إعفاءات جديدة لشريحة أصحاب الأرباح!

القانون الجديد بتعديلاته سبقه وتبعه الكثير من الترويج الإعلامي، وخاصة ما يتعلق بالميزات المتعلقة بالاستثمار بالتطوير العقاري، وقد كان ذلك صحيحاً تماماً.
فبحسب ما ورد رسمياً، فإن الهدف من التعديلات هو: «إيجاد آلية مناسبة لتجنب القيود المؤسساتية، وتبسيط إجراءات الاستثمار في مجال التطوير العقاري، والتركيز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة المعنية بالاستثمار، للاستفادة من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات التي يمنحها القانون رقم (18) بالشكل الأمثل».
ومن خلال استعراض ما ورد من تعديلات، تبين أن جُلّها مرتبط بعنوان الاستثمار في التطوير العقاري، حيث فسح المجال أمام الاستثمارات تحت عناوين التطوير العقاري للاستفادة من ميزات قانون الاستثمار وإعفاءاته وتسهيلاته.
لكن الأمر لم يقف عند حدود التعديلات لإدخال الاستثمارات في التطوير العقاري للاستفادة من الميزات والتسهيلات الواردة في قانون الاستثمار فقط، حيث تم لحظ المزيد من الإعفاءات والتسهيلات ضمن التعديلات أيضاً!

توسيع مروحة الإعفاءات المالية!

فقد ورد في معرض التعديلات، وخاصة ما يتعلق بالمادة (20) الخاصة بالحوافز الجمركية، التي تضمنت عبارات الإعفاءات من «جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية»، إضافة عبارة: «والرسوم الأخرى»، في متن فقراتها في مواضع (الفقرة أ والفقرة ب والفقرة ج) جميعاً!
ما يعني، أن مروحة الإعفاءات من الرسوم المالية المباشرة تم توسيعها من خلال التعديلات بموجب القانون الجديد، والتي ستستفيد منها كل المشاريع الاستثمارية، بما في ذلك مشاريع الاستثمار في التطوير العقاري، أي مزيداً من المزايا لأصحاب الأرباح!

توسيع مروحة القطاعات المستهدفة!

الملاحظة الإضافية من متن التعديلات، هي إضافة القطاع التعاوني كشريك في بعض مشاريع الاستثمار المؤسسة بموجب القانون أيضاً!
فبموجب المادة (3) تم إدخال القطاع التعاوني فيها بموضعين (الفقرة أ والفقرة ب)، بينما لم يكن القطاع التعاوني مدرجاً في متن القانون السابق، ما يعني أيضاً توسيع مروحة القطاعات التي يمكن دخولها بالشراكة مع القطاع الخاص في مشاريعه الاستثمارية بموجب القانون.
وهذه المادة تشمل إمكانية تأسيس المشروع «عن طريق شركات مشتركة مع أي من جهات القطاع العام أو التعاوني»، والمشاريع التي تؤسس بناءً على «طرح الجهات العامة لأملاكها الخاصة على الاستثمار مع القطاع الخاص أو التعاوني ولا يخضع لقانون التشاركية».

أصحاب الأرباح المحظيون دائماً!

على ذلك يمكن استنتاج أن مبررات التعديلات، بما يخص الاستثمار في التطوير العقاري كعنوان عريض للقانون الجديد جرى الترويج والتسويق له، وتم تجاوزها والزيادة عليها من خلال منح المزيد من المزايا والإعفاءات والتسهيلات لمصلحة أصحاب الأرباح من المستثمرين بشقين، الأول: هو زيادة في الإعفاءات المالية المباشرة. والثاني: هو توسيع في القطاعات المستهدفة للشراكة الاستثمارية!
ولا غرابة طبعاً في كل ما سبق من مزايا وتسهيلات جديدة، فأصحاب الأرباح محظيون حكومياً، وبكل سهولة ويسر تصدر وتعدل القوانين بما يضمن مصالحهم، ولو كان ذلك فيه المزيد من الخسائر المالية والاقتصادية!

سؤال مشروع!

بعد كل ما صدر ويصدر من إعفاءات وتسهيلات ومزايا مقوننة تستفيد منها الرساميل (المحلية والأجنبية) المستهدفة، وبرغم كل الملاحظات التي يمكن أن تُساق على مضمون القوانين الصادرة بهذا الشأن وحيثياتها، ارتباطاً بمصلحة الاقتصاد الوطني والمصلحة الوطنية عموماً، يبقى السؤال الهام التالي:
هل من الممكن أن تُضخ الاستثمارات فعلاً في عجلة الاقتصاد المحلي بظل واقعنا الراهن المشوه والهش على كافة الأصعدة والمستويات؟
يُشك بذلك!