هل ستُردم المراسيم الفجوة بين دخل وإنفاق السوريين؟!
لم تعد تكفي التعميمات أو القرارات، ولا حتى إجراءات وزارة الاقتصاد والتجارة على قلتها لكبح جماح لهيب الأسعار وطمع التجار على حدٍ سواء، لا بل إن التدخل اليوم في الأسواق أتى بمظهر غير مسبوق، أو مألوف على السوريين، لأنه جاء عبر جملة من المراسيم الجمهورية الساعية لتخفيض أسعار السلع الغذائية الحيوية في أسواقنا المحلية، بما تشكله من خط الدفاع الأخير بوجه ارتفاع الأسعار، ومع ذلك لم يلتزم التجار بهذه المراسيم..
المراسيم الثلاثة التي صدرت تضمنت تخفيضات على رسم الإنفاق الاستهلاكي على مادة الزيوت بمختلف أنواعها، والسمن النباتي بنسبة تقارب 3ر53 بالمئة، والسمون الحيوانية بنسبة 20 بالمئة، والسكر بأنواعه المختلفة بنسبة 25 بالمئة، ورسوم طلبات الاستيراد بنسبة 50 بالمئة، كما شملت تعديل التعرفة الجمركية على الحليب المجفف بنسبة 50 بالمئة، والبن المحمص بنسبة تخفيض تتراوح بين 25 - 50 بالمئة، والشاي بنسبة 30 بالمئة للعبوات التي تصل زنتها إلى 3 كيلو غرام فما دون، والشاي بنسبة 40 بالمئة للعبوات التي تبلغ زنتها أكثر من 3 كيلو غرام، والأرز بنسبة 67 بالمئة، والموز بنسبة 50 المئة. ولكن ذلك لم ينعكس على المستهلكين حتى الآن، بل شهدت الأسواق ارتفاع أسعار سلع كثيرة على رأسها الخضار والفاكهة بل وحتى المواد التي طالتها المراسيم كالزيوت والسمون!!
عموماً، إن التدخل عبر المراسيم يوحي بثلاث قضايا أساسية، أولها تقصير الحكومة وعجزها عن ضبط الأسعار التي راحت تنهار تحت وطأتها القدرة الشرائية للمواطن السوري، وثانيها، اعتراف من أعلى المستويات أن الأسعار مرتفعة جداً، والأهم وهو ثالثها، الاعتراف أن كل ذلك يسبب المزيد من الاحتقان الاجتماعي..
لكن السؤال الأهم هو لماذا لم تنخفض الأسعار حتى الآن؟ تُرى ما دلالات ذلك؟!!
