في المؤتمر السنوي لنقابة الأطباء البيطريين - فرع درعا: السياسات الحكومية تهدد الثروة الحيوانية!!

مشكلة البطالة ووجود عدد كبير من الخريجين دون فرص للعمل، حيث لم تجر مسابقة للأطباء البيطريين منذ عام 2002.
إشراف الأطباء الفعلي (وليس الشكلي) على المزارع، حيث يتم الآن وضع اسم الطبيب على الورق فقط للإشراف على إحدى المزارع، دون أن يعرف حتى موقع المزرعة التي يشرف عليها!!
وضع تسعيرة حقيقية للأدوية البيطرية، حيث أن الأسعار المسجلة على عبوة الدواء فيها هامش كبير بين السعر الحقيقي والمتداول في السوق، وبين السعر المسجل على عبوة الدواء.
إهمال المواد العلفية، وعدم مراقبتها، والمشاكل الصحية الناتجة عن تلوثها وعدم التخزين الصحي لها، مما يؤدي إلى إصابة الحيوانات ببعض الأمراض التي تؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة، مثل الأمراض الفطرية ومرض السالمونيلا.
الكوارث الاقتصادية الهائلة التي أصابت قطاع الدواجن وتصيبه الآن، نتيجة عدم السيطرة على الأمراض، بسبب عدم فعالية اللقاحات، وعدم ملاءمتها للعترات والأمراض الموجودة على أرض الواقع، مما أدى إلى ارتفاع نسبة النفوق من 5% وهي النسبة الطبيعية، إلى /40-50%/ وأكثر أحياناً. كما إن الاستخدام العشوائي للأدوية أدى إلى استعصاء الكثير من الأمراض، وفقدان الأدوية لفعاليتها العلاجية.
ومن مجمل المداخلات التي ألقيت في المؤتمر اخترنا نشر مداخلة النقابي خلدون عزام لأهميتها الكبيرة:
إن الأزمة المالية العالمية التي تعصف بأقوى الاقتصاديات العالمية وأعتاها، بدأت تلقي بظلالها الثقيلة على بلدنا الحبيب، ومن ميزات الأنظمة الرأسمالية والامبريالية أنها تصدِّر أزماتها للخارج، فكيف نحافظ على بلدنا من آثار هذه الأزمة؟!! وكيف نحافظ على قرارنا السياسي ومواقفنا الخارجية المشرفة والمبدئية؟!!
الجواب يكون بالحفاظ على الاقتصاد السوري، وحمايته من هذه الأزمة الشرسة، وذلك من خلال الاعتماد على الإنتاج الحقيقي الذي يقوي اقتصادنا ويحميه من آثار هذه الأزمة، والتي كان الاعتماد على المضاربات المالية دون الاهتمام بالمنتج الحقيقي من الأسباب الرئيسية لنشوئها، وهنا يجب التوجه إلى الفريق الاقتصادي في بلدنا، والذي بدأ في السنوات الأخيرة يخطو خطوات حثيثة باتجاه اقتصاد السوق، مخرباً كل ما بني منذ سنوات، وكل ما هو داعم لاقتصادنا، فبدأ بخصخصة القطاع العام الذي هو عماد الدولة واقتصادها، بدلاً من دعمه وترميمه، ثم رفع الدعم عن المحروقات، وكلنا نعرف الآثار الكارثية التي نتجت عن ذلك، كما صبَّ هذا الفريق الاقتصادي جلَّ اهتمامه في المشاريع الخدمية، مبتعداً ومهملاً المشاريع الاقتصادية الحقيقية التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، وتشغيل الأعداد الكبيرة من الأيدي العاملة.
 في الأمس تمَّ افتتاح سوق الأوراق المالية (البورصة) في دمشق بعد أن أُغلقت في الكثير من دول العالم بعد أن دمرت اقتصادياتها، والآن تتسارع التحضيرات لإطلاق قانون العمل الجديد الذي يحرم الطبقة العاملة من المكتسبات التي حققتها في العقود الماضية، كما تتم الآن دراسة إمكانية خفض سعر صرف الليرة، ليقضوا بذلك على أخر ركائز الاقتصاد السوري.
إن الثروة الحيوانية قطاع إنتاج حقيقي ورافد أساسي من روافد الاقتصاد الوطني، لذلك يجب حمايته وتدعيمه من خلال:
تأمين المواد العلفية بأسعار مناسبة، وتأمين مخزون احتياطي منها.
منع التصدير الجائر للحوم، والذي أدى إلى رفع أسعارها في السوق المحلية، ولجوء بائعي اللحوم إلى الذبح الجائر للإناث لتغطية الارتفاع الكبير في أسعار الذكور.
دراسة جدية لواقع الأمراض المنتشرة، وخصوصاً بين الأغنام والدواجن، وتأمين اللقاحات المناسبة لها.
الإشراف الفعلي من الأطباء البيطريين على المزارع، وذلك لحماية مكتسبات الأطباء التي منحتها النقابة لهم من جهة، ومن جهة أخرى لمنع الاستخدام العشوائي للأدوية الذي أدى مع الوقت لنشوء أمراض جديدة استعصى معها العلاج.