احتضنت «قاسيون» ندوة اقتصادية مصغرة ضمت الدكتور نبيل مرزوق والدكتور حيان سلمان اللذين تحاورا حول مفهوم الأمن الغذائي في سورية في ظل أزمة الغذاء العالمية الحالية..
عشية شهر رمضان، شهدت الأسواق السورية موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار، لتضاف إلى الموجة التي سبقتها مؤخراً بعد انتشار الإشاعات عن رفع دعم المحروقات الذي لم يتم في حينه، وهذه الموجات المتلاحقة لارتفاعات الأسعار وخاصة للسلع والخدمات التي تهم المواطن البسيط، تؤثر بشكل سلبي ومؤلم على مستوى المعيشة الذي هو أصلاً دون المستوى المطلوب.
خاص قاسيون
من المؤكد أن أغلبيتنا الساحقة ليست من أصحاب الأسهم والسندات، بل إن بعضنا، وهو محق بذلك، لا يعير انتباه لمثل هذه الكلمات التي تبدو بالنسبة له جوفاء لا مدلول لها في حياته اليومية. وبالتالي فهو يجد نفسه غير معني بالأزمة المالية التي تمر بها أسواق المال، مع ذلك فإن جميعنا واقع، بصورةٍ أو بأخرى، تحت تأثيرها خاصة ًفي زمن العولمة وترابط الاقتصاديات بعضها ببعض، وفي وقتٍ يعُمل فيه على تحويل الاقتصاد السوري إلى اقتصاد السوق، لكن، والحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه، يتم التأكيد على أنه سيتم الإبقاء على مهامه الاجتماعية.
منذ أن بدأت الأزمة السورية، تسجل خسائر بالإجمال سواء بالمدن أو بالبشر أو بالقطاعات الإنتاجية، وعداد إحصاء الخسائر يستمر ويتوسع، دولياً ومحلياً.. الجميع يحصي الخسائر السورية ليشير إلى حجم العبء القادم في مرحلة إعادة الإعمار!
في مقابلة هاتفية مع بعض عمال الإنتاج وممثليهم النقابيين، من شركة مرفأ اللاذقية، أوضحوا بشعور غامر من المسؤولية، وروح مفعمة بالوطنية الحقة، موقفهم من المخطط ـ المؤامرة، التي يتعرض لها بابنا البحري الأساسي، الذي يربطنا بالعالم الخارجي، وقد أفادونا بالتصريحات التالية:
ما من بلد في العالم إلا ويطمح أبناؤه المخلصون أن يكون بلداً قوياً مزدهراً في كل شيء، زراعته، صناعاته وخدماته، وفي مستوى معيشة أفراده.
وتسعى حكومته بكل ما أوتيت من فهم سياسي ودبلوماسي، ومن حكمة وحنكة وتجارب، لتحقيق الرفاه لشعبها والارتقاء به إلى مصاف الشعوب المتحضرة وتقليل الفوارق الطبقية فيه.
تجاوز الفريق الاقتصادي بإنجازاته المدى.. فهو إضافة لما أنجزه من ارتفاع للأسعار بسبب سياساته الكلية والتي يحاول تحميل مسؤوليتها ظلماً لصغار التجار، واستمراره في الإصرار على رفع الدعم عن المحروقات رغم الإجماع الشعبي ضد هذا الإجراء، وإخراجه لموازنة «تاريخية» في حجم عجزها المعلن، إلى جانب أزمة الكهرباء التي حققها بإدارته «البعيدة النظر»، ورفعه لأسعارها، أتحفنا بعجزه عن تأمين مادة المازوت مؤخراً، المتوفرة فعلياً والتي اختفت واقعياً مسببة في هذا الشتاء القارس صعوبات إضافية للمواطن العادي، وكأنه ينتقم منه لأنه منعه من رفع سعر المازوت عندما حاول ذلك في «غارة» الأول من أيلول الماضي الفاشلة ضد المازوت الرخيص والضروري شعبياً، محاولاً تحميله مسؤولية عجزه عن منع تهريب هذه المادة الإستراتيجية.. وأخيراً يتحفنا بإصراره على السير بعملية الخصخصة الفعلية لمؤسسات إستراتيجية مثل المرافئ السورية..
في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تعيشها المنطقة بشكل عام وسورية بشكل خاص، ورغم الحديث المتكرر عن تحقيق قفزات اقتصادية تؤكدها معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة والتي قاربت 6% كما يدعي أصحاب الشأن ومن بيدهم القرار الاقتصادي، إلا أن أحدا لا يستطيع إنكار المصاعب الاقتصادية التي تعاني منها غالبية الأسر السورية، وخاصة في ظل تعاظم ظاهرة البطالة بأشكالها المختلفة والتي تصل نسبتها حسب العديد من المصادر إلى ما يقارب 30-40%، لدرجة باتت فيها تلك المصاعب تشكل كابوساً مؤرقاً للكثير من أبناء الشعب السوري.
حال الاقتصاد السوري في التعاطي مع الأزمات، أصبح يشبه إلى حد بعيد حال رجل مسن في التعاطي مع المرض. فكما يسبب أي تغير مناخي أو نفسي مرضاً جديداً لرجل تسعيني، فإن أي تغير مناخي أو اقتصادي أو اجتماعي محيط بنا أو بعيد عنا يتسبب بأزمة لاقتصادنا، والأمثلة كثيرة، فزيادة وارداتنا من السيارات تسبب لنا بأزمة خانقة في المرور، وتحرير التجارة تسبب بأزمة في الاقتصاد، وارتفاع درجات الحرارة قليلاً سبب لنا أزمة في قطاع الكهرباء، وعندما ارتفع سعر الدولار تعرضنا لأزمة، وكذلك الأمر عندما هبط سعره، وعندما ارتفع سعر برميل النفط حدثت أزمة، وعندما هبط سعره حدثت أزمة.. الحرب في أفغانستان تسببت لنا بأزمة، والمصالحة في نيجيريا تسببت لنا بأزمة.
منتصف ليل الأربعاء 31/10/2007 أُخذنا - نحن المواطنين - غدراً عندما فُوجئنا جميعاً برفع سعر البنزين من 30 ل.س إلى 36 ل.س لللتر الواحد, بزيادة نسبية قدرها 20% من إجمالي كلفة اللتر على المواطن...
النظرة الأولية توحي أن هذه الزيادة سينعكس تأثيرها على الشرائح الاجتماعية المرفهة والتي تتعامل مع البنزين كسلعة ترفية كمالية… وأن قرار الزيادة هذا لن يطال أي من شرائح المجتمع الأخرى.
