شهر واحد يفصل بين عام من الاستحقاقات القاسية التي عاشها المواطن السوري في رحلة الانحناء الطويلة التي كسرت ظهره، من أزمة إلى أخرى، من مطب إلى آخر، من اختبار حكومي لصبره المميز، من رفع الدعم إلى دعم منقوص، من طوابير في البرد، إلى تزاحم مرير لاستلام البون الورقي، ولهاث ليلي نهاري للبحث عن ثمن وجبة الغداء التي صارت عبئاً على الأسرة السورية.
العوامل المحددة للدعم الحكومي الاقتصادي أكثر من أن تحصى، نظراً لما تتضمنه من معايير واعتبارات يتوقف عليها نوع الدعم الحكومي الاقتصادي وشكله والآليات المتبعة لتقديمه وأبرزها:
ررت الحكومة السورية في أيار الماضي رفع أسعار المازوت، المزود الرئيسي للطاقة إلى 25 ل.س بنسبة زيادة 375 %، وسعر ليتر البنزين وصل إلى 45 ل.س بزيادة 80 %، ورفع سعر طن الفيول بنسبة 50 % متذرعة بارتفاع أسعار النفط عالمياً، الأمر الذي أثقل كاهل الخزينة على حدِ قولهم، وجعل من دعم النفط المقدر بـ60 % من الموازنة العامة حسب دراساتهم وإحصاءاتهم الاقتصادية، عثرة بوجه تطور الاقتصاد السوري، وعائقاً أمام إزدهاره ونموه.
في الدول الرأسمالية كافة تعتبر سياسة الدعم من السياسات الاقتصادية التي تساهم في ترسيخ قيم العدالة وتساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية، ولاسيما النمو في القطاعات المنتجة المادية الزراعية والصناعية والاستهلاك والاستثمار، وتتناسب سياسة تقديم الدعم مع طبيعة الأنظمة الرأسمالية.
أصدر «معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» بالتعاون مع «الهيئة الألمانية للتعاون الفني» و«معهد التخطيط القومي بالقاهرة» كتاباً يضم أعمال ورشة العمل التي أقيمت في مركز رضا سعيد للمؤتمرات بين 26 و27/10/ 2008 تحت عنوان «آليات إعادة توزيع الدعم وإيصاله إلى المستفيدين».
دعم المواد الأساسية، موضوع الشعوب الدائم في البلدان النامية، الذي يعود مع كل ارتفاع إلى واجهة النقاش بين الحكومة و«مدعوميها» من جهة، وبينها وبين القوى الوطنية من جهة أخرى.
إن آلية إعادة توزيع الدعم على مستحقيه بالبدل النقدي عبر شيكات تصرف على دفعتين، هي برأي الكثيرين ليست سيئة وغير مدروسة فقط، بل وطريقة تنفيذها أسوأ. فقد ظهرت بدايات وضع العراقيل أمام المواطنين لمنع الدعم عن الكثير منهم، في وضع الشروط المهينة التي يجب أن يتمتع بها المواطن كي يحصل على البدل النقدي لدعم المازوت، ومع ذلك فمازالت المهزلة مستمرة حتى اليوم، ولن تنتهي بانتهاء فصل البرد والشتاء، ومازال التدافع والمشاجرات أمام نوافذ مراكز توزيع شيكات البدل النقدي، يجري تماماً مثل الأيام الأولى التي بدأ فيها التوزيع.
أشار وزير الكهرباء إلى أن الاستهلاك غير المنتج في سورية (المنزلي والإنارة العامة والدوائر الرسمية) شكل نحو 55 % من استهلاك الطاقة، في حين بلغ الاستهلاك الصناعي نحو 31%، والتجاري نحو 8 % ، والزراعي نحو 6%، مضيفاً أن مبدأ الشرائح في الفواتير ساهم في تخفيض الاستهلاك, وخاصة المنزلي.
تزامناً مع تراجع خدمات المستشفيات العامة والنقص الشديد بتجهيزاتها الطبية، ومع التدهور الملحوظ في القطاع الصحي خاصة وأن 117 مستشفى عاماً تخدم 23 مليون مواطن سوري، وبعد معرفة الناس أن نصيب الفرد السنوي من الرعاية الصحية لن يتجاوز 113 ل.س فقط لا غير... يأتي قرار وزير الصحة برفع أجور المعاينة للأطباء بمقدار 100% صفعة إضافية يتلقاها المواطنون، وهم العاجز معظمهم عن تناول تفاحة يبعدون عنهم من خلال فيتاميناتها شر الأمراض وأصحابها من شركات الأدوية وواصفي منتجاتها
مع إطلالة العام الأخير من سنوات الخطة الخمسية العاشرة بدأت تتسارع البرامج والقرارات الداعية للقضاء على دور الدولة الرعائي لمواطنيها، وكأن البعض المتلبرل داخل الحكومة وخارجها على سباق مع الزمن لتسجيل أكبر الخسائر الممكنة مما تبقى من كرامة للوطن والمواطن وحقه في العيش والتمتع بالحماية والرعاية والدعم الذي أصبح حقاً مكتسباً مشروعاً على مر السنين التي قدم فيها المواطنون كافة ضرائبهم والتزاماتهم بدعم وحماية هذا الوطن.
فقد أثار القرار التنظيمي رقم 31 الصادر عن وزير الصحة في 7/10/2009، المتعلق برفع تعرفة أجور الكشف الطبي بنسب تتراوح بين 50% وحتى 150%، موجة متناقضة من المواقف بين مؤيد ومستنكر، وبين راضٍِ وشديد السخط والتذمر. فقد تم بموجب هذا القرار تعديل فقرات القرار التنظيمي رقم 79 لعام 2004، وجاء التعديل كما يلي:
