إلى متى ستستمر القوانين الجديدة المجحفة بحق طلابنا؟
في بداية العام الدراسي الحالي صدر قانون جديد في مديرية التربية والتعليم حول مادة السلوك، مفاده أن الطالب يجب أن ينجح في هذه المادة، كي يحق له التقدم للامتحان في الشهادتين الإعدادية والثانوية، وتتضمن علامة السلوك أيضاً حضور الطالب وعدم تغيبه، إذ أنه في القانون إذا لم يحقق نسبة حضور معينة، يُفصل من المدرسة.
هذا القانون يضمن انضباطاً نسبياً من الطلاب، لكن المشكلة هي عند الطلاب الراسبين في الشهادة الثانوية في العام الماضي، فهؤلاء أعادوا امتحاناتهم هذه السنة، من أجل الدوام في المدارس بشكل نظامي، وكما بينا في أحد الأعداد السابقة وجدوا أن حقهم في دراسة مادة الرياضيات في مدارسهم قد ضاع، بسبب المنهاج الجديد، فقرروا عدم الحضور والتقدم للامتحان بشكل حر. لكن تغيبهم عن المدرسة جعلهم في عداد المفصولين، بسبب التغيب، أي رسبوا في مادة السلوك، وبالتالي حرموا من التقدم إلى الامتحان الأخير. وهنا القانون غير واضح، وأغلب الموجهين الاختصاصيين أكدوا أن الطالب يُحرم من التقدم للامتحان ولا يزال العلماء مختلفين على تفسير هذا القانون. السؤال: ما ذنب الطالب في كل هذا؟
ولماذا لا توضع قوانين واضحة، بحيث لا يختلف على تفسيرها، المسؤولون عن العملية التربوية؟
هل سيخرج الوزير ويصرح، كما سبق له وفعل في مناسبات سابقة، بأن القانون غير واضح، ويؤجل العمل به إلى السنة القادمة؟
والمعروف أيضاً أن الطالب إذا رسب لهذا العام في مادة الرياضيات، فلا مجال له في التقدم على أساس المنهاج القديم في العام القادم، فماذا يفعل؟
الوزارة قدمت عذراً، بأن الطلاب الراسبين في العام الماضي، يتلقون دروساً داعمة إذا لزم الأمر، لهذا العام في المنهاج الجديد. هذا الكلام قد يطبق في مدينة فاضلة، لكن لنسأل: من سيعطيهم الدروس المطلوبة؟ إذا كان الجواب هو مدرس المادة في المدرسة، يولد السؤال التالي: متى؟ ومن يعوض له الأتعاب؟! أو أن «العوض على الله»؟! طبعاً كل هذا مع الإشارة إلى ضخامة المنهاج الجديد وعدم كفاية الحصص المخصصة لإنهائه.
