أصدر مجلس الشعب مساء أمس قانون البيوع العقارية الجديد، والذي بدأ السجال حوله مع تسريب بعض مواده منذ شهرين، ليأتي إقراره اليوم دون أي تعديل رغم كل الانتقادات التي طالته من حقوقيين، لمخالفته الدستور، ولتعديه على صلاحيات السلطة القضائية، وعلى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، الذي بدأ يترنح في ظل القرارات والتعليمات والبلاغات والتقييدات والموافقات التي تصدرها السلطة كل يوم، ناهيك عن أبواب الفساد التي ستفتح بسبب بعض مواده.
أُعيد الحديث عن التشريعات الضريبية والتهرب الضريبي مجدداً وبشكل رسمي على لسان وزير المالية، وذلك خلال لقائه مع العاملين في مديرية مالية حلب الأسبوع الماضي.
«معالجة مناطق السكن العشوائي» جديد التعديلات المزمعة على مشروع قانون التطوير والاستثمار العقاري، الذي تناقشه حالياً لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية في مجلس الشعب، تمهيداً لعرضه على المجلس لمناقشته وإقراره النهائي، وذلك بحسب ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام.
تعدّ صارخ على الحقوق قامت به «الإدارة الذاتية» مؤخراً، عبر تشريع جديد صدر عنها بمسمى «قانون حماية وإدارة أملاك الغائب»، الذي يشمل أملاك الأشخاص المقيمين خارج سورية، في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
أي قانون، أو تشريع يصدر يكون تعبيراً عن محصلة القوى الفاعلة على الأرض، وقدرتها في التعبير عن مصالحها وفرضها، حيث يتضمنها القانون المراد إصداره، للعمل وفقه.
صدر قانون التنظيم النقابي عام 1968 بناء على أحكام القيادة القطرية المؤقتة آنذاك لحزب البعث رقم 2 تاريخ 25/2/1966 ورغم مرور خمسين عاماً على صدور هذا القانون إلّا أنه لم تجرِ عليه التعديلات الضرورية منذ صدوره، ومازال هذا القانون ساريَ المفعول حتى تاريخه، رغم كل ما مرت به الطبقة العاملة والبلاد خلال هذه العقود من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية وخاصة التحولات التي جرت مطلع الألفية.
أثار القانون رقم 10 لعام 2018 الصادر مؤخراً، والخاص بإحداث المناطق التنظيمية، الكثير من اللغط والسجال والجدل، كما نسجت حوله الكثير من السيناريوهات، التي لم تغب عنها أوجه الاستثمار، السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حسب مصدر هذه السيناريوهات والغايات التعبوية والتحريضية لكل منها، بالاستناد إلى واقع الحرب والأزمة ومفرزاتها على المستوى الوطني.
تتلخص الصراعات الفلسفية كلها، منذ القِدَم وحتى اللحظة، بصراع بين المذهبين الفلسفيين الأساسيين، المذهب المثالي من جهة، والمذهب المادي الديالكتيكي في الجهة المقابلة.
في بداية العام الدراسي الحالي صدر قانون جديد في مديرية التربية والتعليم حول مادة السلوك، مفاده أن الطالب يجب أن ينجح في هذه المادة، كي يحق له التقدم للامتحان في الشهادتين الإعدادية والثانوية، وتتضمن علامة السلوك أيضاً حضور الطالب وعدم تغيبه، إذ أنه في القانون إذا لم يحقق نسبة حضور معينة، يُفصل من المدرسة.
إن منظومة القوانين التشريعية المرتبطة بالطبيعة من تشريعات متعلقة بالصيد والحراج والثروة السمكية والرعي والموارد الوراثية، والمواد المعدلة وراثياً وغيره، كل هذه المنظومة بحاجة إلى إعادة بحث من أجل توضيح الأولويات التي وضعت لخدمتها هذه القوانين.
