وزير التجارة الداخلية يحثُّ العمال للدفاع عن حقوقهم.. تشكيل لجان لدراسة وحل مطالب العاملين خلال أسبوع من تاريخه

وكان لافتاً التجاوب السريع من الوزير، وتأكيده على ضرورة العمل على تحقيق مطالب العمال في مواقع الإنتاج لتحفيزهم على زيادة الإنتاج، وعلى الدور الكبير الذي تلعبه الطبقة العاملة في ظل الظروف الراهنة من تقديم الخدمات للإخوة المواطنين. قبل أن يعرف ما تحمله المذكرة المقدمة من رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال المواد الغذائية من القضايا والمطالب العمالية الهامة، والذي أبدى استعداده لإيجاد حلول إبداعية جديدة مستعجلة لها مع ملاحظة التطور النوعي للاقتصاد السوري، وتشكيل لجان خاصة بها من أجل محاسبتها على التقاعس، ومحاسبة المقصرين والمسيئين والمهملين والمتقاعسين عن أداء واجبهم ومكافأة المنتجين في الوقت ذاته.

وتم في اللقاء بحث مطالب بتشميل جميع العمال في الاستفادة من التأمينات والرعاية الصحية والوجبة الغذائية الوقائية، ورفع سقف العمل الإضافي، ورفع تعويض المسؤولية لأمناء المستودعات، ومنح العمال زيادة تعويض اللباس، حيث تقرر تشكيل لجنة من الوزارة والصوامع والمخابز والجهاز المركزي للرقابة المالية والنقابات على أن تقوم خلال مدة عشرة أيام برفع اقتراح لدراسة تشميل من لم يشمل بالتأمين الصحي من العاملين في القطاع الاقتصادي، كما تم تشكيل لجنة تقدم مقترحا خلال أسبوع لزيادة تعويض مسؤولية أمناء المستودعات بنسبة تتراوح بين 10 إلى 25 %، ليتم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء.

كما تم الاتفاق أيضا على تأليف لجنة تلتقي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لبحث مقترح تشميل عدد أكبر من العمال في الوجبة الغذائية الوقائية للعمال في الأعمال الشاقة والخطرة.

 

مطالب عمالية نقابية بالجملة

وكان إبراهيم عبيدو رئيس الاتحاد المهني قدم مذكرة الاتحاد المهني التي شملت جميع قطاعاته، والتي تضمنت البنود التالية:

ففي مطالب عمال المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب طالبت المذكرة بتصنيف العاملين الذين يتعاملون مع المواد السامة من مواد تعقيم ومبيدات حشرية ومواد مخبرية ضمن المهن الشاقة والخطرة، والعمل على تشميلهم بالوجبة الوقائية الداعمة، وكذلك تشميل جميع العاملين بالتأمين الصحي الكامل وزيادة تعويض المسؤولية لأمناء المستودعات.

وفيما يخص الشركة العامة للمخابز ذكر رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال المواد الغذائية بأن عمال المخابز يعملون أكثر من 12 ساعة عمل يومياً ولمدة ستة أيام على مدار الأسبوع، ويستمر هذا العمل أيام العطل والأعياد الرسمية دون توقف ودون أي تعويض، وأقترح عبيدو أن يتم تعويض هؤلاء العمال إما بفتح سقف العمل الإضافي أو إعطاء قيمة مادية لكل يوم عمل خارج أيام الدوام الرسمي مع منحهم الوجبة الغذائية لجميع مستحقيها، وعدم اقتصارها على ثلاث وظائف السكرتارية والحارس المنظف لأن طبيعة العمل في المخابز تتطلب الوجبة الوقائية الداعمة حفاظاً على صحة العامل، وكذلك إعادة دراسة الحوافز الإنتاجية، والعمل على فتح السقف لأن وضع سقف للحوافز يجعل العامل يضع حداً لزيادة الإنتاج وتشميل عمال المخابز بالتأمين الصحي.

 وأبدى عبيدو استغرابه من بدء الحكومة بالتأمين على القطاع الإداري وتأجيل القطاع الإنتاجي الذي يضم عشرات الآلاف من العمال، وكذلك دفع قيمة الملابس المجانية لعمال المخابز 1800 ل س يتضمن اسم اللباس الصيفي والشتوي، بينما في القطاعات الاخرى 9000 ل.س سنوياً، مطالبا بإنصاف هؤلاء العمال ومساواتهم ببقية العاملين في القطاعات الإنتاجية الأخرى، مع صرف بدل الإجازات الإدارية غير المستخدمة لعمال الإنتاج الذين لا يتمكنون من استخدام إجازاتهم مع تأمين نقل العاملين من أماكن سكنهم إلى أماكن عملهم أو منحهم البدل النقدي تعويضاً عن النقل.

 وطالب عبيدو بحل مشاكل الشركة العامة للمطاحن والعاملين فيها، وأهمها التأمين الصحي الكامل لجميع العاملين، وعدم الاقتصار على المعاينة والتحاليل الطبية، وتشميل جميع العاملين بالوجبة الوقائية وزيادة قيمتها، ورفع قيمة الكساء المجاني كي يتناسب والأسعار الرائجة، وتشميل العاملين الذين يتعاملون مع مواد التعقيم والمخابز والمبيدات الحشرية، وغيرهم ضمن المهن الشاقة والخطرة مع تعديل قيمة المعاينة التي تدفعها الشركة العامة للمطاحن من 350 إلى التسعيرة التي تقررها وزارة الصحة، وعدم إلزام العامل الحاصل على استراحة مرضية أقل من 9 أيام لتقديم تقرير طبي، وتجهيز المطاحن الأربع المقامة في سنجار ودير حافر والباب وتلكلخ بالآلات عن طريق عقد بالتراضي أو بالتبادل بين الشركة العامة للمطاحن وإحدى الشركات الإيرانية أو الروسية أو الصينية.

 

عمال لا يخضعون لأي قانون

 وكان لعمال لجنة المخابز الاحتياطية والعاملين فيها حصة من المطالب ضمن المذكرة، ومنها تفعيل عمل اللجنة المشكلة لإشراك العاملين بالمظلة التأمينية، والعمل على اعتماد مرجعية قانونية للعاملين في المخابز الاحتياطية، حيث إن هؤلاء العمال لا يخضعون لقانون العاملين الأساسي ولا لقانون العمل رقم 17، وتأتي مطالب العاملين في الشركة العامة للصوامع منها العمل على تأشير قرارات ترفيع العاملين، حيث أن هذه القرارات لم تؤشر منذ عام 2006، وإدراج العاملين في قسم التعقيم ضمن المهن الشاقة والخطرة كونهم يتعاملون بمواد كيماوية، وتشميل جميع العاملين بالشركة بالتأمين الصحي الشامل، ومنح العاملين الكساء المجاني الصيفي والشتوي في مواعيده المحددة، وعدم التجزئة على مراحل، وكذلك تشميل العاملين في أقسام الصيانة والتعقيم باللباس العمالي.

 أما مطالب المؤسسة العامة للخزن والتسويق فقد جاءت بتشميل جميع العاملين في وحدات التبريد بالوجبة الوقائية الداعمة، وذلك نتيجة ما يتعرضون له من تفاوت في درجات الحرارة، وتشميل جميع العاملين بالمؤسسة وفروعها بالتأمين الصحي دون التقيد بعدد العاملين بالفرع، وأخيراً ضرورة إجراء الفحوصات الدورية لجميع العاملين في وحدات التبريد من تصنيف العاملين والتأمين الصحي الكامل وزيادة الأجور والتعويضات، وساعات العمل الإضافية، وإعادة دراسة الحوافز الإنتاجية، والعمل على فتح السقوف لها ودفع قيمة الألبسة للعاملين لفصلي الصيف والشتاء، وصرف بدل الإجازات الإدارية السنوية غير المستخدمة للعمال الإنتاجيين الذين لم يتمكنوا من استخدام إجازاتهم الإدارية، وتأمين نقل العاملين من أماكن سكنهم إلى أماكن عملهم أو منحهم بدلاً نقديا كتعويض عن النقل، إضافة للضمان الصحي وعدم الاقتصار على المعاينة والتحاليل الطبية، وعدم إلزام العامل على استراحة مرضية أقل من تسعة أشهر لتقديم تقرير طبي، إضافة إلى تجهيز المطاحن الأربع المقامة في سنجار ودير حافر والباب وتلكلخ بالآلات عن طريق عقد بالتراضي أو بالتبادل بين الشركة العامة للمطاحن، وإحدى الشركات الصديقة كالإيرانية أو الروسية أو الصينية، وكذلك العمل على تأشير قرارات ترفيع العاملين بالشركة العامة للصوامع نظرا لأن القرارات لم تؤشر منذ عام 2006، وإدراج العاملين في قسم التعقيم ضمن المهن الشاقة والخطرة، ووحدات التبريد لما يتعرضون له من تفاوت في درجات الحرارة مع إجراء الفحص الطبي الدوري لجميع العاملين في وحدات التبريد في كل من مؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب، والشركة العامة للمخابز والشركة العامة للمطاحن، ولجنة المخابز الاحتياطية، والشركة العامة للصوامع والحبوب، والمؤسسة العامة للخزن والتسويق.

وختم الوزير لقاءه بالقول: «إن تعقد الاقتصاد السوري يلزمنا بتوسيع المشاركة لإيجاد الحلول والاعتماد على العقل الجماعي، وأخذ الآراء للاستفادة من الصحيح منها» مشيراً إلى أنه «لا يمكن حل قضايا الاقتصاد هذه دون إعادة ترتيب طريقة تفكير المسؤولين عنه، وطريقة تعاملهم مع المواطنين».