أنّ تقل الأمطار ويتزايد الجفاف وتعطش المدن والقرى، يمكننا تفهم ذلك.. رغم أنّ ذلك يمكن الاستعداد له، والتخفيف من آثاره، لو أنّ هناك سياسات صحيحة. لكن أن تعطش وأنت على نهرٍ، وأن تذهب الأمطار سُدى وتتحول من نعمةٍ إلى نقمة، فتلك مسألة أخرى..!
يوماً بعد يوم، تزداد معاناة المواطنين في المحافظة ومناطقها ريفاً ومدينة، سواء في المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة والتكفيرية منها خاصةً، وتحديداً «داعش» وأخواتها، أو ما تبقى منها تحت سيطرة الدولة في المدينة.
مذ سيطر المسلحون على كامل الريف وغالبية المدينة، أصبحت الأمور خارج سيطرة الدولة، وتقطعت طرق المواصلات وتهدمت الجسور، وبات الانتقال من منطقةٍ إلى أخرى ليس مكلفاً فقط..وإنما خطراً على الحياة بسبب القصف والقنص المتبادل..فمنذ سيطرت الفاشية الداعشية على المحافظة ككل، فرضت
سبق أن تناولنا معاناة معلمي دير الزور الصحية مع شركة التأمين غلوب ميد، وغياب خدماتها رغم استمرار قطع 250 ليرة من رواتبهم شهرياً،ومطالبة المعلمين بإعادة النظر في العقود المجحفة بحقهم مع هذه الشركة، واستعادة أموالهم المقتطعة منها طالما أنها لا تقدم لهم خدمات..!
منظمة الهلال الأحمر هي منظمة عالمية، ولها استقلالية نسبية، وتعتمد على العمل التطوعي بالدرجة الأولى.. ورغم دورها الإنساني والجهود التي تبذلها، إلاّ أن الفساد قد طال إداراتها في سورية، سواء بعملية اختيارها أو في عملها، وقد كثرت الشكاوى حولها قبل الأزمة، وزادت كثيراً خلالها رغم أن العديد من منتسبيها ضحوا بحياتهم أثناء القيام بواجبهم الإنساني!
ست عشرة ساعة، هي الحد الأدنى من المعاناة والتعب والخوف للركاب، وهم يغادرون من دمشق إلى دير الزور أو العكس.. ناهيك عن الأعباء المادية التي تضاعفت مراتٍ ومرات..
بعد التطورات الأمنية التي شهدتها محافظة الحسكة مؤخراً أصدرت لجنة محافظة الحسكة في حزب الارادة الشعبية بياناً بتاريخ 8\8\2014 جاء فيه:
تعتبر شركات التأمين الخاصة ومنها شركات التأمين الصحي، أحد أشكال النهب المباشر، وقد جرى التعاقد معها لإنهاء دور شركة التأمين السورية. وبموجب العقود التي تمت بين الوزارات،وبغفلةٍ من النقابات ودون علمها، ومنها وزارة التربية..جرى الاتفاق على اقتطاع مبلغ 250 ليرة شهرياً من راتب العامل في الدولة، مقابل معالجة صحية يدفع فيها العامل مبلغ 10% من قيمة العلاج والعمليات الجراحية،وتتحمل شركات التأمين الصحي 90% من خلال التعاقد مع مستشفيات وصيدليات ومخابر خاصة.
رغم كل النهب والفساد المستور وشبه المستور الذي كان سائداً قبل الأزمة،في قطاع الدولة الصحي كانت الخدمات التي يقدمها أفضل وأرحم من القطاع الخاص.
مع انفجار الأزمة وتفاعلاتها، وغياب دور الدولة التام وخاصةً في ريف المحافظة وهيمنة المسلحين بمختلف تكويناتهم، أصبح الاستيلاء على الأراضي يتم علناً وبقوة السلاح وقام كثير من أمراء الحرب، وتجار النفط والغاز، وبقية جوانب النهب الأخرى، بالاستيلاء على أراض واسعة، وبناء فيلات ومزارع عليها وشراء سيارات فخمة أو سرقتها واغتصابها، أو شراء العقارات بمبالغ خيالية تفوق أهم المناطق في العاصمة، أو حتى دول العالم.
