زائد ناقص

زائد ناقص

عن جد..!

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين أهمية الدور الذي قام به التجار السوريون الوطنيون أثناء الأزمة من توفير للسلع والمواد الأساسية للمواطنين ومن خلال ما سخروه من كتلة مالية وجهود متواصلة لذلك.

والدولار يرتفع في السوق السوداء!

أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة أن قوى السوق السوداء وتجارها ومضاربيها تيقنوا من أن المركزي موجود وباستمرار في السوق، لجهة أنه يتدخل متى يشأ وبالشكل الذي يشاء، مع الانتباه  إلى أن مصرف سورية المركزي هو اللاعب الوحيد في السوق والمحرك الرئيسي للسوق ولا أحد أقوى من المركزي ألبتة، مهما توهم المضاربون أو حاولوا تثبيت أقدامهم.

(لا تقولا)

أوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب، أن نشرات الأسعار، ساهمت بتخفيض الأسعار ضمن الأسواق المحلية.

277 منشأة صناعية جديدة

ذكرت مديرية الاستثمار في وزارة الصناعة أنه تم الترخيص لأكثر من /277/ منشأة وحرفة ومشروعاً صناعياً خلال العام الماضي وفق القوانين الناظمة للعمل الصناعي برأسمال مقداره /2.7/ مليار ليرة موفرة /1340/ فرصة عمل جديدة في هذا القطاع.

البطالة ترتفع إلى 50%

أظهر تقرير اتحاد غرف التجارة للعام 2013 أن الاقتصاد السوري قد انكمش بحدود 40% خلال نحو ثلاث سنوات من عمر الأزمة مع بطالة اقتربت من حدود 50% في ظل عدم وجود بيانات رسمية تساعد في دحض هذه الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي أو تأكيدها، إلا أن التقرير لفت في الوقت ذاته إلى أن الحياة اليومية تؤكد وجود واقع قد يقترب مما يرسمه التقرير المذكور.

(إربت تنحل)

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق فداء بدور، على إن أهم الصعوبات التي تعاني منها المديرية هي نقص كادر الرقابة التموينية الذي لا يتجاوز 45 عنصراً، في الوقت الذي تحتاج المديرية إلى أكثر من 500 مراقب.

عودة النشاط!

صرح معاون وزير الاقتصاد عبد السلام علي أن مراقبة طلبات الاستيراد تظهر ارتفاع الطلب على  المواد الأولية الداخلة في الصناعة بنسب 30% مقابل 10-15% رصدتها الوزارة في الأشهر الأخيرة من العام الماضي.

ويشير المعاون إلى أن الوزارة خففت بنسبة 55% من موافقتها على استيراد المواد المنتجة محلياً، هذا ولا تنشر الوزارة أي بيانات تفصيلية حول طلبات الاستيراد الموافق عليها، بينما تسربت سابقاً معلومات حول طلبات استيراد كثيرة لم تتجه للاستيراد بل للحصول على القطع الأجنبي.

آخر تعديل على الأحد, 08 حزيران/يونيو 2014 00:30