عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

أصبح واضحاً أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها الرأسمالية سائرة نحو تصاعد متسارع، وأن آفاقها الزمنية مفتوحة نحو أعوام عديدة قادمة، وهي تضع كل هذا النظام على حافة الانهيار.
والأمر كذلك، يجب أن نحسن قراءة تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد السوري وكيفية تحصينه، كي يصاب بأقل أضرار ممكنة. وفي تجربة تأثير الموجة الأولى من الأزمة على الاقتصاد السوري دروس هامة يجب استخلاصها، فتأخر الاقتصاد السوري عن اللحاق السريع بركب العولمة، كما كان يريد البعض، أدى إلى تأخير صنع تلك الروابط المالية، مثل سوق الأوراق المالية التي افتتحت مؤخراً، القادرة على شفط الثروات من الأسواق الهامشية إلى الأسواق الرئيسية في حال حدوث هزات في الأسواق الرئيسية، ونعتقد أن هذا التأخير لم يكن مصادفة، بل كان في نهاية المطاف هو محصلة صراع القوى الجاري في المجتمع السوري حول آفاق تطوره.

بالحقيقة أنا لست ضد الدردري، وأحاول أن أناقش ما يطرحه من مفاهيم اقتصادية بحياد، بلكي بتكون نافعة للعباد. لذلك، وبعد أن سمعت بأنه يقول إن التجارة قاطرة النمو أصابني أول الأمر ذهول: شو دخل التجارة بالنمو؟! الناس بتعرف إنّو الصناعة والزراعة قاطرة النمو. أما أن تكون البلد زراعتها وصناعتها خربانة ونشجع التجارة على أنها (قائد الاقتصاد) شي مو مفهوم.

وقف وزير الاقتصاد أمام مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بتاريخ 15-8، وشرح للعمال السياسة الاقتصادية للحكومة، ليوضح لهم ما لم يوضحه سابقوه ونظرائه من (أهداف نبيلة) للسياسة الاقتصادية..

لا يرى النائب الاقتصادي السيّد عبد الله الدردري أنّ «المال والتأمين والمصارف هي إنتاج ريعي»، كلامه هذا جاء في ندوة الثلاثاء الاقتصادي التي تنظّمها جمعيّة العلوم الاقتصاديّة (قاسيون العدد 390)، بالطبع لم يصطلح السيّد الدردري تسميّة أخرى لهذه القطاعات، وهو يضيف بطريقة لاتخلو من تهكم قائلاً: «إذا كان تفكيرنا ما يزال محصوراً بأن الإنتاج الحقيقي هو ما نستطيع إمساكه باليد... فإن هذا الكلام لا يمت بصلة لما شهده الاقتصاد من تطور خلال خمسين عاماً».. لا نعرف تماماً أيّ اقتصاد ينسب إليّه السيد الدردري التطور خلال نصف قرن، لكنّنا بالمقابل، لا نشك لحظة أن المقصود هو الاقتصاد السوري، المرجّح إذاً، أن يكون الاقتصاد العالمي هو المقصود، أي اقتصادات الدول الرأسماليّة، فهل يرى السيّد الدردري تطوّر تلك الاقتصادات، ثمّ يغض النظر عن أزمتها البنيويّة الحاليّة، التي كانت «تتويجاً» لمسيرة طويلة من الاعتماد على قطاعات «التراكم المرن» والتي يرفض النائب الاقتصادي اعتبارها ريعيّة؟!

استقرار الليرة السورية هو خط الدفاع الأخير للاقتصاد السوري، الذي إذا ما انتهك، فإن تداعيات هذا الأمر ستكون خطيرة وبعيدة المدى.
إن هامش متانة الليرة السورية تحدده في نهاية المطاف متانة الاقتصاد السوري نفسه. ومتانة الاقتصاد السوري تحددها فروع الإنتاج المادي، أي يحددها الاقتصاد الحقيقي. وإذا كان البعض يتحدث اليوم عن إعادة النظر في سعر صرف الليرة السورية تجاه العملات الأجنبية الأساسية باتجاه تخفيضه، فإن لذلك معنى واحداً فقط لاغير وهو: تراجع أداء الاقتصاد السوري الذي تبجح هؤلاء البعض أنفسهم بنموه الكبير البارحة وأول البارحة، فأين هو هذا النمو، الذي لم ير نتائجه أصحاب الدخل المحدود في بادئ الأمر، وفي نهاية الأمر تتراجع الليرة السورية معبرة عن تراجع أداء الاقتصاد السوري؟

عندما فصل الكثير من الباحثين بين السياسات التي تمارسها الوزارات السيادية، والخارجية خاصة، وبين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وعندما تحدثوا عن البعد عن تطبيق سياسة السوق الاقتصادي الاجتماعي، انبرى قلة من المسؤولين للدفاع عن الفريق الاقتصادي وللإيضاح إن كل القرارات تتخذها القيادة السياسية مجتمعة، ولم نعر هذا الموضوع أي اعتبار فلا يهمنا مصارعة الناطور، وإنما ما يهمنا هو العنب المتمثل بتصويب السياسات الاقتصادية بما يتماشى مع خصائص الاقتصاد السوري، وقد شغلتنا وألهتنا الانعكاسات السلبية للقرار الذي اتخذه الفريق الاقتصادي بإعادة تسعير مادة المازوت والأعباء المعيشية المترتبة على هذا القرار عن الكثير من الطلبات، حتى جاء اللقاء الذي عقدته جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية مع النائب الاقتصادي عبد الله الدردري، والذي تحدث فيه بلهجة غريبة بعيدة عن العرف والعادات وأصول الحوار والنقاش الذي تعَود عليه المواطنون السوريون، على الرغم من بعض التحفظات، لكن في هذه الحالة تطرق النائب الاقتصادي إلى مواضيع على غاية الأهمية انعكاساتها خطيرة وكارثية وتدميرية على النمو وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وعلى الاستقرار والأمن الوطني، وهذه المواضيع خلافية من الدرجة الممتازة بين الفريق الاقتصادي والقلة المستفادة من هذه السياسات والباحثين الخائفين على مصلحة ومستقبل الوطن والشعب السوري وأغلب المؤسسات الوطنية.

أكدت المعلومات والأرقام التي نقلتها بعض الصحف العربية، وبعض المواقع الإلكترونية المحلية على لسان «سعادة شامي» مدير المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (ميتاك) التابع لصندوق النقد الدولي، أن السياسة المالية والاقتصادية السورية، أصبحت بفضل سياسات الفريق الاقتصادي اللاهثة لنيل ثناءات المراكز الدولية، بلا حول ولا قوة أمام الإملاءات والوصفات الليببرالية التي أنهكت الاقتصاد الوطني، ولم تقدّم للمواطن السوري سوى البطالة وتدهور مستوى المعيشة والقلق والخوف من المستقبل..

يُفترض لأي نظام اقتصادي في العالم، أن يكون هدفه المطلق وغايته النهائية تحقيق الرخاء والرفاهية للمجتمع، وتوفير شروط إنسانية لائقة للحياة، وهو ما يمكن التعبير عنه بتحسين مستوى المعيشة.

أكد د. الياس نجمة، أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة دمشق، لـ«قاسيون» أن لديه الكثير من الملاحظات على تصريحات وزير المالية الأخيرة التي نشرت في الصحافة الرسمية السورية..

قبل البدء بموسم جديد اعتدنا على انطلاقته في منتصف، أو أواخر تشرين الثاني كتقليد توافق الجميع عليه، وفي توقيت فعله لا إرادي في نفوس المتابعين وإن تجلّى أحياناً بعدم رضا... نستذكر ندوات الثلاثاء الاقتصادي الموسمية التي تقيمها جمعية العلوم الاقتصادية السورية، ونقارن لتراكم تجربة، لا نوظفها عادةً في خدمة ما وجدت من أجله، وكي لا تنحرف عما هو مطلوب وما هو متوقع لأبعد من هدف رسم أساساً.