من الأرشيف العمالي : رسالة مفتوحة
كل عام في مثل هذا الوقت تنعقد المؤتمرات النقابية السنوية ويتم فيها استعراض ما أنجز خلال عام من القضايا الاقتصادية والعمالية المختلفة. وقد توجه المكتب العمالي التابع للجنة المنطقية في دمشق برسالة مفتوحة إلى قواعد وكوادر الحركة النقابية، وهذا نصها:
إن المؤتمرات محطات مهمة لصياغة سياسات الحركة النقابية خلال العام القادم، وتكتسب أهميتها الآن للتطورات الجارية في البلاد على الصعيدين الاقتصادي والعمالي، وفي ظل هجوم واسع تشنه الليبرالية الجديدة على قطاع الدولة وعلى مكتسبات الطبقة العاملة، حيث بدأ يتصاعد هذا الهجوم مؤخراً متناغماً مع التصعيد الذي تشنه الامبريالية الأمريكية على بلادنا من خلال العقوبات الاقتصادية، والتصريحات المختلفة للمسؤولين الأمريكيين والصهاينة مهددين بأشكال مختلفة من العقوبات الاقتصادية والعسكرية، وانطلاقاً من أرضية المصير المشترك الذي يجمعنا نحن العمال بمختلف مواقفنا السياسية والتنظيمية، فإننا نتوجه إلى الطبقة العاملة السورية في كل مواقعها، وإلى قواعد وكوادر الحركة النقابية برسالتنا المفتوحة هذه منطلقين من حرصنا المشترك على الدفاع عن قطاع الدولة، وعن مكاسب العمال ومصالحهم، وفي القلب منهم عمال القطاع الخاص الذين يتعرضون بشكل استثنائي لأبشع عملية حرمان لحقوقهم وهدر لمكتسباتهم التي تحققت عبر نضالات واسعة خاضتها الطبقة العاملة بمراحل تكوينها المختلفة ابتداء من لحظة تأسيس النقابات الأولى إلى هذه اللحظة.
أيها الإخوة والرفاق: إننا مدعوون جميعاً من خلال مؤتمراتنا لتشديد النضال بأشكاله كافة ابتداء من المذكرة والبيان، إلى حق الاضراب الذي هو سلاح هام بيد الطبقة العاملة لانتزاع حقوقها والدفاع عن مكاسبها.
إننا مدعوون إلى تحويل هذه المؤتمرات إلى محطات لتعزيز وحدة الطبقة العاملة السورية في قطاع الدولة والقطاع الخاص، وأينما وجد عمال، مستندين في ذلك إلى قناعتنا الأكيدة بقدرة الطبقة العاملة على تحمل مسؤولياتها التاريخية، كما كانت عبر مراحل سابقة تخوض النضال الطبقي دفاعاً عن مصالحها، وتخوض النضال من أجل:
الوقوف في وجه الخصخصة بكل أشكالها (بيع، استثمار، شركات مساهمة) والدفاع عن قطاع الدولة، وتخليصه من النهب والفساد.
دعم الإنتاج الوطني وحمايته بشقيه (قطاع دولة، وخاص) وحماية مكان العمل وصونه للعمال.
الدفاع عن وحدة الطبقة العاملة من خلال خضوعها لقوانين موحدة.
توثيق عقود العمل وخاصة في القطاع الخاص، وإيجاد أشكال متطورة من عقود العمل الجماعي.
تحسين الوضع المعاشي للطبقة العاملة وزيادة أجورها بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وخاصة لعمال القطاع الخاص الذين حرموا من زيادات الأجور.
النضال من أجل حق الطبقة العاملة في الإضراب دفاعاً عن حقوقها ومكتسباتها، والذي ضمنته مواثيق العمل الدولية والعربية، والتي وقعت عليها سورية.
التحضير للانتخابات النقابية على أساس حر وديمقراطي، ودون وصاية من أحد على حق العمال بانتخاب ممثليهم الحقيقيين الموافقين فعلاً عليهم.
العودة إلى الطبقة العاملة والقواعد النقابية من خلال تفعيل دورها، واستنهاضها من أجل المواجهة مع المشروع الليبرالي الجديد.
قاسيون العدد 239 كانون الثاني 2005