خصخصة مقنّعة.. تحت يافطة الإصلاح الاقتصادي

اقتسام الكعكة!!

هل نسمي هذا إصلاحاً اقتصادياً أم فساد الإدارة الحكومية في الاقتصاد، حتى يتم اقتسام الكعكة بين المتنفذين. أليس هذا خصخصة مقنعة في الوقت الذي يتشدق فيه المسؤولون أنفسهم بريادة قطاع الدولة في التنمية.

لنأخذ مثالاً عملياً على كسّارة إحضارات البناء العائدة لمؤسسة الإسكان العسكرية والتي تم تسليمها إلى متعهد بحجة عدم استطاعة المؤسسة تشغيلها وهذا غير صحيح بل مبرر تافه لانتفاخ خزائن الأفراد عوضاً عن خزينة الدولة /بعقود رضائية/.

هذه الكسّارة فرنسية الصنع من النوع الكبير لا مثيل لها بالمنطقة وضعت في الاستثمار منذ أكثر من عقدين من الزمن حيث كانت تلبي حاجة المشاريع الإنتاجية لأكثرية منشآت الدولة الإنشائية في المنطقة الجنوبية ووصل إنتاجها المنفذ في الثمانينيات إلى (55) ألف متر مكعب شهرياً حيث كانت تعمل واردية واحدة وبلغ المخزون الفعلي المتراكم لعام 1995 أكثر من (300) ألف متر مكعب ولهذا كانت المؤسسة تلبي حاجة القطاع الخاص أيضاً من إنتاجها.

حجج واهية

نقلت الكسارة من إدارة فرع إلى إدارة فرع آخر، أيضاً تحت حجج واهية حتى يتم نهبها عام 1996 وتم تعهيدها عام (2000) بعقد رضائي مجحف بحق المؤسسة حيث تبلغ حصة المؤسسة من مختلف المواد فقط (15) ألف متر مكعب والباقي للمتعهد الذي يشغل المعمل على مدار (24) ساعة، دون أن يكون لديه الكادر الفني التقني معتمداً على كادر المؤسسة. مستخدماً في ذلك:

ـ مقلع المؤسسة للحجر الذي استغرق العمل به مدة عامين حتى أصبح صالحاً للعمل أواخر السبعينات.

ـ جميع آلات المعمل وقطع الغيار والمحولات الكهربائية.

ـ مواقع التخزين التي تم تجهيزها على حساب المؤسسة.

ـ كامل أثاث المعمل مع البناء والمكاتب.

ـ الكادر الفني والأساسي من العاملين لدى المؤسسة.

ـ مياه آبار المؤسسة.

ـ الطرق بين المقلع والمعمل ومن المعمل إلى الطريق العام.

أي باختصار مستخدماً ومستفيداً من كل البنى التحتية على حساب المؤسسة دون أن يلحظ هذا في عقد التراضي. ويتم استخدام هذه البنود جميعاً دون أي وازع من ضمير حيث الرأسمال لا يعرف سوى الربح تاركاً جميع الآليات بحالة يرثى لها، وواقع المقلع مزرٍ حقاً (أي أخذه لحمة وسيرميه عظمة).

الخسائر

 الكلفة التقديرية للخسائر البيئية غير واضحة من جراء كل هذا ولكن الخسارة التقديرية في الإنتاج وحده تتجاوز مليون ليرة سورية شهرياً.

الحل

 فك الارتباط بالعقد الصوري فوراً وإصلاح كافة الآلات والآليات بالسرعة القصوى ومنح العاملين الحوافز الإنتاجية المستحقة وإعادة الكسارة إلى الإدارة السابقة (الفرع 120) ومحاسبة المتعهد على كل تخريب ونهب قام به خاصة خارج العقد المتفق عليه.

ومحاسبة كل المقصرين والمسيئين الذين عملوا على تمرير هذه الصفقة المشينة بحق أملاك الدولة. خاصة بعد استلام الإدارة الجديدة للمؤسسة، المدير العام والتغيرات الجمة على مستوى الإدارة العامة، وإدارة الإنتاج خاصة أن المدير العام لم يأت من خارج ملاك المؤسسة ، بل هو من المؤسسين وهو أكثر العارفين بشؤون المؤسسة من صغيرها إلى كبيرها وبمواقع الخلل ومحاسبة (اللصوص والمخربين من ملاك المؤسسة المتورطين مع التجار والمتعهدين في النوادي الليلية).