بصراحة حقوق عمالية.. لكنها في خبر كان!

وللتأكد من ذلك، يمكن لأي مشكك، وخاصة في الجهات الوصائية أن يقوم بجولة إلى المنطقة الحرة في منطقة الجمارك وعدرا، حيث سيصدمه مجموع العمالة هناك، وتقول التقديرات أن هناك أكثر من (6 آلاف عامل) وبعضهم دون سن العمل.
من جهة ثانية، يجب التأكيد على أن العمال الذين يعملون في المنشآت الصناعية، يخسرون الكثير من الامتيازات العمالية، ومنها على سبيل المثال أنه لا يوجد داخل معظم المعامل الخاصة التي يعملون بها تنظيم نقابي، وليس هناك حقوق مثبتة لهم، اللهم سوى الأجر الزهيد الذي يتقاضونه، والقسم الأعظم من هؤلاء العمال غير مسجلين بالتأمينات الاجتماعية وإذا سُجل البعض منهم فيتم ذلك على أساس الحد الأدنى من الأجر مع توقيع استقالة مسبقة، وبراءة ذمة.
 ويمكن أن نعطي أمثلة على ذلك من معامل ومنشآت خاصة في قطاعات مختلفة:

1 - قطاع الكيميائية: معمل دومينا لإنتاج الأدوية ومستحضرات التجميل (دير العصافير).
2 - قطاع الغذائية: معمل صباغ وشركاه لإنتاج المواد الغذائية (طريق الكسوة).
3 - قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية: شركة الصناعات الحديثة للكابلات (تل كردي).
4 - قطاع الصناعات النسيجية: شركة الحجار للصناعات النسيجية (طريق عدرا).

وطالما الحديث عن الحقوق المهدورة، فمن الضروري الإشارة إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكثير منها غير نظامي، لا يلتزم معظمها بأي شرط من الشروط الضرورية للصناعة، مثل الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية التي تؤمن بيئة العمل وسلامة العامل (معامل البلاستيك بين الأبنية في أحياء المخالفات، ورش التريكو، مشاغل الخياطة المنتشرة أيضاً ضمن أقبية شبيهة بالسجون، لا ترى النور، وفيها الهواء الفاسد، والعمال هنا ليس لهم سوى الرحمة، وما يتفضل به أصحاب هذه المنشآت عليهم.
وإذا كانت الصورة على هذه الشاكلة في معظم منشآت ومعامل القطاع الخاص، فإن أوضاع العمال في قطاع الدولة وتحديداً أولئك المعينين على أساس الفاتورة، وعلى أساس ثلاثة أشهر والموسميين وغيرهم من العمال والبالغ عددهم أكثر من (40 ألف عامل)، ليس بأحسن حالاً..
إذ تفتق الذهن الإداري البيروقراطي واخترع أشكالاً من التعيين يحرم العمال من خلالها من كل الحقوق التي يتمتع بها العامل المثبت، حيث أشار تقرير الاتحاد العام المقدم إلى مجلس الاتحاد العام الرابع عشر إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء رقم (5758/خ/6499) تاريخ 12/07/2005 والذي ينص على «تطبق أحكام قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (547) لعام 2005، والصك النموذجي المرفق به جميع المواد الواردة فيه على جميع العمال المؤقتين والموسميين والعرضيين ما لم يصدر قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء يعدل القرار (547) المشار إليه».
وتابع التقرير قائلاً: «وردت المادة الأولى من القرار المذكور بشكل مطلق وشملت العمال على مختلف صكوك استخدامهم».
وأشار التقرير أيضاً «كما أن المادة (14) من الصك النموذجي المعتمد المشار إليه قد نصت: يزداد أجر العامل إذا استمر في الخدمة مدة سنتين اعتباراً من تاريخ مباشرة العمل يعد استخدامه ومن تاريخ الزيادة السابقة، وتكون الزيادة وفقاً لنسب علاوة الترفيع المنصوص عنها بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة وبما لا يتجاوز السقوف المحددة في القانون». ومع ذلك كله، فوضع هؤلاء على حاله بل ويزداد سوءاً أكثر فأكثر، وتعرض الإدارات العامة عن إنصافهم وتسوية أوضاعهم بما يضمن أبسط حقوقهم الإنسانية..