بصراحة : حق العمال.. الدفاع عن مصالحهم

الأزمة الوطنية العميقة التي عصفت بالشعب السوري، أحدى مسبباتها الأساسية هو عدم قدرة أغلبية الشعب السوري، وهم الفقراء، ومنهم الطبقة العاملة السورية في الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم التي اغتصبتها منهم قوى السوق وقوى الفساد الكبير في الدولة والمجتمع لأسباب عده يأتي في مقدمتها غياب الحياة السياسية والحريات الديمقراطية، وانحياز الدولة بتشريعاتها، وقوانينها، وخصوصاً خلال العقد الأخير، وبأجهزتها المختلفة لمصلحة قوى السوق، ومنها الإعلام الذي روج للسياسات الاقتصادية الليبرالية المتبناة من الحكومات المتعاقبة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة، وازدياد كبير في أعداد المهمشين الذين كانت تغص بهم العشوائيات المحيطة بالمدن والبلدات الرئيسية، وحتى لا نبقى نتحدث سنذكر قضيتين أساسيتين يمكن التدليل من خلالهما على ما نقول واللتين هددتا، ومازالتا تهددان بشكل مباشر حقوق الملايين من العمال العاملين في القطاع العام، والخاص، حقهم في العمل الذي هو حق دستوري، وعلى الدولة واجب تأمينه لكل القادرين على العمل، وليس عكس ذلك، حيث المادة «137» من القانون الأساسي للعاملين وهي مادة سياسية، وأمنية بامتياز يمكن استخدامها من قبل جهاز الدولة خلافاً لما وردت علية في نص قانون العاملين الموحد، وهناك الآلاف من العمال قد سرحوا دون وجه حق والحبل على الجرار، والأسباب لا يعلمها العامل المسرح، ولا يحق له الاعتراض لدى القضاء المفترض أن يكون الحامي الأساسي للحقوق والمصالح وفق الدستور الذي جرى التصويت عليه.
القضية الآخرى التي مست حقوق العمال في القطاع الخاص، هي التسريح التعسفي الذي هو حق حصري لرب العمل يقوم به دون سؤال، أومساءلة عن فعلته، وإذا ما تقدم العامل إلى القضاء لإنصافه فإن المحكمة العمالية تكون نائمة ومعطلة لأنها تفترض في تشكيلها أن يكون هناك مندوب عن رب العمل حتى تنعقد جلساتها إن انعقدت.
مانود قوله: لو كان هناك إعلام منحاز للعمال والفقراء، وقضاء منحاز لهم، وحريات سياسية لاستطاع الفقراء، والعمال في مقدمتهم انتزاع حقوقهم في التشريع والثروة المنهوبة؟