وزارة العدل تهدد 800 عامل بالفصل!
يبدو أن المرسوم 62 لعام 2011 صادفته العراقيل الكبيرة منذ الإعلان عن تطبيقه، وأثناءه، وحتى تاريخه، على الرغم من مرور فترة لابأس بها من الفترة التي تنتهي فيها صلاحية المرسوم، وما قام به الاتحاد العام من أجل إزالة تلك العراقيل كمشكلة عمال العقود الموسميين الذين تم تعيينهم بموجب عقود سنوية كعمال أو العاملين في وزارة العدل، والذين نحن بصدد طرح مشكلتهم من مخلفات المرسوم الآنف الذكر، وهم يقدَّرون بأكثر من 800 عامل، ويرده البعض بسبب قرار الجهاز المركزي للرقابة المالية، والذي يقول إن المرسوم 62 يستثني العمال الموسميين لكن في واقع الأمر هؤلاء العمال ليسوا موسميين والوزارة كانت ومازالت بأمس الحاجة لهم، وإلا ما معنى الاحتفاظ بهذا الرقم الكبير.
إن كانت هذه المشاكل ناتجة عن أخطاء في تفسير المرسوم من بعض الجهات، فهذه مصيبة تلك الجهات التي لم تفهم بعد ماذا تريد؟ خاصة وأن الاتحاد العام لنقابات العمال وعبر أكثر من مذكرة ساهم بأقصى الحدود لأن يتم تثبيت جميع العمال الذين يستحقون التثبيت قبل موعد انتهاء مدة تنفيذ المرسوم المشار إليه، ومن المعلوم أن المرسوم منح سنة واحدة من تاريخ صدوره لتسوية أوضاع المؤقتين، أما أن يضع العامل بين خيارين أحلاهما أمَّر من الثاني فتلك المصيبة الكبرى!!.
قضايا معلقة
في تقرير شؤون العمل المقدم لأعمال المجلس العام في دورته الحادية عشرة أكدت أمانة شؤون العمل أنها توصلت إلى نتائج إيجابية في بعض القضايا العمالية العامة أو الفردية، ويبقى هناك العديد من المواضيع والمطالب العمالية التي بحاجة إلى متابعة لحلها كونها لا تزال دون حل، وأهمها تثبيت العمال السنويين والمؤقتين والموسميين، منوهاً أن أحد عوامل التأخير هو الجهاز المركزي للرقابة المالية، وأبدى التقرير أمله أن ينظر ويعالج الجهاز المركزي موضوع تثبيت العاملين وفق ما يهدف لخلق حالة من الاستقرار الاجتماعي والنفسي للعامل لا أن تكون المعالجة وفق منظور ضيق جداً يؤدي إلى عكس ما هدف إليه المرسوم، وقد اعترضتنا بعض القضايا في هذا الجانب بعضها تم حله والآخر لا يزال معلقاً، كموضوع العاملين بعقود عنوانها «موسمي» ومضمونها عقد «سنوي» وهذا أسلوب لجأت إليه بعض الإدارات مما حرم العمال من حقهم في التثبيت.
وزارات تقلد نفسها!
لجأت بعض الإدارات إلى مخالفة القانون لتشغيل العمال بعقود موسمية، والعقد الموسمي المقصود به هو عقد محدد بجزء من العام مرتبط بالعمل في إنتاج موسم محدد ومخالفة الإدارات كانت في:
إن الكثير من الإدارات قامت بتشغيل عمال بعقود موسمية لمدة ثلاثة أشهر على أعمال ذات طبيعة دائمة «ولا ذنب للعمال»، وليست موسمية مثال العمال الموسميين في شركة محروقات والغاز حيث مضى على وجود العمال على رأس أعمالهم مدة تتراوح بين 3- 10 سنوات. وللتذكير من باب المقارنة فقد تم مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بموضوع هؤلاء، حيث أحيل الموضوع على لجنة الموارد البشرية التي أوصت بتقريرها بالتعاقد السنوي مع هؤلاء العمال وفق الحاجة. ووافقت رئاسة المجلس على توصيات لجنة الموارد البشرية، ووجه بتنفيذها لكن وللأسف حتى تاريخه، فإن وزارة النفط وشركة محروقات لم تنفذ كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء وأوقفت العمال السابقين والذين مضى على وجودهم مدة تصل إلى عشر سنوات وأبرمت عقوداً موسمية لمدة ثلاثة أشهر متجاهلة أن هذه الأعمال لها صفة الأعمال الدائمة، وأن العمال الذين كانوا قائمين على رأس عملهم منذ سنوات لهم الحق في الاستمرار بالعمل بدلاً من حرمانهم منه، لذلك من حقهم الاستفادة من ميزاتهم في حال كانت عقودهم سنوية.
والسؤال هو: هل تعيد وزارة العدل تجربة شقيقتها النفط، ولماذا بهذا الوقت بالذات؟!.
شروط قاسية
تتكون المحكمة العمالية من: (قاضي يسميه وزير العدل، ممثل عن العمال، ممثل عن أرباب العمل). يصر العمال أن المحكمة المذكورة لم تستطع أن تقوم بعملها بالشكل المطلوب لأن القانون ألزم حضور أطرافها الثلاثة، وغياب أحد عضوي المحكمة (العمال أو أصحاب العمل) يعطل انعقاد المحكمة. وإن الاتحاد العام طرح هذا الموضوع وطالب وزارة العمل بمعالجة الأمر، وإيجاد آلية لإلزام الأطراف بالحضور أو يكون التعديل أن تكون قرارات المحكمة بالأغلبية، وبالتالي تلتزم الأطراف كافة بالحضور وكانت إحدى المفاجآت أن مقترحاً تم إعداده بين وزارة العمل ووزارة العدل بإلغاء تشكيل المحكمة العمالية والاكتفاء بمحكمة إدارية مستبعدين مندوب العمال وأرباب العمل قبل أن تعيد مجدداً لذلك لابد من التأكيد على:
إن طرح أي موضوع يتعلق بالعمال يجب أن يطرح ويناقش مع الاتحاد لسببين:
أولا: إن السيد الرئيس أوصى الحكومة بأن يتم التنسيق مع المنظمات الشعبية في اتخــــاذ القرارات المتعلقة بهم.
ثانياً: لأن آلية العمل المجدية والنافعة أن لا يتم نشر هذا الخبر دون معرفة الأطراف المعنية.
نحن في هذه الظروف لسنا بحاجة إلى ما يثير الناس، وخاصة ما يتعلق بمستقبلهم ومعيشتهم ولنا تجربة في ذلك عندما روجت وزارات أخرى للموضوع نفسه وكانت أثاره سلبية على العمال.
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: إن كان وزير العدل هو من يحدد القاضي المشرف على هذه المحاكم، ما النتيجة حين يقوم هؤلاء العمال الـ 800 برفع دعوى قضائية ضد الوزارة؟!.
مشكلتهم نضعها بين يدي الحكومة بعد أن رفض الوزير مقابلة ممثلي العمال الخميس الفائت، فهي جديرة أن يوجد لها حل، ومن غير المنطقي أن تبقى فئة قليلة نستثمرها ثم نرميها خلف ظهورنا.. وهل سنشهد مرسوماً آخر ينصف هؤلاء، والاستفادة من خبرتهم دون أن تضع الوزارة شروطها القاسية؟!.
ثم هل من حق وزير العدل تهديد 800 عامل بالفصل إن لم يوقعوا على عقد موسمي ولثلاثة أشهر فقط، ولآخر مرةً أي غير قابل للتمديد كما جاء في القرار الموجَّه من الوزير للنائب العام، والتي حصلت «قاسيون» على نسخة منه.. أيُّ عدلٍ هذا؟!!.
