عاصي اسماعيل
القانون 10 سجالات واستثمار بالحقوق
أثار القانون رقم 10 لعام 2018 الصادر مؤخراً، والخاص بإحداث المناطق التنظيمية، الكثير من اللغط والسجال والجدل، كما نسجت حوله الكثير من السيناريوهات، التي لم تغب عنها أوجه الاستثمار، السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حسب مصدر هذه السيناريوهات والغايات التعبوية والتحريضية لكل منها، بالاستناد إلى واقع الحرب والأزمة ومفرزاتها على المستوى الوطني.
ولعل الأمر البيّن، بعيداً عن الخوض بهذه السجالات والغايات، هو أن هذا القانون بحاجة للكثير من التفنيد والشرح القانوني من قبل ذوي الاختصاص، قضاة ومحامين ومستشارين قانونيين، وذلك بغاية تفريغ النمط التعبوي والتحريضي الذي جرى على هامشه وبعمقه أولاً، وبغاية الوقوف على مصلحة المواطنين الحقيقية استناداً إلى حيثياتهِ، ثانياً وأهمّاً، خاصة في ظل واقع أعداد النازحين واللاجئين الكبير.
ملاحظات أولية
لعلنا بهذا الصدد لن نخوض بتفصيلات القانون وحيثياته وانعكاساته، على أن نفرد لها المساحة المطلوبة استناداً إلى امتزاج آراء المختصين بهذا الشأن لاحقاً، لكننا بالمقابل سنورد بعض الملاحظات المختصرة تمهيداً للعرض اللاحق.
_ القانون عام وشامل وكبير ومتشعب، كونه مرتبطاً بالكثير من القوانين والتشريعات العقارية الأخرى المتعلقة بالمناطق التنظيمية ومهام الوحدات الإدارية وغيرها.
_ القانون مرتبط بشكل مباشر بحقوق الملكية العقارية، وطرق إثباتها ومواعيد الاعتراض وطرق الطعن وغيرها، سواء في مناطق السكن العشوائي أو المخالفات، أو في المناطق المنظمة.
_ القانون له جانب استثماري، اعتباراً من دراسات الجدوى الاقتصادية التي ستقوم بها الوحدات الإدارية، مروراً بعمليات البيع والمحاصصة القائمة على عملية تداول الأسهم، وليس انتهاءً بأدوار شركات التطوير العقاري، وكبار التجار والسماسرة.
العودة والاستقرار ضرورة
على هذا الأساس ربما يسعنا القول مبدئياً: أنّ قانوناً بهذا القدر من التعميم والكبر والتشعب، وبما يرتبط به من حقوق ملكية تمس غالبية السوريين، بحاجة لأرضية مناسبة من الاستقرار والهدوء، قبل المضي بتنفيذه على أرض الواقع من قبل الوحدات الإدارية، التي أجاز لها القانون إحداث مناطق تنظيمية، وهو الأمر غير المتوفر حالياً، خاصة كون الكثير من الأهالي ما زالوا بعيدين عن بيوتهم وبلداتهم ومناطقهم، مع الكثير من اللغط والجدل حوله، ناهيك عما يجب أن يتم التوقف عنده بما يخص صيانة الحقوق بعيداً عن أوجه الاستثمار والاستغلال، والتي بدأت منذ الآن تفعل مفاعيلها على ما يبدو.
فإذا كان المرسوم 66 لعام 2012، الخاص بمنطقة خلف الرازي_ والتي كانت غالبية أهلها وساكنيها موجودين فيها عند الإعلان عن مشروعها التنظيمي_ ما زال يجري حوله الكثير من السجال بشأن الحقوق على المستوى التنفيذي، وخاصة ما يتعلق بالسكن البديل وطول مدة التنفيذ، ومع كل ما أسفر عنه من عمليات المضاربة بالأسهم، أزاحت أصحاب الملكيات الصغيرة من أهالي المنطقة، ليحل محلهم كبار التجار والسماسرة، فكيف سيكون الحال على مستوى الكثير من المناطق في ظل غياب أهلها وفقاً للقانون أعلاه بحال بدأ العمل به.
واختصاراً، يمكننا القول: إن الإسراع بعودة الأهالي إلى بلداتهم وبيوتهم، مع تذليل العقبات والمعيقات كافة التي تحول دون ذلك، ربما يعتبر ضرورة موضوعية استناداً إلى القانون أعلاه، باعتبار أن العودة تفسح المجال لإعادة الاستقرار والهدوء، بالإضافة إلى كونها ضرورة وطنية أولاً وآخراً.
وعليه فإن المطلب الملح مبدئياً، هو: التريث من قبل الوحدات الإدارية المخولة بتنفيذ القانون.
وللحديث تتمة لا بد منها.
