دير الزور: عمال بلا عمل.. بلا أجور!

هذه الإجراءات التي زادت الأمور تعقيداً، وتزيد الاحتقان والتوتر، لأنها تحرمهم من عملهم ومن لقمة عيشهم، هم وأسرهم بتوقيف رواتبهم، وهي التي لم تعد تغني أو تسمن من جوع.. في ظل الغلاء المستعر يومياً، وفي ظلّ غياب دور الدولة، في الريف وفي غالبية أحياء المدينة.. بل وحتى الأحياء التي تحت سيطرة الدولة تسود فيها الفوضى والفساد..
عمال بلا عمل..؟
المئات من العاملين في الدولة إذا لم نقل الآلاف، تهجروا من أماكن عملهم، ومن منازلهم وأحيائهم ومدنهم نتيجة الأزمة، واضطروا للنزوح إلى الأرياف وإلى المحافظات الأخرى، ففقدوا عملهم، وكثيراً من التعويضات التي كانوا يحصلون عليها، ولم يبق لهم إلاّ (راتب خاليٍ من الدسم وبلا رائحة)، وذلك بعد أن سيطر المسلحون على المعامل والدوائر ونهبوا محتوياتها، من آلات وأثاث ومواد إنتاج، وتدمر قسم كبير من مبانيها، وهم لا ذنب لهم في ذلك، بل وفقدوا منازلهم وأثاثهم وباتوا مشردين يقتاتون على المعونات والصدقات، وهو الحد الأدنى الذي يمكن أن يبقيهم أحياء..
بلا أجور..؟
أنت لا تعمل، أنت لا تستحق الأجور.. هذا العنوان غير المباشر تارةً، والمباشر أحياناً أخرى، للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة ودوائرها في دير الزور في الفترة الأخيرة، إذ أوقفت رواتب وأجور العديد من العاملين المهجرين في الأرياف والمحافظات الأخرى، وألزموا بمراجعة شخصيّة كلّ شهر، لدوائرهم وإداراتهم المتواجدة في حيّيّ الجورة والقصور، اللذين ما زالا تحت سيطرة الدولة، وقسم ممن تأخر لظروف الأزمة، تعرض للفصل التعسفيّ المستمر من الحكومة، والذي يتخذ المادة 137 غطاءً قانونياً له، أو عليك أن تثبت براءتك بإجراء تسوية وضعك مع الأجهزة الأمنية، وتعامل وكأنك مرتكب للكبائر وأحياناً متهمٌ بأنك إرهابيّ وخائن للوطن.
إن هذه المراجعة الشهرية تكلف العاملين على الأقل ثلث أجورهم، فيما هم بحاجة لأربعة أضعاف رواتبهم ليتسنى لهم الحد الأدنى من المعيشة ناهيك عن معاناة الطرقات والخطر الذي يهدد حياتهم، ورغم الشكاوى المتكررة، والمقدمة عبر وسائل الإعلام وحتى عبر مجلس الشعب، إلاّ أن الحكومة تضع في أذنٍ طيناً وفي الأخرى عجيناً، رغم وعودها بإعادة النظر بقرارات الفصل.. بل أن العديد من طلبات العودة التي حصلت على موافقات مدير الدائرة والوزير المختص، رفضت من رئاسة مجلس الوزراء
حلول غير استثنائية!
يتساءل العمال ببساطة: من المستفيد من هذه الإجراءات والقرارات..؟ لا شك أن هذه الإجراءات والقرارات، لا تتناسب مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتي بحاجة لحلول استثنائية لا وضع العصي بالعجلات، وأنّ المستفيد منها بالدرجة الأولى، هم أعداء الوطن في الداخل والخارج، الذين يسعون إلى بقاء التوتر وزيادته وتوسيعه، وإطالة أمد الأزمة، وبالتالي يجب إعادة النظر بها وتقديم كل التسهيلات، لعودة العمال المفصولين إلى عملهم وقبض أجورهم، وكذلك تخفيف الإجراءات التي تسمح للعمال المهجرين من قبض أجورهم ريثما يتمكنوا من العودة إلى عملهم ومنازلهم..!