من الأرشيف العمالي : الحلول الناجعة

ووفقاً لهيئة مكافحة البطالة (قطاع عام) تصل هذه النسبة إلى 15% فيما يؤكد معظم الباحثين والمختصين أن هذه النسبة تبلغ 20% في أحسن الأحوال وقد ترتفع إلى 23% من إجمالي القوى العاملة في البلاد المقدرة بين 12 و15% من مجموع السكان و50% منها بين الشباب دون الثلاثين عاماً.
والحلول الحقيقية لمعالجة الفقر والبطالة هي:
إيقاف النزيف المستمر من خلال آلية النهب التي تفعل في الاقتصاد الوطني بشكل مباشر من قبل البرجوازيتين الطفيلية والبيروقراطية ركيزتي قوى الخارج في الداخل، حيث يقدر حجم الأموال المنهوبة والمودعة في البنوك الأجنبيبة بـ 100 ــ 180 مليار دولار والتي تشكل 20% من الدخل الوطني خلال عقدين، كما تقدر حجم التكاليف غير المباشرة للفساد من نوع الفرص الضائعة، الانحلال، التفسخ، تهميش القوانين، الروتين والبيرقراطية، تراجع المبادئ والأخلاق التي تقدر العلم والعمل، تعادل عشرات أضعاف حصيلته المكالية المباشرة والأخطر من ذلك كله آثاره على الأمن الوطني ومستقبل الأجيال.
تحقيق نسب نمو عالية للاقتصاد الوطني لتضمن مضاعفة الدخل الوطني خلال سبع سنوات بنمو وسطي (8 ــ 10%) بالاعتماد على مصدر داخلي وهو تلك الموارد الموجودة بإيدي ناهبي الدولة والتي تصل إلى 40% من حجم الدخل الوطني.
إعادة النظر بالسياسة الأجرية وردم الهوة بين الأجور والأسعار كي تصبح 40% للأجور و60% أرباح.
إصلاح جذري لقطاع الدولة وتخليصه من القوى الناهبة، والكف عن سياسات الخصخصة الجارية في القطاعات الحيوية بالنسبة للأوساط الواسعة من الشعب السوري كالصحة والتعليم و...
صياغة دور جديد للدولة يتجاوز القديم ويضيف مهاماً جديدة نوعية تمس مباشرة مصالح الفئات الواسعة لكي تؤدي الدور بالدور المناط به في عملية التنمية بما يخدم المجتمع.
تعبئة القوى العاملة وترسيخ الوعي الطبقي لديها لتعبير عن مصالحها بشكل سليم لكشف سياسة اللغو التهميش التي تتبعها البرجوازيتان الطفيلية والبيروقراطية.
تأمين فرص عمل جديدة تعمل على امتصاص قوة العمل القادمة وذلك من خلال تحقيق نسب النمو السابقة.

قاسيون العدد 238 كانون الثاني 2005