في محاولة جديدة لضبط بيع الخبز: حصر الموافقات بالمعتمدين والجهات العامة كافة

وما لا شك فيه، أن أفران مدينة دمشق شهدت خلال الفترة الأخيرة ازدحاماً غير مسبوق وطلباً مضاعفاً على مادة الخبز، هذا الازدحام امتد ليطال المناطق الآمنة في ريف دمشق، وتعتبر التنقلات السكانية من منطقة لأخرى سبباً من أسباب هذا الضغط على الأفران، لكن ما يجري داخل المخابز نفسها موضوع مختلف بحاجة لمراقبة مستمرة.

والبداية كانت من اعتبار كل موافقات الحصول على الخبز، الممنوحة لمختلف الجهات منتهية الصلاحية مع بداية شهر شباط الماضي، وضرورة تجديدها من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حصراً، حيث بات عدد الموافقات وعدد الجهات التي تمنح هذه الموافقات لا حصر له، وتجاوزت الكميات الممنوحة بموجب هذه الموافقات الطاقة الإنتاجية للأفران، إضافة لتشكيلها ضغطاً كبيراً من حيث وقت تسليم الخبز غير المحدد والذي يتقاطع مع فترات الذروة، ما يؤدي لبطء أوتوقف البيع عبر النوافذ للمواطنين، وبالتالي شعورهم بالاستياء خاصة مع رؤية الخبز يخرج من الأبواب الخلفية للفرن وبكميات كبيرة، لأسباب غير معروفة بالنسبة لهم، حسب رؤية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

والخطوة الثانية التي اتخذتها الوزارة، جاءت بنص قرار صادر عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور قدري جميل بمنع بيع الخبز إلا للمعتمدين المرخصين قانونياً، هذا القرار فسره البعض بأنه لن يحل المشكلة، فالجهات التي كانت تحصل على مادة الخبز بموجب موافقات، سيتحول موظفوها لتشكيل ازدحام إضافي على نافذة الفرن.

هذا الجدل وصل إلى أصحاب القرار، حيث سارعوا إلى توضيح الآلية التي يتم العمل بموجبها، وقدم مصدر من مكتب التنسيق وغرفة عمليات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، توضيحاً للقرار، وقال «في البداية تم إلغاء كل الموافقات، ليس بشكل نهائي بل بقصد تنظيمها ودراستها، لكن الحجم الكبير لهذه الموافقات يحتاج لوقت لإنهاء المهمة، لذلك تم التوصل إلى إيضاحات لبعض بنود القرار تمنحه مرونة في التطبيق، وذلك بحصر موافقة الخبز للجهات العامة (من غير الأمن والجيش) بوزارة التجارة الداخلية، أما موافقات الجهات الأمنية والعسكرية فتصدر إما من وزير التجارة الداخلية أومن مدير عام المخابز الآلية أورئيس لجنة المخابز الاحتياطية، مع ضرورة تزويد الوزارة بنسخ عن كل الموافقات لجدولتها حتى تبقى منضبطة».

وأضاف المصدر إن «بإمكان كل حي أومنطقة الحصول على الخبز فقط عن طريق معتمد نظامي مرخص قانوناً»، مشيراً إلى أنه «تم تحديد وقت استلام الكميات للمعتمدين والجهات العامة بين الساعة 11-1 ظهراً، دون توقف البيع من النوافذ، بينما تحدد تسليم الجهات الأمنية والعسكرية ليلاً حتى الساعة 7 صباحاً».

وحول وضع الأفران بعد صدور القرار، قال المصدر إن « الازدحام على الأفران تراجع بشكل ملحوظ، وذلك بعد إيقاف منح الموافقات بهدف تنظيمها، وتوفر مادة الدقيق، لكن دمشق تعاني أساساً من وفود سكان الريف الذين انتقلوا للعيش في دمشق أوالحصول على الخبز من أفران المدينة، بسبب الفوضى في الريف».

وبين أنه «يوجد  18 مخبزاً آلياً يعمل في دمشق باستثناء مخابز جوبر واليرموك والحسينية بسبب سوء الأوضاع الأمنية فيها»، لافتاً إلى أن «تحويل مخصصات الريف إلى دمشق بشكل يماثل نسبة الزيادة السكانية أمر صعب، لأن هذه الكميات من الطحين تحتاج لمخابز تخبزها والأفران في دمشق تعمل بطاقتها القصوى وبشكل متواصل».

ونوه المصدر إلى «تراجع السوق السوداء أمام الأفران وانخفاض سعر الربطة من 80 و85 ليرة إلى 50 ليرة، وهذا دليل أن نافذة الفرن أصبحت تخرج عدداً أكبر من رغيف الخبز».

ووصل مؤخراً سعر ربطة الخبز المباعة في الطرقات إلى 100 ليرة سورية، حيث استغل بعض التجار الازدحام الشديد وعدم قدرة البعض على الانتظار لساعات طوال، لبيع الربطة بسعر مرتفع.

ووصل استهلاك الطحين في محافظتي دمشق وريفها إلى نسبة 107% أي بمعدل زيادة 33 ألف طن من الطحين.