في الندوة الحوارية الهادئة التي دعا إليها الاتحاد العام لنقابات العمال عدداً من الخبراء الاقتصاديين لنقاش الأداء الحكومي وانعكاسه على واقع الاقتصاد السوري، وفي أي اتجاه يسير، ومن هي الفئات الاجتماعية التي تكمن خلف هذه السياسات؟؟، وأيضاً من المستفيد من السياسات الحكومية، ومن نسب النمو المتحققة؟؟
أجرت قاسيون حواراً شاملاً مع الباحث والمفكر الاقتصادي الدكتور عصام الزعيم المعروف بمساهماته البحثية داخل القطر وخارجه، للوقوف على رؤيته للواقع الاقتصادي العالمي عموماً والوضع الاقتصادي السوري بشكل خاص.
بعد طرح شركة الحديد على الاستثمار، وأمام احتجاجات عديدة كانت تطلب تطوير الشركة لمضاعفة إنتاجها وليس طرحها على الاستثمار، اتخذ قرار بوقف الاستثمار، والسعي لتطوير الشركة، وخلال أكثر من عام لم تتخذ خطوات جدية في هذا المجال.
ختام ندوات جمعية العلوم الاقتصادية لهذا العام لم يكن كما يرتجى، فعلى الرغم من أهمية المحاضرة (اقتصاديات السياحة في سورية)، وعمق رؤية المحاضر، إلا أن المركز الثقافي العربي بالمزة، لم يضم إلا بضع عشرات من المتابعين والمهتمين.. وقد كسر هذا الواقع في ختام المحاضرة، الحوار الجماعي بين الحضور والمحاضر الدكتور نزار عبد الله، الذي أسهب في عرض الواقع السياحي السوري مبيناً زيف الأرقام الإحصائية للسياح الزائرين، وكاشفاً عمليات تهريب الآثار التي ما تزال جارية على قدم وساق، مقترحاً عدة نقاط لتطوير السياحة، منبهاً إلى خطورة سياحة المتعة التي أصبحت الواجهة السياحية عندنا..
متابعة لرصدها آراء الاقتصاديين حول اللحظة الحياتية الراهنة للمواطن السوري، وما آلت إليه بعد التغيرات الطارئة على بنية النظام الاقتصادي، التقت نشرة «سورية الغد» د. قدري جميل، وسألته رأيه، فقال:
تتخوف كل القوى الوطنية والتقدمية الحريصة كل الحرص على الوحدة الوطنية ومواجهة التهديدات الخارجية من تطبيق قانون العلاقات الزراعية رقم /56/، الذي يمكن في حال تطبيقه دون تعديلات، أن يسبب الكثير الكثير من المشاكل الاجتماعية في ريفنا السوري، وكذلك سيخلق في الوقت نفسه واقعاً اقتصادياً واجتماعياً مؤسفاً للغاية.
السؤال عن رفع الدعم في غاية الأهمية في الوقت الحاضر، خصوصاً والظروف الإقليمية تضغط على سورية من النواحي كافة.
كلما اقترب موعد الانتخابات النقابية، كلما ازدادت الحوارات سخونة داخل الحركة النقابية وخارجها، وهذا شيء طبيعي، وصحي، ويعبر عن حس عال بالمسؤولية تجاه الحركة النقابية، من حيث أهمية موقعها، ودورها المنوط بها، والمهمات الواقعة على عاتقها، وهي كبيرة، ولا تتعلق فقط بالدفاع عن حقوق العمال، ومكاسبهم بل تتعدى ذلك إلى الدفاع عن الاقتصاد الوطني برمته، وبالأخص القطاع العام الصناعي الذي يشرع له الآن قانون بموجهات نظر مختلفة ترسم مستقبله ودوره المنوط به اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، وهو يشكل القاعدة الأساسية لتحقيق النمو المطلوب، وهو أيضاً عماد الاقتصاد السوري.
تتدحرج عجلة الاقتصاد السوري إلى الخلف بسرعة كبيرة على أرض الواقع المعيشي، فبين مطلع كل شهر ومنتصفه، وصولاً إلى نهايته، نجد الأزمة تتفاقم بسرعة كبيرة، وأسعار المواد الاستهلاكية تزداد جنوناً، والراتب، الذي قيل فيما مضى، إنه لا يكفي لعشرة أيام من الشهر، أصبح اليوم لا يكفي لخمسة.
لماذا نشيح بأبصارنا عن حقائق نعيشها يومياً؟ تُستهلك فيها أعصابنا وتُشتت أفكارنا. وخاصة أن ميزتنا في عدم قبولنا للصراع الإنساني الذاتي في سبيل الرأي والرأي الآخر...
كلنا شركاء بالوطن، نحن أبناؤه ونسيج بنيانه، ونحمل رايته الحرة، ويحق لنا التساؤل والاستفهام من خلال ذلك:
