عقدت خلال الأيام القليلة الماضية المؤتمرات النقابية السنوية لاتحاد عمال دمشق، وقدّم النقابيون العديد من المداخلات المكتوبة، وسلمتها إلى مكاتبها المختصة، وفيما يلي تنشر «قاسيون» بعض هذه المداخلات
موسم المؤتمرات النقابية سيقلع قريباً وفقاً للجداول الزمنية المقرة من اتحادات المحافظات، والمُعتاد في مثل هذه الأمور، أن النقابات تطرح تقاريرها السنوية المتضمنة النشاط الاقتصادي، والعمالي والتنظيمي خلال عام كامل لاطلاع أعضاء المؤتمرات عليها.
تنص المادة 90 من قانون العمل الليبرالي رقم 17 لعام 2010 للقطاع الخاص على ما يلي (على كل صاحب عمل يستخدم خمسة عشر عاملا فأكثر أن يضع نظاماً داخلياً للعمل لديه ولائحة للجزاءات على أن يتم اعتمادها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبعدها يعلن النظام الداخلي ولائحة الجزاءات في مكان العمل بشكل ظاهر)، وبالتالي اعتمدت الكثير من معامل ومنشأت القطاع الخاص لائحة الجزاءات لقانون العمل رقم 17 لعام 2010 كما وردت نظاماً داخلياً لهذه المعامل.
الجميع يسأل عن جنيف2، الكل هذا دون استثناء أنظاره لجنيف، بالتزامن مع الزخم الإعلامي من الوسائل الإعلامية التي تخرج علينا عبر شاشاته بمذيعة أنيقة، وكاميرا محمولة ومايك مزركش باللوغو المخصص للقناة، لتهمَّ بالسؤال: ماذا تريد من جنيف؟!!.
أكدت الرسائل الموجهة من العاملين في مختلف المؤسسات والشركات الصناعية لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، بضرورة تثبيت العمال المؤقتين والمياومين وعمال الفاتورة وعاملات السجاد، وذلك أسوة بالعمال الذين استفادوا من المرسوم 62 لعام 2011، والذين يشغلون أعمالاً لوظائف ذات طبيعة دائمة ولشواغر بالملاك، وكذلك أسوة بالعمال العرضيين بشركة المرفأ لتنظيم عقود سنوية لكل العمال العرضيين وعددهم /1700/عامل بموجب كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم /2403/ تاريخ 11/9/2013، حيث تم تشكيل اللجنة، وبدأت بعملها منذ وقت قريب.
كتب الرفيق خالد بكداش أثناء النهوض الكبير للحركة الوطنية والعمالية ضد الاستعمار الفرنسي في البلاد: «في هذه الفترة لم تقم أية مظاهرات شعبية ضد الإمبريالية دون مشاركة الشيوعيين، لقد كان ضعف النقابات أنذاك هو النقص الرئيسي الذي عانت منه حركة العمال والإضراب»
إن الفقر والبطالة من الظواهر الاجتماعية الخطيرة، وهي تنتج موضوعياً عن تطور قوى الإنتاج أثناء عملية التطور الرأسمالي، ولها نتائجها المدمرة والكارثية، والتي تمس بنية الدول والمجتمعات وتعيق استقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والتي بدأت تجتاح المجتمعات المتقدمة والمتخلفة من عدة عقود بدرجات مخيفة، تختلف بحسب ظروف تلك البلدان سواءً أكانت متقدمة أو متخلفة.
قبل ستة أشهر من الآن، وبالضبط في 12/6/2013 رد المكتب الإعلامي في مصرف سورية المركزي على المواقع التي أثارت موضوع الناجحين من حملة الإجازة في الحقوق والاقتصاد في المسابقة التي أجرتها قبل ثلاث سنوات، ولم يتم تعيين أحد منهم حتى تاريخه، مؤكداً أن المصرف يقوم حالياً باستلام الأوراق المطلوبة بموجب القوانين والأنظمة النافذة لاستكمال إجراءات التعيين أصولاً!!.
بعد إثارة قضية الآلاف من العمال السوريين الذين انتهكت حقوقهم من الحكومة الأردنية نتيجة تصرفها بطريقة تفتقر إلى أدنى مبادىء الأخلاق والإنسانية وطردهم من العمل تحت حجة مخالفتهم لشروط العمل والإقامة في المملكة
عندما استقرت معدلات البطالة في سورية عند حدود 8% حسب الإحصائيات الحكومية بين أعوام 2005- 2010، اعتقد السوريون أن الحاجة ما زالت ملحة لخلق المزيد من فرص العمل، حيث لم يتم وقتها تنفيذ إلا 50% من هدف الخطة الخمسية العاشرة، والمتمثلة في خلق 625 ألف فرصة عمل جديدة مع منتصف الخطة، رغم ازدياد حجم العمالة في القطاع الخاص غير المنظم.
