كلمة القليل من الخجل!!

كان اقتصادنا الوطني يعتمد في زمن مضى على زراعة وصلت مساهمتها في الإنتاج الوطني في الستينات إلى 25 % ـ 30 %، لكن استمر انخفاض هذه النسبة في جميع أشكال الاستثمار الحكومي والتعاوني والخاص والمشترك عبر تتالي العقود لأسباب كثيرة يعرفها الصغير والكبير.

وقد أشارت خطة وزارة الزراعة المقترحة للموسم الزراعي 2008 ـ 2009 إلى مجموعة من السلبيات التي واجهت تطور القطاع الزراعي، والمتمثلة في تدني الخصوبة في بعض المساحات، وتلوث التربة والمصادر المائية لأسباب متعددة صناعية وسكانية واستخدامات مكثفة، إضافة إلى نقص في مياه المصادر المختلفة وخاصة المياه الجوفية، وضعف إدارة الموارد المائية، وتدهور المراعي الطبيعية في البادية نتيجة الفلاحة والرعي الجائر وحركة الآليات العشوائية، وتفتت الحيازات الزراعية إلى حدود قد تعيق الاستثمار والمكننة.. إضافة إلى عدم مواكبة أنشطة التسويق والتصدير لعمليات تطور الإنتاج، مما ساهم في الإقلال من ريعية العمل الزراعي وعدم الاستفادة من القيمة المضافة. كما أشارت الوزارة في مجال استعمالات الأراضي إلى وجود تعديلات نتيجة تحويل بعض المساحات من مروية إلى بعلية..

 إذا كنا نشعر بالخجل لابد من طرح أسئلة عديدة:

هل أصبحت الموارد الطبيعية الزراعية والمائية عاجزة عن تلبية الطلب على الغذاء مع تراجع الزراعة، أم أن ما يحدث كان نتيجة طبيعية وموضوعية للسياسات التخطيطية وعدم إيلاء هذا القطاع الأساسي أهميته اللازمة؟

إن السياسات العامة التي لم تأخذ في الاعتبار الظروف الواقعية للتطوير وعدم وضع مستلزمات واحتياجات القطاع الزراعي على رأس سلم الأولويات، وتعدد الجهات التي تتدخل في وضع الخطط وتعديلها دون تحليل واقعي، وعدم قيام الجهات المسؤولة بدورها في التخطيط والبرمجة في مجالات استعمال الموارد المائية للأغراض الزراعية، وعدم وجود بحث علمي في أمور الري والاستصلاح.

وجاء الفريق الاقتصادي ووجد القطاع الزراعي أمامه لقمة سائغة فتحمس لضربه وإنهائه بعد ضرب القطاع العام الصناعي.. هذا ما حدث..!