تأسست منظمة العمل العربية عام 1965 وتضمّ في عضويتها الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتقوم المنظمة على التمثيل الثلاثي الذي يعتمد على أساس اشتراك أصحاب العمل والعمّال والحكومات في هياكل المنظمة الدستورية.
ينظم القانون /50/ لعام 2004 علاقات العمل في قطاع الدولة، متضمناً حقوق العمال، أجورهم، الزيادات الدورية، التعويضات وغيرها على أساس فئات مقسمة وفقاً لمؤهلات العاملين، أما عمال القطاع الخاص فيخضعون اليوم للقانون /17/ لعام 2010، الذي يمنح أرباب العمل اليد العليا في تحديد أجور العاملين، المكافآت، بالإضافة إلى قدرة رب العمل على تسريح العمال، فالعقد شريعة المتعاقدين ومن يملك يحكم ويفرض شروطه..
من المتفق عليه الآن في المجتمعات الصناعية أن الإضراب هو حق يجب أن تعترف به القوانين المنظمة للعمل في كل الدول. وهذا في حد ذاته يوضح التطور الهائل الذي شهدته قوانين العمل، والتي كانت بدءاً من النصف الثاني للقرن العشرين حتى خواتيم القرن التاسع عشر تعتبر الإضراب عملاً إجرامياً يجب أن يواجه بأقسى عقوبة. وكان ذلك التطور نتيجة لنضال دؤوب ومرير، أثمر عن هذا الكم الهائل من المواثيق والعهود الخاصة بحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
يعمل غالبية عمال القطاع الخاص في البلاد دون مظلة قانونية تحميهم، رغم وجود قانون العمل رقم 17 الصادر عام 2010 والذي نص على بعض الحقوق للعمال، ولو بحد أدنى.
إن الأزمة التي عصفت بالبلاد من عشر سنوات وإلى اليوم ضاعفت أعداد الأسر التي هُجّرت من منازلها وفقدتها جراء العمليات العسكرية، وبالتالي فقدوا حقهم بالسكن، عدا عن الشباب الذين فقدوا حقهم بامتلاك أي عقار نظراً لارتفاع أسعار العقارات بشكل جنوني، وانخفاض مستوى المعيشة والأجور، وأصبح امتلاك منزل للسكن ضرباً من الخيال بالنسبة لعموم المواطنين.
صدر يوم 19 أيار الجاري القانون رقم 18 لعام 2021 والمسمّى «قانون الاستثمار الجديد»، وهو ثالث تشريعٍ «عامٍّ» للاستثمار بعد القانون رقم 10 لعام 1991، والمرسوم رقم 8 لعام 2007
يُعد الدستور القانون الأسمى في الدولة، ووفق مبدأ سمو الدستور على جميع القوانين، أن تكون متوافقة مع الدستور نصاً وروحاً، وفي حالة تعديل الدستور تبقى بعض القوانين سارية المفعول إذا كانت لا تتعارض مع الدستور الجديد، أو لا تخالف أحكامه، أو تبقى هذه القوانين دستورية حتى يتم تعديلها، أو تنص الدساتير عادة على مدة معينة يجب خلالها تعديل القوانين بما يتوافق والدستور الجديد.
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ11 أيار الحالي، القرار رقم682، القاضي إلغاء العمل وفق القرار رقم 4412 الصادر بتاريخ 27/9/2006، المتعلق بإعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي التي يجلبها القادمون للإقامة الدائمة، وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة 178 من قانون الجمارك.
صدر بتاريخ 12/4/2021 المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، وذلك بعد كثرة وعود وطول انتظار؛ فقد بدأ الحديث عن القانون الجديد بعد عام واحد من صدور القانون 14 لعام 2015، واستمر الحديث عن المشروع الجديد طيلة هذه الفترة.
أصدر رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2021 قراراً يقضي بإلغاء التفويض الممنوح للوزراء بشأن إعادة العمال والموظفين إلى أعمالهم وتوجيه جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لعدم رفع أية طلبات تتعلق بإعادة أي عامل (مستقيل – مصروف من الخدمة – معتبر بحكم المستقيل) إلى الخدمة تحت أي ظرف كان.
