عرض العناصر حسب علامة : الدعم

أذكر تماماً وبارتعاش تلك الليلة الباردة من تشرين الثاني عام 1992، كان عاماً قاسياً، وكان قلبي يقرع مثل طبل مهرج، ليس من شدة البرد، لكن من صلف الروح، شتاء لم يعد منذ حينها ليفعل بي هذا الارتعاش.

قصة المليارات المسروقة من القسائم التموينية
قبل أيام تسرب إلى الصحافة الحكومية خبر مفاده أن «وزارة الاقتصاد كشفت من خلال عمليات الجرد السنوية عن وجود دفاتر تموينية مزورة تبلغ قيمتها 108 مليارات ليرة سورية». الخبر الذي لم يكن حيادياً على الإطلاق رافقه أيضاً تحليلات ومقالات من جانب الصحفيين الحكوميين تهدف إلى ربط مسألة التزوير بمسألة إيصال الدعم إلى مستحقيه، وذلك في مسعى حثيث لإثبات نظرية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الذي يقول: «إن 10% من الأغنياء يستفيدون 50 ضعفاً مقارنة بالفقراء من دعم الدولة للمواد الاستهلاكية». وهي نظرية ظهرت في أعقاب أزمة المازوت المصطنعة في العام الفائت، حين صورت الحملة الصحفية الأزمة بأنها أصبحت خارج السيطرة، وأن الحل الوحيد لوقف التهريب هو رفع أسعار المازوت محلياً إلى مستوى الأسعار العالمية،أي رفع الدعم، ولكن التطورات السياسية في لبنان أفشلت اللعبة ورُد المهربون على أعقابهم، مثلما حصل تماماَ أثناء أزمة الليرة حين أمهلت القيادة السياسية ثلاثة أيام وإلا فإن المحاسبة ستكون شديدة، وكانت النتيجة فعلاً هي الهدوء والاستقرار إلى سعر صرف الليرة،ثم لاحقاَ إلى المازوت، لكن الأسئلة التي بقيت غير مفهومة حتى  الآن، لماذا كان المازوت يتوفر بالصهاريج المتنقلة وبأسعار تصل إلى ثلاثة أضعاف سعره الحقيقي في حين أنه كان مفقوداً في المحطات الخاصة، ولماذا تستورد الدولة أجود أنواع الرز المدعوم في حين أن المواطن يحصل على رز لايصلح علفاً للدجاج، وكيف حدث التزوير في القسائم التموينية وما علاقة القطاع الخاص بها، ولماذا تلجأ الصحافة الحكومية إلى طرح موضوع التهريب والتزوير فقط حين يكون الأمر متعلقاً بالدعم ولا تتجرأ على طرح موضوع التهريب والتزوير حينما يتعلق الأمر بالدخان مثلاً، من يلعب بالدعم، وكيف، ولمصلحة من؟

 الدعم حاجة وطنية وإنسانية يقتضيها الواقع الاقتصادي والاجتماعي في كل البلدان، وخاصة في الدول النامية. ولكن في الوقت الذي تدعم فيه معظم الدول مستهلكيها، عبر تخفيف سعر المواد الغذائية والمشتقات النفطية بما يتناسب مع القدرة الشرائية لمواطنيها، ما تزال الحكومة السورية مصرة على تصوير قضية الدعم المقدم على المازوت على أنه العقبة الأساسية التي تستنزف الاقتصاد الوطني وترهق الميزانية وتتسبب في العجز.

يعاني فلاحو ومزارعو منطقة الغاب، كغيرهم من العاملين بالقطاع الزراعي في بقية المناطق السورية، من ارتفاع تكاليف الإنتاج، وخاصة خلال فترة الحرب والأزمة.

إن قضية الدعم تعتبر قضية أساسية في اقتصاديات كل الدول سواء أكانت متطورة أو نامية، وسواء أكان دعماً إنتاجياً أم استهلاكياً، وإن من أهم المشاكل بين أمريكا والاتحاد الأوروبي القائمة اليوم، هي تلك المتعلقة بدعم المنتجات الزراعية، كما أن الولايات المتحدة التي تعتبر قلعة النظام الرأسمالي العالمي تقدم الدعم بأشكال مختلفة، سواءً أكان دعماً أصفر عبر الدعم غير المباشر أو أخضر بالدعم المباشر حسب المصطلح الذي يطلقون عليه هناك.

تصاعد في الآونة الأخيرة ضجيج الفريق الاقتصادي سعياً لرفع الدعم بحجة عدم وجود موارد كافية في الخزينة لتمويله، الأمر الذي أثار ردود فعل رافضة خاصة من الاقتصاديين والباحثين والمهتمين الذين اتصلت بهم قاسيون، وحاورتهم في المسألة وكانت المساهمات التالية:

من بين أهم السياسات الاقتصادية التي يوصي بها برنامج التحول من نظام قائم على التوجيه المركزي للاقتصاد، يكون فيه للدولة دور اقتصادي بارز، إلى نظام اقتصاد السوق الحر، استبعاد دور الدولة في إعادة توزيع الدخل الوطني من خلال سياسات دعم أسعار السلع الحياتية والاستراتيجية والخدمات والتحويلات الاجتماعية، رغم أن هذه الأمور لم تتخل عنها الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة حتى الآن، خاصة وأن تلك الدول ما زالت تتحكم في إنفاق نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت عام 2005 نحو 46.1 % في فرنسا و44.2 % في اليونان و40.2 % في كرواتيا ونحو 42.3 % في بلجيكا ونحو 40 % في هولندا وذلك وفقاً لبيانات البنك الدولي في تقرير التنمية لعام 2007. ومع ذلك نجد أن الفريق الاقتصادي في سورية مايزال يضغط باتجاه تقليص دور الدولة، لا بل انسحابها نهائياً من الشأن الاقتصادي والاجتماعي، ونجد ذلك واضحاً من حجم الحكومة الذي تعكسه نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي يوضحه تقرير صندوق النقد الدولي (تقرير خبراء الصندوق 13/7/2007) الذي يشيد باستجابة الحكومة إلى توصياته، حيث يقرر هذا التقرير أن نسبة الإنفاق العام (بشقيه الجاري والاستثماري) إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت عام 2003 (31.4 %) وحافظت على مستواها في العام التالي 2004، أما في 2005 فقد انخفضت إلى 28.4 % ثم انخفضت مرة أخرى إلى 27.6 % عام 2006، وقدرها الصندوق عام 2007 بـ 27 %.

يسعى الفريق الاقتصادي الحكومي إلى إقناع الناس، بأهمية وضرورة تخفيض الدعم المقدم للسكان على شكل تخفيض الأسعار إلى مادون التكلفة لبعض المواد الحياتية والاستراتيجية، تمهيداً لإلغائه.. ويلح هذا الفريق على أجهزة الإعلام والمحررين الاقتصاديين على مساعدته في إقناع الرأي العام السوري بأن هذا الإجراء ضروري، وأنه يتم لمصلحة الاقتصاد الوطني (ولمصلحة المستهلك تالياً).

للدعم تاريخ عمره عقود.. وهو لم يأت من فراغ، بل كان انعكاساً لضرورة موضوعية.. فحينما أخذ الأجر لا يفي بمتطلبات المعيشة وأخذت الهوة تزداد بينه وبين مستوى الأسعار، نشأت ضرورة التعويض عن هذه الهوة ولو جزئياً، بدعم الدولة لبعض السلع الأساسية التي تهم المواطن العادي. فماذا كان الدعم يعني في هذه الحالة؟ كان يعني أن صاحب الأجر يقبل بأجر أقل من قيمة قوة عمله، هذه القيمة التي يحددها مستوى أسعار المواد الضرورية لإعادة إنتاج قوة عمله، مقابل أن تقوم الدولة بتعويضه، ولو جزئياً، من خلال تحديدها لأسعار بعض السلع بسعر أقل من قيمتها، ولو كان هذا التعويض لا يغطي كامل الهوة بين الأجر والسعر.. وكان هذا الأمر نوعاً من العقد الاجتماعي اتفق فيه الطرفان على شروط المعادلة التي استمرت سنوات طويلة.. وأمّنت بالتالي الحد الضروري من الاستقرار الاجتماعي..

كان مفاجئاً وغير متوقع ما صرّح به رئيس مكتبي العمال والفلاحين القطري أسامة عدي في المؤتمر السنوي لعمال دمشق الذي انعقد يوم 18/3/2008 في قاعة المؤتمرات بالاتحاد العام النقابات العمال، حيث أكد في إطار رده على مداخلات النقابيين، وتحديداً حول رفع الدعم أنه «اتخذ القرار فيه»، وأضاف متسائلاً: