عرض العناصر حسب علامة : الدعم

سؤال بيخطر ع البال: معقول الشذوذ اللي فرضوه على حياتنا خلال السنين الماضية ولهلأ يصير مشروع بحكم الاستمرار والعادة؟

500 عقد تصديري للحمضيات منذ بداية الموسم، هذا ما كشف عنه مدير هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات، عبر إحدى الصحف المحلية مؤخراً.

أجرت قاسيون في العدد 887 حسبة للتكاليف التقديرية لإنتاج المازوت في سورية، بطرق تأمينه المتعددة. وسنقوم في هذا العدد بحساب تكاليف تأمين حاجاتنا من البنزين بالطريقة ذاتها.

أوصل وزير المالية الدعم الحكومي اليومي إلى رقم قياسي جديد بلغ 4 مليار ليرة يومياً، في واحدة من تصريحاته الأخيرة، والمتكررة بهذا الشأن، بينما كان هذا الرقم ذاته يبلغ 3 مليار ليرة في شهر 11 من العام الماضي، أيضاً وفق التصريحات الوزارية.

آخر ما حرر بشأن تحرر الحكومة من مسؤولياتها، وفتح بوابات إضافية للاستثمار الخاص، هو: ما تم إقراره في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 23/1/2018، حول التأمين الزراعي.

ترى هل من جديد إذا قلنا بأن موسم الحمضيات يتم استهدافه سنوياً، حاله كحال الفلاحين والمنتجين؟

في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/10/2017، وافق مجلس الوزراء على تقديم دعم مادي مباشر للفلاحين، للحصول على بكاكير الأبقار ذات المردودية العالية.

إن الدعم الاجتماعي على أوراق موازنة العام الحالي سيبلغ رقماً قياسياً: 1870 مليار ليرة، ويعادل 70% من الموازنة. فكيف، وأين، وما هو؟! 

لم تتعلم الحكومة السورية الحالية من سابقتها، وتابعت سلوكها المصر على ضرب القطاع الزراعي من خلال رفع مدخلات عملية الإنتاج الزراعي، والتي تشكل الأسمدة أهمها إلى حد ما.. فها هي الحكومة منذ أيام قليلة رفعت أسعار الأسمدة رسمياً بنحو 8 ألاف ليرة سورية، وهذا ما زاد أعباء الفلاحين الذين يعانون من تراجع أرباحهم عاماً بعد أخر، رغم الارتفاع في الأسعار، لدخول حلقات وسيطة تأكل «البيضة والتقشيرة»، ولارتفاع أسعار مدخلات عملية الإنتاج الزراعي أيضاً..

الشروط السبعة التي تخول المواطن السوري الحصول على الدعم النقدي والمقدر بـ10 آاف ليرة سورية قد أقرت، وهي تنص على: أن يكون مستحق الدعم عربياً سورياً، وأن يكون الدخل المتاح له ولأفراد أسرته القاطنين معه لا يتجاوز 400 ألف ليرة سورية, وألا يملك المواطن سيارة سياحية, وليس لديه سجل تجاري أو صناعي أو زراعي أو سياحي, أو عقارات سكنية أو تجارية باستثناء منزل السكن الذي يقطن به، تدر عليه دخلاً إضافياً ولأفراد أسرته القاطنين, وأن يكون متوسط إنفاقه وأفراد أسرته معه على الكهرباء والماء والهواتف الثابتة والنقالة لا يتجاوز 4500 ليرة سورية، والتي كانت في حقيقة الأمر شروطاً لحرمان 4 ملايين أسرة سورية من حقها الدستوري في الحصول على الدعم، والتي استبدلت بتجربة القسائم بعد اكتشاف وضبط 13 ألف حالة تزوير لدفاتر قسائم المازوت، والسؤال هنا: هل تستوجب هذه الآلاف من حالات التزوير حرمان 80 % من الشعب السوري من الدعم، المساعد في تأمين تدفئتهم وأولادهم من برد الشتاء.