مشروع الصّك التشريعي الموحد للنقابات المهنية

فقد أحالت رئاسة مجلس الوزراء مشروع القانون الموحد للنقابات المهنية المعد من قبل اللجنة المشكلة بالقرار 1489 تاريخ 5/9/2021 لمجالس النقابات لموافاتها بملاحظاتهم على المشروع.

الأسباب الموجبة مبررة

لقد جاء في الأسباب الموجبة ما يلي: «نظراً لتطور عمل النقابات وأهمية العمل الذي تقوم به على نحو أصبحت معه رديفة للجهات العامة في تقديم خدمات للمواطنين، الأمر الذي اقتضى معه تأطير عمل النقابات وتنظيمه وفق أحكام عامة، وبغية إزالة التباين في الأحكام الناظمة لعمل كل نقابة مع مراعاة خصوصية عمل كل منها وطبيعة المهنة التي تنظمها، وتوحيد مراجع الطعن بالقرارات الصادرة عن أجهزة النقابة وعن مجلس التأديب».
وبحسب بعض المطلعين، من منتسبي النقابات المهنية، فقد كانت الأسباب الموجبة أعلاه مقبولة ومبررة وإيجابية بعموميتها.

بعض النصوص والملاحظات

جاء في المادة الثالثة من المشروع، أن هذا المرسوم التشريعي يهدف إلى «توحيد الأحكام العامة المشتركة الناظمة لعمل النقابات في الجمهورية العربية السورية وضبطها، ووضعها في إطار تنظيمي عام، بغية رفع سوية الأداء للمهنة وتحقيق فاعليتها بما يتناسب والدور المنوط بالنقابة ضمن إطار السياسة العامة للدولة».
وحدد مشروع القانون شروط الانتساب والعضوية، وحدد أجهزة النقابة وميعاد وشروط انعقاد المؤتمر العام، وشروط مزاولة المهنة وحقوق أعضاء النقابة وواجباتهم.
كما حدد المشروع مدة ولاية كل مجلس بأربع سنوات ميلادية قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، كما نص على ضرورة تفرغ أعضاء النقابة لأول مرة، وعلى تشكيل مجلس التأديب بقرار من رئيس مجلس الدولة وأعضائه.
وكل ذلك كان له صدى إيجابي لدى غالبية منتسبي النقابات المهنية.
على الطرف المقابل، فقد أورد بعض منتسبي النقابات بعض الملاحظات الأولية على مشروع الصك التشريعي، وخاصة ما يتعلق باستمرار عدم استقلالية النقابات وأجهزتها، سواء من خلال الدور المناط للسلطة التنفيذية على عملها وأدائها، أو من خلال دور حزب البعث.
فمن الجدير بالذكر، أن مشروع القانون لم يلحظ تغيير المادة الثامنة في الدستور الجديد لعام 2012 وأبقى على الرقابة الحزبية على النقابات واجتماعاتها، خاصة وأن مشروع الصّك أحيل إلى رئيس مكتب المنظمات المهنية والشعبية المركزي في حزب البعث للموافقة عليه!
كما أنه كرس تدخل السلطة التنفيذية بالنقابات عبر عدد من النصوص، حيث أبقى صلاحية مجلس الوزراء في حل مجالس النقابات أو المؤتمر العام، كما يحق لرئيس مجلس الوزراء تشكيل مجلس نقابة مؤقت لمدة سنة يمارس صلاحيات المجلس الأصيل.
كما أعطى القانون للهيئة المركزية لرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية التفتيش على أعمال النقابة بطلب من رئيس مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح الوزير المختص، وهو أمر له إيجابياته وسلبياته أيضاً.
وبحسب بعض منتسبي النقابات، كان من المفترض بمشروع الصّك الجديد أن يعمل على تكريس استقلالية النقابات عن أية سلطات أخرى، وبما لا يتعارض مع الأسباب الموجبة أعلاه، باعتبار أن العمل على الصكوك التشريعية يأخذ ما يكفي من الجهد والوقت، والعمل على تعديلها يحتاج إلى عامل زمن طويل نسبياً، ومن الأجدى أن يتم تعديل بعض نصوص الصّك التشريعي بما يتوافق مع هذه الاستقلالية وتكريسها منذ الآن.
لا شك، أن مجالس النقابات ستقوم بموافاة الحكومة بملاحظاتها على مشروع الصّك التشريعي أعلاه، وبانتظار ما ستسفر عنه هذه الملاحظات من تعديلات مقترحة عليه قبل صدوره، عسى تتمكن النقابات المهنية من انتزاع استقلاليتها الكاملة عن أية سلطات، إلا سلطات مجالسها العامة، ولجانها المستقلة بتوافق هذه المجالس، وبما يحقق مصالح منتسبيها، والمواطنين من خدماتها!