النقابة ومديرية التموين أكد فيها على ضرورة إعادة العلاقة بين جهاز الدولة والمجتمع، لأن هذا الجهاز الذي من المفترض أن يكون في خدمة الجماهير لا العكس، وهذا ما كان يجري طيلة العقود الماضية.
وأكد الوزير على عدم المساس بكرامة أي مواطن، وإن المسؤول حتى وإن كان صادقاً وصحيحاً في القرارات التي يتخذها في تعامله مع المواطنين يجب عدم المساس بكرامتهم، منوهاً أن هذه بحاجة لإعادة الثقة بين الجهتين.
وطالب الوزير من العمال مراقبة المسؤول بكل حركة يقوم بها، موضحاً أن الدفاع عن حقوق العمال اصبح شكلياً من التنظيم النقابي مما سمح لجهاز الدولة بالتطاول على العمال، وإن ممثلي جهاز الدولة يتحملون المسؤولية لأنهم استخدموا هذا الأمر كي يبالغوا في استخدام سلطتهم.
وختم الوزير حديثه بالقول: إن الدستور الجديد أعطى الاستقلالية للتنظيم النقابي عن الدولة وسمح له بالدفاع عن حقوقه ولا يجوز لجهاز الدولة استغلال سلطته بسبب ترهل العمل النقابي.
إن تطور الحياة وتعاظم حاجات المواطن، وتطور آلية العمل وتشابكها، تتطلب مراجعة دائمة لهذه القوانين لتساهم بدورها في دفع عملية التطور ومن أجل أن لا تضع كابحاً لهذا التطور، لذلك تصدر بين الحين والآخر قوانين وتشريعات جديدة ينجم عنها ملاحظة مستوى التطور ومدى توافق الأحكام القانونية معها، وفي هذه الملاحظة العملية تصبح الحركة النقابية بحكم التصاقها بالواقع واندماجها بالعملية الإنتاجية هي الأقدر على معرفة التمايز الحاصل بين الواقع والقوانين ومدى تلبيتها لحقوق ومصالح العمال.
