التهريب.. التزوير.. التضليل.. ثالوث يسبق إلغاء الدعم

شروط صرف القسيمة

من الشروط الواجب توفرها في القسيمة التموينية الصالحة للصرف أن تكون مستوفية جميع أوصافها وبياناتها الرئيسية، أي أن يكون لها رقم عددي وكتابي وأسم وأن يكون عليها رقم الفئة والعلامة المائية، ويتوجب على البائع في كل منفذ ختم الوجه الخلفي للقسيمة بمجرد استلامها من المواطن لمنع تداول هذه القسائم من قبل جهة أخرى، ثم يقوم البائع بتسليم القسائم المصروفة لديه خلال كل شهر (أصبح الآن ثلاثة أشهر) إلى مركز بيع الجملة التابع للمؤسسة العامة الاستهلاكية في المحافظة، على أن تكون القسائم الخاصة بكل مادة في كل منفذ ضمن مغلف أو كيس مختوم بالشمع الأحمر، ثم يقوم العامل المستلم للمغلفات بإعداد جداول يبين فيها مقدار القسائم المسلمة بحسب فئاتها وعددها من واقع الجداول المرفقة بالأكياس المختومة على ثلاثة نسخ، إحداها توقع من قبل لجنة العد والتدقيق إشعاراً باستلام المغلفات وتبقى لدى المركز، وتسلم النسخة الثانية إلى لجنة العد والتدقيق مع القسائم للتدقيق والمقارنة، والنسخة الثالثة تبقى لدى مسلم القسائم التموينية.
 تقوم لجان العد والتدقيق بعد القسائم عداً فعلياً ومقارنة النتيجة مع البيانات المنظمة لدى المراكز المستلمة منها مع التأكيد كلياً على سلامة القسائم من التزوير والتحريف والتلاعب، وأن يكون الوجه الخلفي للقسائم مختوماَ بخاتم منفذ البيع، ثم إعادة قسائم كل متعامل إلى مغلفه الأصلي بعد العد بحسب الرزم عند التسليم (لسهولة الرجوع إليها)، ثم تنظم اللجنة محضراً بنتائج العد الفعلي للقسائم المسلمة  من كل مركز على خمس نسخ متضمناً النقص أو الزيادة في حال وجودها، وترسل النسخة الأولى منه إلى المركز المسلم والثانية لمحاسبة المركز لإجراء التدقيق المحاسبي والثالثة لإدارة الفرع أما  الرابعة فتحفظ لدى اللجنة كأصل  والخامسة إلى لجنة الإتلاف إشعاراً باستلام القسائم التموينية المدققة والموضوعة ضمن الأكياس المغلفة، وتعتبر هذه المحاضر أساساً تحاسب  بموجبه كافة منافذ البيع ، وعلى اللجنة بعد الانتهاء من التدقيق والعد تنظيم محاضرها وإعادة إغلاق الأكياس وختمها، ثم يوقع كافة العناصر على بطاقة الكيس مع ذكر تاريخ إغلاقه وتحديد أرقام القسائم الموضوعة بداخله والاحتفاظ بها لمدة شهر من تاريخ انتهاء العد تكون خلالها جاهزة لإجراء التفتيش والتدقيق من الجهات التالية: «الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الجهاز المركزي للرقابة المالية ـ اللجنة الرئيسية للإشراف على توزيع البطاقات التموينية وصرفها، لجنة التفقد المحلية في كل محافظة ـ الرقابة الداخلية في  المؤسسة العامة الاستهلاكية، الرقابة الداخلية في إدارة المؤسسة العامة الاستهلاكية ).

 يأتي بعد ذلك دور لجنة الإتلاف التي عليها التأكد من صحة عمل لجان العد والتدقيق في المحافظة، من خلال تدقيق عينات عشوائية من القسائم المتجمعة لدى هذه اللجان بحيث لاتقل نسبة العينات المدققة عن 20 % من إجمالي القسائم الشهرية، ثم تقوم لجنة الإتلاف بعد التدقيق باستلام أكياس القسائم من لجان العد والتدقيق تمهيداً لإتلافها عند اكتمال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مفعول القسيمة التموينية ويعتبر مدير فرع المؤسسة الاستهلاكية هو المشرف والمسؤول إدارياً عن أعمال لجنة الإتلاف، وهو الذي يصدق شهرياً على محضر ضبط عملها بعد رفعها إليه أصولاً.

ولكن ما الذي كان يحدث على أرض الواقع؟

سيناريو التزوير

من خلال التحقيق الذي أجريناه والوثائق التي حصلنا عليها والمقارنات الحسابية تبين لنا السيناريو التالي:

- يقوم البائع سواء كان «مركزاَ للمؤسسة أو جمعية أو متعاملاَ» باستجرار مادتي السكر والرز وفق السعر المقنن 10 ليرات للسكر و12 ل.س للرز.
- كل قسيمة تموينية تساوي 3 كغ سكر و 1.5 كغ رز.
- أغلب منافذ البيع نتيجة الفساد وغياب الرقابة كانت تقوم ببيع المواد المقننة وفق السعر الحر (30 ل.س للسكر و 35 ل.س للرز).
- يستفيد البائع من هذه العملية 20 ل.س عن كل كغ سكر و 23 ل.س عن كل كغ رز.
- ينتج عن ذلك حدوث نقص في القسائم المستلمة من منافذ البيع لأن كل بائع يجب أن يسلم في النهاية الجهات المسؤولة قسيمة تموينية مقابل كل كغ سكر ورز قام باستجراره.
- لتلافي النقص يقوم البائع بإرضاء لجان العد والتدقيق من خلال مبالغ شهرية مخصصة وبالتالي تقوم لجان العد والتدقيق بتزوير السجلات وأرقام الأكياس والقسائم الموجودة داخلها.
- تبقى في النهاية لجنة الإتلاف التي يجب أن تدقق 20% من العينات الموجودة لدى لجنة العد والتدقيق فتقوم لجنة العد بتوجيه لجنة الإتلاف نحو أكياس محددة لايوجد فيها تزوير ثم تذهب تلك الأكياس إلى الإتلاف بعد أن يأخذ كل واحد نصيبه.
- باقي الجهات الرقابية التي ذكرناها والتي من حقها مراقبة السجلات والمحاضر لدى لجان العد والتدقيق يبدو أنها لم تقم بممارسة صلاحياتها في المراقبة أو أنهااشتركت في بالتزوير.

 وهنا قد يتساءل القارئ:  كيف استطعنا أن نبني هذه الاستنتاجات وماهي الأدلة التي تثبت صحتها؟
بعد قراءتنا لشروط صرف القسائم التموينية وآلية توزيع المواد المقننة، كان علينا أن نقف على كل حلقة من الحلقات المتعلقة بتوزيع ومراقبة المواد المقننة «سكر ـ رز»، وكانت الحلقة الأولى والأسهل في التحقيق هي حلقة مراكز التوزيع، حيث استطعنا من خلال طوابير المواطنين أمام تلك المراكز أن نحصل على معلومة هامة، وهي أن كمية المواد المقننة في تلك المراكز لاتكفي أو لاتغطي كمية القسائم الموجودة لدى المواطنين، وهذا الأمر أدى بدوره إلى احتمالين، إما أن كمية المواد المقننة التي تقوم المؤسسة العامة بتزويدها لمراكز التوزيع غير كافية، أو أنها تقوم بتزويد تلك المراكز بما يلزم لكن قسماً كبيراً منها يذهب إلى مطارح أخرى، إذ لايوجد أي احتمال ثالث في هذه الحالة.
بالنسبة للاحتمال الأول كان من السهل نفيه لأن كمية المواد المقننة تزيد عن الحاجة، لا بل أن المؤسسة الاستهلاكية أعلنت أكثر من مرة على أنها مستعدة لتسليم من يرغب من التجار كميات كبيرة من السكر مهما بلغت، لاسيما وأن لدى المؤسسة مخزوناً يزيد  عن 150 طناً من السكر لزوم القسائم التموينية.
وبالتالي يبقى الاحتمال الثاني، وهو أن الأزمة تحدث عندما تمر المادة المقننة بحلقة التوزيع النهائية، أي في المراكز ذات الصلة المباشرة مع المواطن، وهذا الاحتمال يعطي بدوره افتراضاً على أن مراكز التوزيع تقوم باستجرار مادة السكر والرز المقنن من المؤسسة العامة الاستهلاكية وتقوم ببيع كميات كبيرة منها بالسعر الحر فينتج عن ذلك حدوث نقص في كميات المواد المقننة لدى هذه المراكز، لكن هذه الفرضية بدورها تبقى ناقصة لأنه بموجب الأصول المتبعة فإنه على البائع أن يسلم في النهاية قسائم تموينية تساوي أو تغطي كمية المواد التي قام باستجرارها من المؤسسة، وهذا الأمر أيضاً يؤدي إلى أحد الاحتمالين، إما أن البائع قد قام بالسرقة علناً ومستعد أن يدخل السجن، أو أنه قام بالسرقة بعد أن ضمن  أعضاء لجنة العد والتدقيق التي قامت بتغطية تلك السرقة، وعلى اعتبار أن الاحتمال الأول غير قابل للتصديق لأن البائع سينكشف بمجرد انتهاءه من التوزيع وتسليمه للقسائم. يبقى الاحتمال  الثاني أقرب إلى المعقول، لكنه يحتاج من أجل ذلك إلى إثبات بأن عدد القسائم المستلمة من مراكز التوزيع هي غيرها الموجودة لدى فرع الاستهلاكية وأن جهات ما قامت بالتغطية اللازمة، وهذا الأمر لايمكن كشفه إلا بمقارنة القسائم الموجودة لدى لجان العد والإتلاف والتأكد من صحتها.
وكانت الخطوة الثانية أمامنا، هي أن نذهب إلى فرع الاستهلاكية بدمشق ونتأكد من صحة فرضيتنا من خلال الوثائق والسجلات الموجودة هناك، لكن غياب قانون حرية الحصول على المعلومات في سورية جعل من هذه المهمة شبه مستحيلة، خاصة وأن التحقيق قد يجعل من هذه اللجان المتهم رقم (1)، ولاجتياز هذه العقبة كان الحل الوحيد هو الاستعانة بأشخاص ضمن فرع المؤسسة وشرح المسألة لهم من أجل تقديم المساعدة، وبالفعل استطعنا أن نحصل على مساعدة اثنين من الموظفين النزيهين هناك، والذين لولاهما لما تمكنا من الحصول على البيانات اللازمة.
الخطوة الثالثة كانت مقارنة القسائم الموجودة لدى اللجان المذكورة مع المحاضر والسجلات الرسمية وكان المفاجأة الكبيرة بانتظارنا حيث تبين لنا أن هناك نقصاً في القسائم التموينية المستلمة من مختلف الفئات تقدر قيمتها بمليارات الليرات، تم تقسيمها بين التجار والباعة ولجان العد والتدقيق ولجان الإتلاف وسنعرض هنا بعضاً من المقارنات والنتائج التي توصلنا إليها مع ملاحظة هامة بأن هذا التزوير يختلف بطبيعة الحال عن التزوير الذي أعلن عنه مؤخراَ والمتعلق بسرقة قسائم تموينية من المطبعة الرسمية تقدر قيمتها بـ 108 مليار ل.س.
- في مركز الصناعية التابع لفرع المؤسسة العامة الاستهلاكية بدمشق لوحظ وجود نقص في القسائم يبلغ عددها 500 قسيمة من الفئة الثانية «مادة السكر» و 400 قسيمة من الفئة الخامسة «مادة السكر» وإذا كانت كل قسيمة تساوي 3 كغ سكر فهذا يعني أن كمية النقص هو (3 × 500 ×2 = 3000) + (3× 400×5 = 6000) = 9000 كغ سكر قام المركز ببيعه بالسعر الحر بينما قام باستجراره على أساس السعر المقنن، أي أنه كسب من وراء ذلك 20 ل.س عن كل كغ سكر وبالتالي يكون المجموع النهائي هو (9000 × 20 )= 180000 ل.س خسرتها الدولة وربحها التجار.
 - مركز بوابة الأشمر كان هناك نقص في القسائم عدد 800 من الفئة الثانية مادة السكر و 600 قسيمة من الفئة الخامسة مادة السكر وبالتالي تكون كمية النقص (800×2×3 = 4800) + (600×5×3 = 9000) + 13800 كغ سكر × 20 ل.س ربح = 276000 ل.س خسرتها الدولة وربحها التجار.
- مركز مخيم فلسطين كان هناك نقص في 1000 قسيمة من الفئة الخامسة سكر و500 قسيمة من الفئة الثانية سكر، ونقص في 500 قسيمة من الفئة الثانية رز، و 1000 قسيمة ناقصة من الفئة الخامسة رز.
 المجموع النهائي 567000 ل . س خسرتها الدولة وربحها التجار.
- مركز الإعاشة كان هناك نقص في 500 قسيمة من الفئة الأولى سكر، و500 قسيمة من الفئة الثانية سكر، و600 قسيمة من الفئة الخامسة سكر ، بالإضافة إلى نقص في  200 قسيمة من الفئة الثانية رز و 500 قسيمة من  الفئة الخامسة رز. المجموع هو 390750 ل.س خسرتها الدولة وربحها التجار.
- مركز برزة البلد كان هناك نقص في 74 قسيمة من الفئة الأولى سكر و 312 قسيمة من الفئة الثانية سكر و 331 قسيمة من الفئة الخامسة سكر إضافة إلى نقص في 300 قسيمة من الفئة الثانية رز و 202 قسيمة من الفئة الخامسة رز.
المجموع النهائي196325 ل. س خسرتها الدولة وربحها التجار.
- جمعية مساكن برزة فرع /2/ كان هناك نقص في 105 قسيمة من الفئة الخامسة سكر و 200 قسيمة من الفئة العاشرة سكر و 100 قسيمة من الفئة الأولى سكر و 208 قسيمة من الفئة الثانية سكر.
المجموع النهائي 206460 ل.س خسرتها الدولة وربحها التجار.
- جمعية مساكن برزة كان هناك نقص في 400 قسيمة من الفئة الخامسة سكر و 250 قسيمة من الفئة العاشرة سكر.
المجموع 270000 خسرتها الدولة وربحها التجار.
الحلقة الأضعف
  يروج مؤيدو إلغاء الدعم أن أحد ضرورات إلغاءه هو عدم وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، والحل الأفضل هو إلغائه نهائيا،ويستخدم في ذلك جميع أشكال التضليل والتزوير من أجل تشكيل رأي عام يسهل من خلاله إلغاء مبدأ الدعم، وما فضحية تهريب المازوت وتزوير القسائم التموينية إلا حلقة في حلقات التضليل والتزوير التي تتحمل الحكومة بالدرجة الأولى أسبابها ونتائجها، فالموظف الذي قام بتزوير القسائم هو في النهاية موظف حكومي وتتحمل الحكومة الأخطاء الناتجة من عمل موظفيها، ولايجوز في حال من الأحوال تحميل نتائج تلك الأخطاء للمواطيين.
أن استرداد أموال الفساد  ومكافحة الهدر والتهريب على كل المستويات كافية لتأمين الأموال التي تبحث عنها الحكومة من أجل سد عجز الموازنة العامة، حيث يقدر الاقتصاديون حجم الأموال المنهوبة من الاقتصاد السوري بما قيمته 200 مليار ليرة سنويا، وهذا الرقم يعادل ما بين 45% إلى 50% من موازنة الدولة، إضافة إلى ذلك فأن ما يقارب 150 مليار ليرة سنويا من الرأسمال الخاص يتهرب من دفع الضرائب، يضاف إليها ارتفاع كلف المشاريع  الاقتصادية الحكومية بسب تأخر إنجازها الناتج أصلا عن عمليات فساد كبير ( فساد في المناقصات، فساد في التعاقد، فساد في التنفيذ ) الأمر الذي يرتب على خزينة الدولة مبالغ هائلة تقدر بالمليارات سنوياً.
أمام كل هذا الهدر والاستنزاف الكبير للثروة الاقتصادية والتي لم تستطع الحكومة إيقافه حتى الآن، نراها تتجه إلى أضعف الحلقات، إلى المواطن لتفرغ جيبه بحجة تخفيف العجز عن موازنتها، ليتحمل المواطن  في النهاية كلفة الفساد وكلفة سد عجز الموازنة وكلفة ارتفاع الأسعار؟ وبدلا من أن تتجه الحكومة إلى عملية إصلاح اقتصادي حقيقي تعالج فيه الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية فأنها توجهت إلى عمليات جمع وجباية الأموال دون النظر إلى النتائج الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على هذه العملية.