عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تعيشها المنطقة بشكل عام وسورية بشكل خاص، ورغم الحديث المتكرر عن تحقيق قفزات اقتصادية تؤكدها معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة والتي قاربت 6% كما يدعي أصحاب الشأن ومن بيدهم القرار الاقتصادي، إلا أن أحدا لا يستطيع إنكار المصاعب الاقتصادية التي تعاني منها غالبية الأسر السورية، وخاصة في ظل تعاظم ظاهرة البطالة بأشكالها المختلفة والتي تصل نسبتها حسب العديد من المصادر إلى ما يقارب 30-40%، لدرجة باتت فيها تلك المصاعب تشكل كابوساً مؤرقاً للكثير من أبناء الشعب السوري.

حال الاقتصاد السوري في التعاطي مع الأزمات، أصبح يشبه إلى حد بعيد حال رجل مسن في التعاطي مع المرض. فكما يسبب أي تغير مناخي أو نفسي مرضاً جديداً لرجل تسعيني، فإن أي تغير مناخي أو اقتصادي أو اجتماعي محيط بنا أو بعيد عنا يتسبب بأزمة لاقتصادنا، والأمثلة كثيرة، فزيادة وارداتنا من السيارات تسبب لنا بأزمة خانقة في المرور، وتحرير التجارة تسبب بأزمة في الاقتصاد، وارتفاع درجات الحرارة قليلاً سبب لنا أزمة في قطاع الكهرباء، وعندما ارتفع سعر الدولار تعرضنا لأزمة، وكذلك الأمر عندما هبط سعره، وعندما ارتفع سعر برميل النفط حدثت أزمة، وعندما هبط سعره حدثت أزمة.. الحرب في أفغانستان تسببت لنا بأزمة، والمصالحة في نيجيريا تسببت لنا بأزمة.

منتصف ليل الأربعاء 31/10/2007 أُخذنا - نحن المواطنين - غدراً عندما فُوجئنا جميعاً برفع سعر البنزين من 30 ل.س إلى 36 ل.س لللتر الواحد, بزيادة نسبية قدرها 20% من إجمالي كلفة اللتر على المواطن...

النظرة الأولية توحي أن هذه الزيادة سينعكس تأثيرها على الشرائح الاجتماعية المرفهة والتي تتعامل مع البنزين كسلعة ترفية كمالية… وأن قرار الزيادة هذا لن يطال أي من شرائح المجتمع الأخرى.

تكريماً للدكتور عصام الزعيم الذي رحل جسداً وبقي علماً من أعلام الوطن، ووفاء لما قدمه من أبحاث ودراسات لم يلغ المعهد الفرنسي للشرق الأدنى المحاضرة التي كان من المفترض أن يلقيها الزعيم في 7/1/2008، فارتأت إدارة المعهد وبحضور السفير الفرنسي في دمشق إقامة الندوة على شكل حلقة بحث على شرف ذكرى الراحل الكبير، وبالزمان والمكان المحددين تحت عنوان: عصام الزعيم باحثاً اقتصادياً، ومفكراً تقدمياً، وذلك باستضافة د.نبيل مرزوق الأستاذ في معهد التخطيط، وماهر الشريف الباحث في المعهد الفرنسي، وبحضور جمع من المهتمين الاقتصاديين، وزوجة وابن الفقيد.

أجرت قاسيون اتصالاً هاتفياً مع د. إلياس نجمة وسألته عن العائدات التي يمكن أن تدخل الخزينة في حال جرى ضبط التهرب الضريبي لوكلاء السيارات، وكان الحوار التالي:

رد عضو مجلس الشعب السابق الأستاذ زهير غنوم على تصريحات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري حول ضرورة خفض الدعم، مؤكداً «أن على الدردري والحكومة بشكل عام، أن يسألوا أنفسهم قبل رفع الدعم: هل انتفت الأسباب التي من أجلها أقر الدعم؟ هل عمت العدالة الاجتماعية بحيث لم يعد ضرورياً منح الدعم للفقراء؟ وهو بمثابة إعادة توزيع للدخل!».

تتفاقم الأزمة الاقتصادية الرأسمالية العالمية بسرعة مذهلة لم يتوقعها الكثيرون، ومسار الأحداث أثبت حتى الآن جملة من الحقائق الواضحة أهمها:

سياسة الدعم جزء من السياسة الاقتصادية للدول بشكلٍ عام، ولدول اقتصاد السوق الاجتماعي لتصحيح الخلل الذي يحدث في الاقتصاد لأسبابٍ شتى سواء في الأسعار أو الدخول، أهمها الاحتكار الذي يشوه العلاقات السعرية.

كان منطق الرأسمالية الوطنية في سورية خلال أربعة عقود من القرن الماضي، يعتمد على ترديد القول الاقتصادي أن الرأسمال الوطني لا تُترك له حرية الاستثمار من أجل الإعمار والتنمية. كان هذا القول رداً على قول آخر مفاده أن هذا الرأسمال هو رأسمال مدّع وكسول وجبان وغير عملي، وهو يفكر دائماً في استخدام الوسائل الطفيلية الصرفة في الاستثمار، وليست له من غاية إلا الربح الفاحش السريع، وبأسهل الطرق وأقصرها

تستمر «قاسيون» بمتابعة ملف الاستثمارات الذي تتناوله منذ أكثر من عدد، وعليه أجرت الصحيفة لقاءً مع الدكتور عابد فضلية (أستاذ التحليل الاقتصادي في كلية الاقتصاد /جامعة دمشق)، وتناول اللقاء محورين أساسيين، أولهما توضيح الاستثمار ومناخه بالمعنى العام للمفهوم، والثاني تبيان طبيعة وبنية الاستثمار في سورية من حيث مدى إيجابية أو سلبية النهج الحكومي في توجهاته المستمرة نحو جذب الاستثمارات الخارجية وتنشيطها في البلد، كما تناول اللقاء نقاطاً عدة منها الصفات العامة للمناخ الاستثماري في سورية وجدوى النهج الاستثماري في دعم أو تفتيت بنية الاقتصاد الوطني عموماً.