عرض العناصر حسب علامة : الرقة

إتقان اللغات الأجنبية (الدارجة) ومهارات الحاسوب.. عقلية السوق.. وهموم خريجي أوروبا الشرقية

أعلنت وزارة التربية عن نيتها إجراء مسابقة بتاريخ السبت 3/4/2010 لـ«انتقاء مدرسين ومعلمي الصف ومرشدين (نفسي، تربوي، اجتماعي) وأمناء مكتبات ومعاوني رؤساء شعب من حملة الإجازات الجامعية والدكتوراه والماجستير ودبلوم تأهيل تربوي ودبلوم دراسات عليا، وأعطت الأولوية لأبناء محافظات (حلب، الرقة، دير الزور، والحسكة) ومنطقة السخنة وتدمر، وثانياً للمحافظات العشر الباقية، والتعيين حسب الحاجة بعد اجتياز امتحان تحريري وشفوي، مع حساب معدل التثقيل الجامعي وبمعدل نهائي للنجاح لا يقل عن 60%، وذلك من خلال القرار الوزاري رقم 1390 /943 تاريخ 11/1/2010 المنشور في مراكز المحافظات ومديريات التربية، ويتم تقديم الطلبات ابتداءً من يوم الخميس الموافق 4/2/2010 وحتى نهاية الدوام الرسمي من الخميس الموافق 25/2/2010 بما فيها أيام العطل الرسمية».

الفلاحون والحكومة: ويستمر تخبُّط السياسات الزراعية..

لعل الضربة الكبيرة التي تعرض لها فلاحو الوطن ومنهم فلاحو المنطقة الشرقية: الرقة والحسكة ودير الزور، هي رفع الدعم عن المازوت وما ترتب عليه من ارتفاعات أخرى كالحراثة وغيرها، وآثار ذلك على الزراعة ككل ومنها المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن والذرة التي تمس أمن الشعب الغذائي وأمن الوطن الاقتصادي.. وقد اعتقد البعض أنّ هذه الضربة ستكون الأخيرة، وصدقوا ما تقدمه الحكومة من وعود، لكن الضربات توالت فيما بعد بما صدر من قرارات وما تقوم به من ممارسات، كرفع أسعار السماد واستيراده وكذلك بقية مستلزمات الإنتاج الزراعي، إلى ما جرى مع الشوندر وامتناعها عن استلام محصول الذرة وتأخيرها سداد الفواتير.. و.. و.. فلم يعد الفلاحون بخير، وبالتالي لم يعد الوطن بخير!!

بين الرقة ودير الزور.. لا يوجد إلا (الفيران)!

من غابر الزمان.. وطيب المكان، تداعت الذكريات!! تداعت وأنا أبحث عن وسيلة نقل تواكب التطورات، فعادت بي إلى أيام الـ(هوب.. هوب).. حنين يغازل الذاكرة التي قست مع الأيام، وتذكرت أيضاً الأغنية الشعبية الفراتية التي تقول

الفرات العظيم ساقية مياه آسنة.. منطقتا الجزيرة والبادية.. تلوث خطير وأمراض مميتة

تبلغ مساحة منطقة الجزيرة والفرات نحو 51000 كم2، أرضها منبسطة سهلية، وارتفاعها عن سطح البحر بمعدل وسطي نحو 350 متراً، يسودها مناخ متوسطي صحراوي، صيفها جاف وحار وشتاؤها بارد وممطر بصورة عامة، وهي من أغنى مناطق سورية بالثروات الطبيعية والزراعية والمصادر المائية. وتلحق بهذه المنطقة جغرافياً منطقة البادية السورية الممتدة في الريف الشرقي من محافظتي دمشق وحمص، والتي تتعرض مكونات التنوع الحيوي فيها إلى تراجع ملحوظ بعد أن كانت تشكل مورداً هاماً وكافياً للثروة الحيوانية والرعوية، ولكن بفعل الجفاف والنشاط البشري غير المراقب، كالصيد والرعي الجائرين، فقد شارف الكثير من أنواع النباتات الرعوية الهامة، وأصناف كثيرة من حيوانات وطيور البادية على الانقراض.

في مجلس رابطة الثورة الفلاحية بالرقة: عندما يكون الفلاح بخير .. يكون الوطن بخير

وضع الفلاح في سورية ليس بخير ويسير من سيء إلى أسوأ! إذاً فالوطن ليس بخير أيضاً! فمن الذي أوصل الفلاح إلى هذه الحال؟ إنهم القائمون على أمور الفلاحين في الحكومة سيئة الصيت والسمعة، ليس لدى الفلاحين فقط، بل ولدى العمال وكل الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم على مساحة سورية، الحكومة المتخبطة بقراراتها وممارساتها، والفساد الذي يعشش فيها، والنهب الذي يقوم به أزلامها وحلفاؤها من التجار الذين أصبح لهم الدور الأساس في صناعة القرار الاقتصادي، ويريدون الهيمنة على القرار السياسي، وأخذ الوطن من الداخل وإعطاءه لقمة سائغة للعدو.

في المؤسسة العامة لتنمية حوض الفرات: عمال لا يظهرون حتّى تحت المجهر!!

 منذ عدّة سنوات والمؤسسة العامة لتنمية حوض الفرات في الرقة، التابعة لوزارة الري، تستخدم عمالاً بصفة عمال عرضيين، أي مؤقتين، يزيد عددهم على مائتي عامل، وهؤلاء يعملون في مجال تشغيل الري في مزارع المشروع الرائد، وبعض المشاريع الأخرى، ويعانون في عملهم من حرّ الصيف وبرد الشتاء، لأن أغلب مواقع عملهم موجودة على الأقنية، دون أبنية تؤويهم، ومعظمهم أمضى عشرة أعوام متصلة في العمل، والشيء الذي يجب الوقوف عنده أنهم طيلة الفترة السابقة يعملون دون تثبيت، أو حتى عقود وصكوك رسمية نموذجية؟!

مقتضيات المصلحة العامة «تطبق بالمقلوب»!

تقوم بعض الإدارات العامة في الدولة من عام لآخر، ببعض الإجراءات التعسفية بحق العديد من المواطنين غير الفاسدين، حيث تعمد لنقلهم من مكان عملهم واختصاصهم إلى مواقع عمل أخرى «بحجة مقتضيات المصلحة العامة»، وهي مقولة مفتوحة لا تحددها أية معايير قانونية أو مسلكية.

سلة الغذاء السورية بين إهمال الحكومة وتقلبات المناخ إصابة أكثر من 190 ألف هكتار من حقول القمح بالصدأ الفطري

يعد القمح من الزراعات الإستراتيجية الهامة في سورية، وركيزة أساسية في البنية الهيكلية للاقتصاد الوطني، والدعامة الكبرى في حفظ الأمن الغذائي والسلة المعيشية اليومية للمواطن السوري، وهو المورد الأهم في الحياة المعيشية للمواطنين في جميع المناطق الشرقية والوسطى والشمالية والجنوبية. هذا الكنز تحول فجأة إلى مأساة حقيقية للكثير من المزارعين، وتحولت فرحتهم ومسراتهم إلى حسرات وهم يراقبون محاصيلهم من الذهب الأصفر يتحول لونها إلى البرتقالي أو الأبيض نتيجة مرض الصدأ الذي أخذ يجتاح حقول القمح دون رحمة ودون رادع.