بصراحة: عمال الإنشاءات المعدنية: بانتظار الحوافز

تناقص عدد عمال الشركة من 1000 عامل في أيام الربح، إلى 550 عامل قبل الأزمة، وتناقص عددهم بعدها إلى 250 عامل، 150 منهم فقط عمال أنتاج، وسط نقص كبير في أعداد المهندسين ومساعدي المهندسين، وتراجع عدد الفنيين، وعدم تعويض هذه الخبرات نتيجة توقف التعيين أولاً، وبحجة أن الشركة خاسرة، ورواتب عمالها كانت تدفع من المالية حتى عام 2015.
أنجز عمال الشركة الـ 250 فقط، انجازاً هاماً، ناقلين شركتهم من الخسارة إلى إنتاج بقيمة تفوق مليار ل.س خلال عامي 2014، و 2015. بعد أن استطاعوا إنجاز عقد الكهرباء بإنتاجية عالية، 3000 طن من أبراج التوتر الكهربائي خلال مدة 6 أشهر ونصف، وبأدوات أولية طورها العمال أثناء العمل.
استطاع عمال المعمل أن يستعيدوا وسط المخاطر جزءاً هاماً من آلاتهم في معمل عدرا الذي اضطروا لتركه منذ عام 2013، وحصلوا مقابل مخاطرتهم لصيانة آلاتهم والمال العام، على مكافآت 3000 ل.س للعامل فقط!..
أما العمال الذين أنجزوا عقد الكهرباء وسط الظروف الصعبة، والذين عملوا بساعات عمل إضافي كان سقفها مفتوحاً، وعمل بعضهم في أيام العطل، وحتى في أيام الأعياد، فقد حصل جزء منهم فقط على مكافآت لم تتعدى 1500 ل.س، أما الحوافز وهي حقهم الضروري فإنها إلى اليوم لم تعطى للعمال، على الرغم من أن تقرير النقابة أكد على أنه يتابعها منذ شهر 3-2015، وهي مستحقة من قبل ذلك، حيث لازالت حتى اليوم تدور بين دوائر البيروقراطية، بعد أن وصلت أخيراً من وزارة الصناعة إلى المالية.
عمال المعمل الذين عملوا بكل طاقتهم أرادوا أن يثبتوا أنهم قادرون على أنتاج ليس أجورهم فقط، بل وإنتاج يخدم وزارة الكهرباء والصناعة، ويعتبر ركيزة أساسية في عملية إعادة الإعمار، وأثبتوا أن الشركة بقليل من الدعم، قادرة على العودة إلى الربح، وهؤلاء يستحقون أن تصرف لهم مكافآت أعلى، وأن تصل حوافزهم المستحقة إلى جيوبهم وعائلاتهم بعد الجهد الذي بذلوه.
إن الإنجاز المتحقق جدير بالتركيز والانتباه، لأنه يثبت بأن معامل القطاع العام الخاسرة قادرة على الإنتاج بقليل من الدعم فقط..