بيع القطاع العام مشروط إذاً؟!

وكشف وزير الصناع عدنان سلاخو أن المجلس أكد على أنه لم يعد مقبولاً أن يبقى القطاع العام خاسراً. ولفت الوزير إلى وجود توجه للاستفادة من جميع الطاقات والخبرات الموجودة في القطاع العام الصناعي، حيث سيتم تدريب الخبرات وتأهيلها داخلياً وخارجياً، وسيتم تشكيل دائرة تصميم تضم هذه الخبرات للاستفادة منها في تأهيل وتطوير المعامل والشركات.

وفي الأمرين، يبدو أن هناك بوادر نقلة نوعية في عمل الحكومة يجب أن تستمر وتثمر أفعالاً على الأرض، ولكن يصح السؤال عما إذا كانت هذه البوادر نابعةً عن عميق وعي بأهمية القطاع العام ودوره الاجتماعي، وبالتالي ستمثل المقص الذي يقطع شريط الدخول إلى واقع اقتصادي- اجتماعي بعيد عن عبث الليبرالية والليبراليين، خاصةً بعد الذي خلفته الحكومة السابقة من مصائب في هذين المجالين.. أم أن هذه البوادر لن تعدو كونها كلام حقّ يراد به باطل، فتكون بالجوهر بمثابة «فرامل» مؤقتة لتأجيل ما لا يمكن تأجيله أبداً في قضية إصلاح القطاع العام الصناعي وإعادته إلى الريادة؟!.

إن ما يثير القلق في الإجماع الحكومي هذا على عدم بيع القطاع العام هو رهن الموقف بربحية واجتماعية القطاع، فهذان الشقّان الضروريان ما يزالان في قبضة العقلية الإدارية القديمة التي لم تغن عن فقر ولم تسمن من جوع!.