يعمل في معمل كابلات دمشق 400 عامل بين عمال إنتاج وإداريين حقق هؤلاء العمال 1,1 مليار ليرة ربح، و 10 مليارات ليرة مبيعات في العام الحالي، بعد أن أنتجوا أكثر من 5000 طن من كابلات النحاس المتنوعة محققين خطة الإنتاج بنسبة 83%..
بين الخسائر والأرقام السالبة ونسب التنفيذ التي لا تتعدى الـ 10% للأغلبية العظمى من معامل القطاع العام الصناعي، تبرز نتائج شركة كابلات دمشق محققة نسب تنفيذ 174% من خطة البيع لعام 2015، (قاسيون) ترصد أرقام ووقائع من عمل الشركة التي تقدم نموذجاً يضحض المقولة المكررة: (بأن الملكية العامة للصناعة تنتج فساداً وخسائر!).
يقدم الإنتاج الصناعي العام من خلال شركة كابلات دمشق، نموذجاً يوضح كيف أن هدف الربح الأقصى الذي يحكم عمل القطاع الخاص، ليس شرطاً ضرورياً لاستمرار الإنتاج، بل قد يكون عائقاً فالكابلات تعمل بهامش ربح منخفض 10% وسطياً من المبيعات حيث إن الربح 1,1 مليار، والمبيعات 10,1 مليار ليرة، يستطيع أن يؤمن استمرار العمل، محققاً إيرادات تعيد الكلف، مع هامش ربح، ويؤمن للجهات العامة التي تستهلك الكابلات النحاسية (الكهرباء-الدفاع- الاتصالات..) مسلتزماتها بكلف أقل..
انتقل الجزء الأكبر من الدعم الحكومي في موازنة عام 2016 إلى تصنيف خسائر مدورة، أي أنه أصبح عبئاً مالياً مرهقاً ومخسراً للشركات العامة المسؤولة، بدل أن يكون دعماً حكومياً للمستهلكين، وتحديداً في قطاع النفط عبر شركة (محروقات) والكهرباء، والشركة العامة للتوزيع..
عقدت نقابات العمال مؤتمراً لصناعة الاسمنت بتاريخ 15-8-2015، اجتمعت فيه إدارات الشركات والمعامل العامة التابعة لهذه الصناعة جميعها، وعددها ثمانية: اثنتان منها في حلب توقفتا نهائياً عن العمل، وإحداها في الرستن يحميها عمال الشركة وإدارتها وعائلاتهم، أما معملي طرطوس وعدرا فيعملان جزئياً، ويتم صيانة الخطوط بعقود التشاركية مع شركة فرعون. بينما البورسلان متوقفة تنتظر عروض الشركاء الآن، لتبقى الشركة السورية في حماة لإنتاج الإسمنت مستمرة بالعمل مع توقفات من فترة لأخرى، مرتبطة بحل المشاكل الكبرى: الكهرباء والوقود ورفع الطاقة الإنتاجية..
نجحت الشركة العامة للإنشاءات المعدنية في انتزاع أحد عقود الكهرباء، من متعهدي القطاع الخاص، وأنجزته في الوقت المحدد، وعادت للعمل محققة عوائد ومحصلة رواتب عمالها، بعد فترات طويلة من الخسارة والتوقف، بسبب صعوبة الحصول على عقود تشغيل حتى للجهات العامة بسبب منافسة القطاع الخاص.
يخوض عمال القطاع العام الصناعي معركة إثبات وجود في ظروف الحرب، تظهر نتائجها بأخبار حول إعادة الإنتاج -وإن بحدود دنيا- إلى معامل دُمّرت خلال الحرب، وخُسّرت قبلها، قاسيون تتابع رصدها لهذه المعامل والشركات ساعية إلى إظهار حقيقة وقيمة الجهد المبذول من جهة، مقابل توضيح الخطوات البسيطة الممكنة ولكن المتباطئة، والضرورية لدعم صناعاتنا التي كانت ناجحة يوماً من جهة أخرى..
انتقلت الشركة العامة للإنشاءات المعدنية منذ عام 2000 من الربح إلى الخسارة، بفعل القوانين الاقتصادية الليبرالية التي خسرتها مجال عملها المضمون مع الجهات العامة، بعد أن زادت من تكاليفها نتيجة دخول التجار على تأمين مادتها الرئيسية وهي الحديد عوضاً عن مؤسسة عمران..
كل ما تطلبه خروج معمل الإنشاءات المعدنية التابع للقطاع العام من الخسارة، هو إعطائه عقداً للتشغيل فقط! لم تنفق الحكومة مبالغ إضافية، أو تجدد الآلات أو يوظف مزيداً من العمال، بل كان المطلوب إعطائه فرصة للإنتاج بعد أن خسر فرصه وعوامل دعمه لفترة طويلة..
في التسعينيات كان قطاع النسيج السوري بمراحله كافة ، انطلاقاً من زراعة القطن، وصولاً إلى صناعة الألبسة الجاهزة، يشغّل نسبة 33% من القوى العاملة السورية. أي حوالي 1,65 مليون عامل بين الزراعة وخدماتها العامة والخاصة، والصناعة العامة والخاصة وذلك بحسب أرقام نقابة الصناعات النسيجية في سورية.
