عرض العناصر حسب علامة : القوانين

صدر القانون رقم (2) المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021.

أي قانون، أو تشريع يصدر يكون خاضعاً لمحصلة القوى الفاعلة على الأرض، وقدرة كل قوى في التعبير عن مصالحها التي يتضمنها القانون المراد إصداره، والعمل وفقه، حيث تُخضع الطبقة المهيمنة اقتصادياً، وسياسياً الطبقات الأخرى لقانونها، وإن كان يتناقض، ويتعارض مع مصالح هذه الطبقات الأساسية، وينعكس ضرراً على حقوقها فهذا الضرر الذي يحدثه القانون بمصالح الطبقات، يحرمها أيضاً من إمكانية الدفاع عنها، ويجعل المجتمع ينقسم وفقاً للمصالح المتناقضة التي يعبر عنها القانون، والتي لم يعبر عنها، أي يصبح الصراع بين الطبقات في جوهره صراعاً طبقياً حتى وإن أخذ مظاهر أخرى لا تبدو أنها واضحة لبعض أصحاب المصالح المختلفة.

ورد معطى جديد بشأن الأخطاء الطبية وضحاياها، أتى عن لسان رئيس محكمة بداية الجزاء السابعة بدمشق، أنه: «وسطياً في دمشق يتمّ تحريك من ٥ إلى ١٠ دعاوى شهرياً بجرائم تسبّبت بالإيذاء والوفاة نتيجة أخطاء طبية»، وذلك بحسب صحيفة البعث بتاريخ 20/11/2022.

هل هناك جدّية في مكافحة ظاهرة الفساد رسمياً؟
وهل آليات الوقاية من الفساد، وصولاً إلى مكافحته، يجب أن تنطلق من معالجة النتائج، أم من إنهاء الأسباب؟
وهل الفساد سلوك فردي محصور بالوظيفة العامة، أم بنية ومنظومة تعمل بمظلة السياسات ومحمية منها؟
وهل سياسات الفساد والإفساد قادرة على إنتاج آليات لمكافحة ظاهرة الفساد؟

يقطن في المدينة الصناعية بعدرا عدد كبير من النازحين من شتى المناطق وخصوصاً من مناطق الجزيرة وهؤلاء نزحوا قبل اندلاع الأزمة بأعوام بسبب الجفاف الذي ضرب أراضيهم وتوقف عملهم بالزراعة نتيجة لارتفاع تكاليفه وخاصة المحروقات فهجروا أراضيهم.

تستمر نشاطات وزارة التربية تباعاً، وبكل ما أوتيت من وسائل لتبدو أنها ضالعة بعملها على أتم وجه، وتسعى إلى تسويق نفسها بمزيد من الأخبار على صفحتها، ولكنها على ما يبدو تغرد خارج السرب!

عبرت منظمة العمل الدولية عن الأنشطة الاقتصادية التي تعمل خارج نطاق النظام الضريبي ولا تخضع لقوانين العمل النافذة في البلاد، والتي هي خارجة عن أية عمليات إحصائية كانت تقوم بها المؤسسات المعنية، باستخدام مصطلح القطاع غير المنظم أو اقتصاد الظل.

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية بتاريخ 26/7/2022 مجموعة من القضايا، وقد ورد ضمن الخبر، الذي نقل مجريات الجلسة، مجموعة من البنود التي تمّت الإشارة إليها سريعاً، دون إعطاء تفاصيل واضحة حولها.

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإعلامية، خلال الأسبوع الماضي، مشروع القانون الموحد للنقابات المهنية، وقد تباينت الآراء حول المشروع، وخاصة من قبل المعنيين مباشرة به من المنتسبين للنقابات المهنية.

حددت المادة 64 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 الحالات التي يجوز فيها لرب العمل أنهاء علاقة العمل دون تعويض أو مكافأة أو إخطار، ومن بين هذه الحالات، الفقرة الثانية التي نصت على أنه إذا أرتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل شريطة أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال /48/ ساعة من وقت علمه بوقوعه