صدر عن الحكومة مؤخراً القرار رقم 5/م. وتاريخ 3/2/2022 الناظم للعلاقة الوظيفية بين الأقارب، وينص القرار باختصار على أنه لا يجوز إشغال الوظيفة العامة للعاملين في ذات الجهة العامة أو الوحدة التنظيمية لمن تربطه رابطة القرابة بالرئيس الإداري الأعلى للجهة العامة، وبالرئيس الإداري المباشر في ذات الوحدة التنظيمية، وبأي عامل آخر في ذات الوحدة التنظيمية ضمن الجهة العامة.
يستمر التفاعل مع تعميم لجنة صناعة السينما والتلفزيون، القاضي بتحريك الادّعاء على كل من ينشر ويصور «لوحات درامية»، أو يقدم «أي محتوى فني» على مواقع التواصل الاجتماعي، دون الحصول على التراخيص اللازمة من جميع الجهات المعنية، وذلك عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 الخاص بتنظيم التواصل على الشبكة.
صدر القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية، وذلك بتاريخ 27/12/2021، ومن الواضح أن الغاية هي زيادة الإيرادات المالية للوحدات الإدارية، وأن الكتلة الأهم من هذه الإيرادات ستُجبى مباشرة من جيوب الغالبية المفقرة، وحتى تلك التي لا تجبى منهم مباشرة سيتم تعويضها لاحقاً منهم.
كشفت صحيفة الوطن بتاريخ 16/12/2021 ان مجلس الشعب يناقش حالياً مشروع تعديل قانون «تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية رقم 17» الصادر عام 2012، وقد أوردت بعض نصوص المواد الواردة في مشروع التعديل المزمع.
استكمالاً لتدمير التعليم في سورية، بكل مراحله وفروعه، ورغم التشوه الحاصل ببنيته، فقد عمدت الحكومة إلى استصدار قانون بما يخص التعليم المهني، رغم ما يعانيه من ترهل، لإخراجه من وظيفته الأساسية وهي إكساب المتعلمين المهارات المهنية، النظرية والعلمية والعملية، لتخرّج شريحة من المهنيين القادرين على خوض العمل الإنتاجي والمهني، وتطويره، بأتم وجه، لتحوله الحكومة إلى مراكز إنتاج، ولكن ليس إلا لزيادة أرباح الحفنة المتنفذة من حيتان السوق والفاسدين، ولتحول الطلاب الى عمّال بأجور رمزية!
يبدو أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ومن خلفها الحكومة، قد عقدت العزم على تعديل قانون الحراج المعمول به، والصادر في عام 2018، حيث بدأت سلسلة ورشات حوارية بهذا الخصوص.
أصدر وزير المالية قراراً بتاريخ 19/9/2021 يقضي «بمنح مراقب الدخل الذي يكتشف عدم صحة البيانات والوثائق والمعلومات عند دراسته التكليف حصة لا يتجاوز مقدارها 10% من الغرامة المحصلة، وذلك بعد اكتساب التكليف الدرجة القطعية، وعلى أن يحدد مقدار الحصة من الغرامة استناداً لدراسة من الهيئة العامة للضرائب والرسوم، يُحدد فيها اسم المكلف واسم المراقب والمطرح الضريبي المكتشف، وطريقة الوصول إليه ومقدار الغرامة المحصلة».
طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، أمس الثلاثاء، المفوضية العليا للانتخابات بإيقاف قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أقرها مجلس النواب مؤخرا إلى حين التوافق حولها، معتبرًا أنها جاءت بالمخالفة للاتفاق السياسي.
بدأ مجلس الشعب بمناقشة مشروع القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية بتاريخ 3/10/2021، وذلك خلال جلسته السادسة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثالث.
في جولة صباحية أو مسائية للأحياء الفقيرة وحزام البؤس الذي يلف مدينة دمشق سيشاهد بأم العين أرتالاً من الأطفال المنتشرين في الأزقة والشوارع التي تقبع على جنباتها حاويات القمامة ونفايات المحلات والورش ليلتقطها هؤلاء الأطفال والنسوة والشباب اليافعون من أجل بيعها لمراكز جمع النفايات لإعادة تدويرها وهذا المشهد المأسوي المشاهد يومياً والخطير اجتماعياً يبدو أنه لم يشاهد من قبل أصحاب الدراسات والقرارات والاتفاقيات الدولية التي تعقد مؤتمراتها في فنادق خمس نجوم وهذه الفنادق لا تحوي تلك المشاهد التي تعبّر بشكل حقيقي عن مؤشر الجوع الذي وصل إليه شعبنا الفقير الذي يقبل بأن يعمل أطفاله بهذه الأعمال ويقبل بأن يتسرب الأطفال من مدارسهم ليتعرضوا في الشوارع لأبشع أنواع الانتهاكات الأخلاقية والجسدية التي لا تقرها تلك الاتفاقيات، ولكن تحدث في الواقع، والتي سنعرض بعضها.
