عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

في الملف الذي قدمته مؤخراً الزميلة تشرين الاقتصادي حول الصناعات الهندسية، أجرت فيه عدة لقاءات مع عدد من الذين لهم علاقة مباشرة بهذه الصناعات الاستراتيجية، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، وقد أظهرت تلك المقابلات المرارة والتحسر والألم لما أصاب الصناعات الهندسية في بلدنا من تراجع وعدم مواكبتها لما وصلت إليه هذه الصناعة ليس عالمياً فقط، وإنما عربياً أيضاً، وحمّلت كل هذا التراجع للسياسات الحكومية المتبعة، والتي أوصلت هذا القطاع الهام اقتصادياً إلى ما وصل إليه من تدهور، بعد أن كان هذا القطاع قد لعب دوراً مهماً بالمراحل السابقة، أي في فترة الحصار الاقتصادي الذي فرضته القوى الإمبريالية على وطننا، فوقتها قام هذا القطاع بتصنيع القطع التبديلية البديلة لما كان مستورداً، ولم تتوقف المعامل عن الإنتاج بسبب قلة وندرة القطع التبديلية.

بعد الموانئ، قررت الحكومة القيام بتخصيص جزئي للمطارات تحت اسم الاستثمار، ومؤخراً جاء دور الكهرباء حيث سُمح للقطاع الخاص بالاستثمار الإنتاجي فيها تحت شعار التشاركية الذي بقي مبهماً حول من يشارك من؟

كأن النائب الاقتصادي، يعمل في قراءة أبراج الفلك لكثرة ما يتحفنا بتصريحاته المفرطة في تفاؤلها عن مستقبل الاقتصاد السوري، وما ستؤول إليه أوضاع المواطن السوري في القريب غير العاجل من رغد، بالرغم من أن هذا المواطن لا يأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، ولا يبدي أية رغبة في تغيير موقفه..

افتتح يوم الخميس 21/7/2016 المرصد العمالي للدراسات والبحوث بحضور عدد من الأكاديميين ومسؤولي المراكز البحثية، الذين أدلوا بدلوهم حول أهمية الإعلان عن قيام مركز للدراسات والبحوث العمالية مستعرضين لتجاربهم مع مراكزهم التي يعملون بها، ومصير الدراسات التي قدموها للجهات المعنية.

يجب الاعتراف أنه من المسلمات في الإدارة الاقتصادية والنهج الاقتصادي هو المرونة الدائمة بما يتناسب مع المتغيرات الدولية وبما يتناسب مع مقتضيات المتطلبات السياسية، وبالتالي عدم اللجوء إلى القوالب الجامدة، التي يؤدي التشبث بها إلى نتائج سلبية، وخاصة إن كانت هذه القوالب مفروضة من مؤسسات العولمة المتمثلة بالبنك الدولي، أو قوالب تحابي مصالح خاصة. فمع مرور الزمن تتحول هذه النتائج إلى كوارث اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، وخير مثال على ما نقول هو النهج الاقتصادي للولايات المتحدة والدول الغربية راعية الليبرالية والنيوليبرالية ومخترعة النظريات الطنانة الفارغة «السوق تنظم نفسها»، و«دعه يعمل دعه يمر» لمواجهة الأزمة العالمية المالية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية، ومن ثم إلى اجتماعية وأزمة ديون عن طريق تدخل الدولة لدعم البنوك وشراء بنوك بطريقة التأميم وزيادة الإنفاق العام، على عكس ما تفرضه على الدول الأخرى بشتى الأساليب، بالاستقطاب أو بالترهيب أو بالحروب، وما تقوم به الولايات المتحدة منشأة منظمة التجارة العالمية ومديرتها بالانقلاب على القرارات التي تصدرها من خلال فرض رسوم حمائية ضد البضائع الصينية واليابانية ومن الاتحاد الأوروبي، وما قامت به روسيا بعد تأكيد تثبيت النموذج الجديد من خلال الإصلاحات الاجتماعية وشراء الدولة لقطاعات اقتصادية هامة في النفط وغيرها، وبالتالي المرونة في السياسة الاقتصادية بما يتناسب مع المعطيات الداخلية وبما يضمن تصحيح الاختلالات التي تصيب الواقع الاقتصادي.

هناك هاجس يراود أغلب الموظفين السوريين، البعض يسوقها على شكل شائعة، هو من يكذبها، ليعود ويقنع نفسه وزملاءه بها، لأنه بحاجتها، سواءً كانت الزيادة، لكي تنقذه - ولو لفترة بسيطة - من عجزه المالي الدائم، أو الكذبة ذاتها، لكي ترفع معنوياته، وتمده بالأمل قليلاً من الزمن، أما البعض الآخر، فإنه قرر تجاهلها، وعلى حد قوله: «إذا أتت منيح، بس هيك هيك الأسعار رح تشفطها، ويا ريت ما بتجي»..

يبدو أن الطبقة العاملة السورية وتنظيمها النقابي ستذرف دموع الندم على القانون 91 لعام 1959 وتعديلاته، الذي كان من أهم التشريعات الاجتماعية التي نظمت علاقات العمل بين العامل ورب العمل. وعلى الرغم من اتفاق الجميع على ضرورة إجراء تعديلات عليه نظراً للتطورات الاجتماعية والاقتصادية، والتغييرات التي حصلت في بنية الاقتصاد السوري خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة التحول إلى اعتماد سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي التي أقرت في المؤتمر القطري العاشر، ولكن المطالبة بالتغيير كانت دائماً تؤكد على أن  يؤخذ بعين الاعتبار، عند إدخال أي تعديل، ليس الحفاظ على الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة فقط، وإنما إضافة مزايا وحقوق جديدة من أجل تحقيقها.

يدعي المدافعون عن السياسات الاقتصادية الليبرالية الحالية أنها تأتي في سياق تغيير النموذج السابق للاقتصاد السوري الذي لم يعد فعالاً، وأنها الخيار الوحيد الممكن في الظروف الحالية الخارجية والداخلية..

أدى التغييب المقصود لأي دور تدخلي للحكومة السورية، إن لم نقل في أسوأ الأحوال الرقابي على القطاع العقاري، إلى انفلات باب التسعير حسب المزاج والمضاربة، والذي أدى بدوره إلى تحليق أسعار العقارات متجاوزة مثيلاتها في معظم الدول العربية والشرق الأوسط، بل إن أسعار العقارات عندنا دخلت مجال المنافسة العالمية من أوسع الأبواب، حيث بينت دراسة لمؤسسة كوشمان و ويكفيلد المتخصصة بمتابعة أسعار العقارات حول العالم تربع العاصمة السورية دمشق عرش المرتبة الثامنة عالمياً بترتيب غلاء أسعار العقارات للعام الثاني على التوالي ضمن قائمة المدن العشرة الأغلى في العالم، لتسبقها حسب الترتيب كل من مدينة هونغ كونغ، طوكيو، لندن، دبي، باريس، موسكو، مومباي، وتفوقت دمشق بترتيب غلاء أسعار العقارات على نيويورك وسنغافورة في القائمة ذاتها.

قدم د. عابد فضلية المحاضرة ما قبل الأخيرة هذا العام لجمعية العلوم الاقتصادية السورية تحت عنوان «إشكالية التشاركية بين العام والخاص والبعد الاجتماعي للتشاركية» متوصلاً لنتيجة أن التشاركية في خلاصة الأمر هي خصخصة صامتة للاقتصاد الوطني ككل..