عرض العناصر حسب علامة : الطبقة العاملة

الإعلام بمختلف أنواعه وأشكاله يلعب دوراً مهماً في إظهار الحقيقة كما هي للرأي العام حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لها علاقه مباشرة بالمصالح والحقوق العامة، والخاصة، وهذا ممكن إذا ما توفر مستوى متقدم من الحريات السياسية والديمقراطية تمكن الإعلام من لعب دوره المفترض أن يلعبه، خاصةً إذا كان منحازاً تجاه المصالح الحقيقية لأغلبية الشعب الذين لا يملكون الأدوات «السياسية والتنظيمية»، والأقنية التي تجعلهم قادرين على الدفاع عن حقوقهم، ومصالحهم، وإيصال موقفهم لمن يجب أن يصل إليه

يمتد تاريخ المؤسسة العامة للتبغ «الريجي» إلى أكثر من قرن، حيث شهدت أعوام 1930- 1941 صراعات حادة بين المعامل الوطنية التي كانت تناضل من أجل تثبيت وجودها، وترسيخ أقدامها ونشر إنتاجها وبين الشركات الأجنبية التي كانت تسيطر على الإنتاج والسوق وبدعم من سلطات الاستعمار الفرنسي. كانت المؤسسة آنذاك تحت سيطرة الإدارة الاستعمارية وكان أسمها «شركة حصر الدخان» وصولاً لتأميمها عام 1952

كل عام في مثل هذا الوقت تنعقد المؤتمرات النقابية السنوية ويتم فيها استعراض ما أنجز خلال عام من القضايا الاقتصادية والعمالية المختلفة. وقد توجه المكتب العمالي التابع للجنة المنطقية في دمشق برسالة مفتوحة إلى قواعد وكوادر الحركة النقابية، وهذا نصها:

شارفت المؤتمرات النقابية السنوية على نهاياتها بحسب الجداول الزمنية الموضوعة لها وكان لافتاً للنظر في العديد من المؤتمرات، ليس في دمشق فقط، بل في محافظات أخرى بروز مواقف تشير إلى أن الطبقة العاملة ليس لها مطالب أو حقوق تطالب بها الآن، بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن

يبدو أن المرسوم 62 لعام 2011 صادفته العراقيل الكبيرة منذ الإعلان عن تطبيقه، وأثناءه، وحتى تاريخه، على الرغم من مرور فترة لابأس بها من الفترة التي تنتهي فيها صلاحية المرسوم، وما قام به الاتحاد العام من أجل إزالة تلك العراقيل كمشكلة عمال العقود الموسميين الذين تم تعيينهم بموجب عقود سنوية كعمال أو العاملين في وزارة العدل، والذين نحن بصدد طرح مشكلتهم من مخلفات المرسوم الآنف الذكر، وهم يقدَّرون بأكثر من 800 عامل، ويرده البعض بسبب قرار الجهاز المركزي للرقابة المالية، والذي يقول إن المرسوم 62 يستثني العمال الموسميين لكن في واقع الأمر هؤلاء العمال ليسوا موسميين والوزارة كانت ومازالت بأمس الحاجة لهم، وإلا ما معنى الاحتفاظ بهذا الرقم الكبير.

تعتبر ظاهرة البطالة ــ كما سبق ذكره ــ الظاهرة الأكثر إيلاماً للفقراء، وعلى الرغم من محاولة طمس هذه الحقيقة، فالنسب التالية لهذه الكارثة تشير وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لعام 2002 إلى أنها تبلغ 9.5% من قوة العمل، ووفقاً للمجموعة الإحصائية السورية تقدر بـ11.6%

استمرت المؤتمرات النقابية بالانعقاد في دمشق مؤكدة عبر تقاريرها وتصريحات رؤسائها أن الأوضاع الأمنية السائدة أدت إلى توقف العديد من المعامل، وتوقيف كلي أو جزئي، وتسريح الكثير من العمال وفقدانهم فرص العمل، والذي زاد من صعوبة المعيشة، وتأمين مورد رزق لهم ولأسرهم في ظل غياب المحاكم العمالية، وعدم فعالياتهم أدى إلى ضياع حقوق العمال المسرحين

تناولت «قاسيون» في عددها السابق لائحة الجزاءات للقانون رقم /17/ للقطاع الخاص، والتي اعتمدت نظاماً داخلياً لدى الكثير من معامل القطاع الخاص بعد موافقة وزارة العمل، وقد رصدنا بعض اجتهادات أرباب العمل في كيفية فهم المواد الواردة في لائحة الجزاءات وتطبيقاتها الانتقائية على قياس مزاج صاحب العمل، وعلى حساب العمال «الحلقة الأضعف» في قانون العمل رقم /17/ الذي سحب جميع المكاسب العمالية التي تحققت بالنضال المستمر للطبقة العاملة السورية في مراحل سابقة، وسنعرض قسماً آخر من عقوبات المضحك والمبكي في الآن معاً التي يتم فرضها وفق مزاج ومصالح صاحب العمل

كانت بداية نشوء وتكوَّن اللبنات الأولى للنقابات العمالية في مختلف المدن السورية بين عامي 1919_1920، ومنها نقابة عمال الطباعة ونقابة عمال التبغ والتنباك، ومع تأسيس الحزب الشيوعي السوري في 1924 قرر المؤسسون الأوائل تقوية نشاط الحزب لتكوين نقابات عمالية، ودعم تأثيره فيها من أجل توحيد جهود العمال وجماهيرهم، وجذبها بشكل أوسع

إن الليبرالية الجديدة في سورية تتجاهل حتى أكذوبة الليبرالية الجديدة في البلدان الصناعية التي تؤكد وجود معدلات طبيعية للبطالة، وتعمل على إخفاء معطياته وأبعاده. هذه الليبرالية التي عملت في الظل لفترة من أجل تمرير سياساتها في ظل التوازنات الجديدة في العالم عبر الضغط الخارجي السياسي، لتؤسس لها قاعدة وموطئ قدم