د. عابد فضلية لـ«قاسيون»: الاقتصاد السوري بحاجة إلى هزة استثمارية إصلاحية

* كثر الكلام مؤخراً حول تحول السوق العالمية إلى سوق واحدة، وأن التدفقات الاستثمارية الدائرة حول العالم تشهد تسارعاً في الانتقال من مكان إلى آخر، وداخلياً يجري الحديث الآن عن موضوع ضرورة جذب وتأمين الاستثمارات الخارجية وكأنه موضوع بسيط وقادر على حل المشاكل الاقتصادية الداخلية، فبرأيك، هل تسير التدفقات الاستثمارية بين الشمال والجنوب بشكل عشوائي، أم أن هناك ضوابط لهذا التدفق، وهل هذه الضوابط هي اقتصادية فقط، أم أنها سياسية ومن ثم اقتصادية؟!

طبعاً ليس سهلاً ولا بسيطاً تدفق رؤوس الأموال بين دولة وأخرى، والاستثمار بين دولة وأخرى يحتاج مناخاً استثمارياً وشروطاً اقتصادية ومادية عديدة، لكن قبل كل شيء هنالك قرار سياسي وهذا القرار هو خارجي، ويعني توفر المناخ الاستثماري مجموعة من الشروط الاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية، يضاف إليها البنية التشريعية والمستوى الاجتماعي للدولة المضيفة من حيث تأهيل الكوادر والمستوى التقني والفني والتكنولوجي وتوفر البنية التحتية.. الخ، مما تساعد على خلق بيئة استثمارية يرتاح بها المال الوافد من الخارج، وهذا لم يتوفر حتى الآن في كثير من الدول النامية. 

القرار السياسي هو محرك الاستثمارات 

* بماذا يرتبط القرار السياسي الخارجي في موضوع توجيه الاستثمارات؟

بالسياسة بين الدولة المصدرة للاستثمار والدولة المستقبلة له، فمثلاً ليس هناك حالياً أي قرار سياسي أمريكي بتوجيه الاستثمارات إلى سورية، كنتيجة للوضع السياسي القائم، وليس هناك قرار بمعنى القرار بل هناك مناخ سياسي إما أن يتناسب أو لا يتناسب، وبناءً عليه تتحرك الاستثمارات أو لا تتحرك.

* تتحدث عن الاستثمارات الأمريكية، وهذا مفهوم، لكن هل الاستثمارات الأوربية أحسن حالاً؟

لا.. صحيح أنها أفضل من الأمريكية بقليل، لكنها تنفذ سياسة أمريكية بشكل غير مباشر وبحدة أقل من حدة مقاطعة الاستثمارات الأمريكية للاستثمار في سورية.

* حجم الناتج المحلي لمجمل الدول العربية حوالي 1200 مليار دولار، وحجم الودائع العربية المعلنة في الخارج هو 1400 مليار دولار، ويقال أن الحجم الحقيقي أكبر ويمكن ضربه باثنين، ما تعليقك على هذه المفارقة الفظيعة؟

أقول دائماً إن سورية لا تحتاج بالمطلق إلى أموال من الخارج، و(إذا) تم جذب أموال السوريين المودعة في الخارج وإغراؤها للاستثمار في سورية، فإنها ستكفي وتفيض وسيستطيع السوريون أن يصدروا استثمارات إلى الخارج، وفي التقرير الأخير لمنظمة التأمين العربية جاء أن سورية الخامسة عربياً في جذب الاستثمارات العربية والخامسة أيضاً في تصدير الاستثمارات إلى الدول العربية.

* النتيجة بالمحصلة صفر، أليس كذلك؟

بالضبط كون الرقمين متقاربين، فإذاً، إذا ما تم استثمار الأموال السورية داخل سورية فلن نكون بحاجة إلى استثمارات أجنبية، وهناك أمثلة شبيهة في كثير من الدول العربية والنامية. وقد بينت إحدى الدراسات أن هناك استثمارات أجنبية مباشرة في الأردن تبلغ عدة مليارات، لكن 83 % منها يأتي من أموال عربية أصحابها بالأساس أردنيون، وهناك استثمارات أجنبية وعربية في سورية يعود أصل أموالها إلى السوريين المغتربين أو الحاملين لجنسيات أجنبية، وتتم هذه الاستثمارات تحت عنوان استثمارات عربية أو استثمارات أجنبية في سورية.

* ورد في حديثكَ ربط (إذا) الشرطية، ولهذه الـ(إذا) ارتباط بشقين هما؛ إرادة المستثمر من جهة، وتوفر مناخ استثماري معين من جهة ثانية، فما هما هذان الشقان؟

لا شك أن المناخ الاستثماري السائد حالياً أفضل منه قبل خمس سنوات والأخير أفضل من قبل عشر سنوات. والآن بدأت الأموال السورية الأصل تتوافد لتستثمر في البلد، لكن هذا غير كاف، إذ ماتزال الطريق طويلة قبل أن ترسخ الشروط المادية والاقتصادية لخلق مناخ استثماري مناسب يدفع أصحاب الأموال السوريين لاتخاذ القرار والقول نعم للاستثمار في سورية، يحتاج هذا الأمر إلى جهود كبيرة، فعندما يتوفر المناخ الملائم سيتجه هؤلاء للاستثمار في بلدهم بالتأكيد. 

الخطة الخمسية لم تحدد مصادر تمويلها! 

* ما هي شروط المناخ الاستثماري السليم برأيك؟

يرتبط الاستثمار بجملة من الشروط، منها الاستقرار السياسي والبنية التشريعية وبنية القوانين عموماً والاقتصادية خاصةً، وتوفر البنية التحتية السليمة، وتوفر السوق والعمالة المؤهلة، إلى جانب توفر التقنيات وشروط اجتماعية أخرى.. كل هذه الشروط بمجملها تشكل المناخ الاستثماري.

* أليس الاستقرار مشروطاً ومرتبطاً بالقرار السياسي العالمي حين توجيه الاستثمارات؟

لو توفرت أفضل الشروط للاستثمار ولو توفر المناخ المثالي له، يبقى الاستثمار معلقاً بالأساس بالتوجه السياسي وبالمناخ السياسي الخارجي، فالمناخ السياسي الحالي غير مؤاتٍ مثلاً لقدوم الاستثمارات السعودية إلى سورية، وإذا ما توفر المناخ السياسي المناسب ستتحرك الاستثمارات بشكل أوتوماتيكي.

* إن التعويل على الاستثمارات الخارجية لتأمين الموارد الضرورية للنمو أمر فيه شيء من المبالغة والمغامرة، وبالتالي إذا أمنت خطة تنمية بناءً على استثمارات خارجية فإنه أمر غير واقعي على ما يبدو.. ما تعليقك؟

أولاً منذ وضع الخطة الخمسية العاشرة، لم يتم تحديد مصادر حوالي 50 % من تمويلها، ولا يوجد خطة واقعية بنظري إذا لم يكن وارداً في صفحاتها مصادر تمويلها المؤكدة وشبه المؤكدة، وكانت الخطة الخمسية تتوقع منذ بدايتها أن يتم التمويل 60 % من مصادر خارج موارد الدولة وفي ذلك مخاطرة ومبالغة كبيرتان، والدليل على ذلك أن المسؤولين السوريين لا يوفرون فرصة لدعوة ومناشدة المستثمرين العرب والأجانب للقدوم إلى سورية والاستثمار من أجل تأمين الأموال اللازمة. 

المكان والزمان معياران لإيجابية الاستثمار 

* هنالك تصور عام بأن جذب الاستثمارات ووضعها في أي قطاع يكون أفضل، لكن التجربة العملية تبين العكس، فحتى لو تم تأمين استثمارات من الخارج، فهل كل استثمار، أين ما تموضع لاحقاً، هو استثمار إيجابي بشكل مطلق، ولماذا؟

بالتأكيد لا، ليس كل استثمار ينعكس إيجابياً، فهناك استثمار إذا تم تنفيذه في الوقت الخطأ ينعكس سلباً، وعلى سبيل المثال؛ عندما يكون هناك خلل هيكلي، وضعف في البنية التحتية وضعف في مستوى المعيشة، وبطالة وتضخم، وتأتي استثمارات ضخمة لتضارب بالعقارات والتأمين وتمنح القروض، فإن ذلك سينعكس سلباً على الاقتصاد وسينعكس بمزيد من ارتفاعات الأسعار وزيادة بمعدلات التضخم وتراجع النمو، وسيؤدي إلى خلل حقيقي حيث ستنمو بعض القطاعات بشكل مبالغ فيه بينما تبقى القطاعات الأخرى متخلفة. وهناك مشروعات ذات رؤوس أموال هائلة تبلغ أحياناً 500 مليون ل.س وتشغل مئة فرصة عمل مثل الفنادق، هذه المشروعات جيدة من حيث الاستثمار لكنها ليست ضرورية وليست من أولويات الاقتصاد السوري، فهي لشريحة محددة من الناس. وإذا كانت فرصة عمل واحدة تكلف حوالي 20 ألف دولار، فإن فرصة العمل في مشاريع مثل هذه تكلف حوالي 100 ألف دولاراً، وهذا ما أعتبره هدراً للموارد، إن وضع هذه الاستثمارات في مجالات أخرى، خاصةً في قطاعي الزراعة والصناعة الأهم اقتصادياًحيث تكلفة فرصة العمل 20 ألف دولار، يساهم في حل مشكلة اقتصادية- اجتماعية، وفي إنتاج سلع يحتاجها المواطن، وكما يقال: (بارك الله في قوم يأكلون مما ينتجون ويلبسون مما يحيكون).

وماذا عن فرص العمل؟! 

* تأكيداً على كلامك، إن تكلفة فرصة العمل في هذه المشاريع تصل 100 ألف دولار ودون إنتاج سلعي، بينما لو وظفت هذه الأموال في قطاعات مغايرة لكانت وفرت فرص عمل أكثر بخمسة أضعاف وهي من النوع الإنتاجي وتعتبر بؤرة جر تسحب خلفها فرص عمل خدمية، بينما فرصة العمل الخدمية لا تجر وراءها أية فرصة عمل أخرى.

هناك مشروعات ذات أثر إيجابي في الاقتصاد تعمل على تشغيل حلقات أخرى إنتاجية الطابع، فالقطاع الصناعي يشغل العمال وينتج السلع وينشط تجارة الجملة والمفرق.. الخ. أي هناك أنواع للمشروعات إذا ما تم اختيارها بشكل صحيح فإنها تساهم في تطوير صناعات مرتبطة بها خلفية وأمامية، بينما لدينا الكثير من المشروعات الخدمية التي بلا ارتدادات ولا تهم المواطن السوري بالأساس، ومع تأكيدي على أنها تهم الاقتصاد لكن ليس في الوقت الحاضر، لذلك أرى أن على الحكومة وضع جدول يبين أولوليات المشروعات اللازمة لبناء الاقتصاد بشكل سليم، وعليها وضع خارطة استثمارية لجلب الاستثمارات وفقاً لذلك ومنح المحفزات للمشروعات الإنتاجية، ووضع كوابح للمشاريع الخدمية، وهكذا.

* أي أن إيحابية الاستثمار مرتبطة وفق الظرف الملموس بمكان هذا الاستثمار وزمانه، وإذا كان زمانه ومكانه خاطئين، فإنه سيؤدي إلى ارتدادات سلبية على مجمل الاقتصاد الوطني؟

نعم، فالتوسع في قطاع التأمين غير منتج مثلاً، في حين نحتاج إلى مشروعات صناعية إنتاجية توظف عمالة وإلى زيادة القوة الشرائية للناس، فغير ذلك خاطئ اقتصادياً، بينما لو كان هناك بنية تحتية جيدة ومتطورة فيمكن حينها اعتبار القطاعات والمشروعات الخدمية ضرورية للاقتصاد، أي أن قطاع مثل التأمين يكون فعالاً أكثر ومجدياً أكثر في القطاعات الاقتصادية المتينة، وليس له قيمة في الاقتصادات المتخلفة. 

التصريحات الرسمية تدق ناقوس الخطر

*  على الرغم من كل التصريحات والخطط، يؤكد تقرير وزارة الصناعة أن سورية تراجعت ثلاث نقاط في الترتيب الدولي لجذب الاستثمار عام 2008، أي أن جميع الاستثمارات التي ضخت في الفترة الأخيرة في القطاعات التي ذكرتها لم تشفع لنا، وتراجع موقعنا من 137 إلى 134، فهل هذا التقييم موضوعي، ولماذا، ألا يدق هذا التقييم ناقوس خطر؟!

بالتأكيد، وسأناقش هذه النقطة بالذات انطلاقاً من تقرير التنافسية الذي نشرته هيئة تخطيط الدولة مؤخراً، وهو تقرير التنافسية العالمي 2007، وقد احتلت سورية فيه حسب المؤشر الرئيسي للتنافسية المرتبة 80 من أصل 131 دولة متقدمةً بالمقارنة مع 2006 أربع مراتب، لكن على الرغم من تقدمنا فمانزال في مرتبة متأخرة، ولدينا مؤشرات في التنافسية جيدة جداً لكنها قليلة الأهمية، ولدينا مؤشرات سيئة جداً وهي الأهم، وهي مؤشرات التعليم العالي والتدريب وكفاءة الأسواق المالية ومدى تطورها، والجاهزية التكنولوجية، وشفافية السياسات الحكومية.. الخ، يقال إننا قطعنا أشواطاً كبيرةً في خلق مناخ للاستثمار مقارنة مع السنوات السابقة، لكننا ما زلنا في مراتب متأخرة وعلينا الكثير من المهام.

* تأكيداً على كلامك، يقول تقرير وزارة الصناعة عن فرص الاستثمار إن عدد الفرص التي أمنتها الاستثمارات الخارجية منذ 1991 حتى 2007 لم يزد عن 27366 فرصة عمل، أي بمعدل 1700 فرصة عمل سنوياً، ونحن في بلد يدخل فيه سوق العمل سنوياً حوالي 250 ألف إنسان، وفي الوقت نفسه يجري انسحاب الدولة التدريجي من التوظيف في المجال الصناعي والإنتاجي، فكيف يمكن تفسير هذه المفارقة؟

إن القطاع العام الصناعي لم يوظف منذ عشر سنوات فرصة عمل واحدة، ولم يعد يملك هذا القطاع القدرة لامتصاص أي من الأيدي العاملة الجديدة، وتشغل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سورية عدداً متواضعاً جداًَ من الأيدي العاملة، مايدل على نوع هذه الاستثمارات وعلى ضعف فعاليتها في الاقتصاد التي تقارب الصفر، لأنها لا تخدم  عملية التنمية الاقتصادية- الاجتماعية المباشرة، والمشكلة الأساسية هي البطالة، فلدينا في سورية وفق الأرقام الرسمية 400 ألف عاطل عن العمل ويدخل إلى سوق العمل سنوياً 250 ألف إنسان قادر على العمل، ووضعت الخطة الخمسية في أهدافها تشغيل 140 ألف فرصة عمل سنوياً، وهذا يعني أن لدينا 110 آلاف عاطل عن العمل سنوياً بالإضافة إلى الـ 400 ألف العاطلين عن العمل الحاليين، مشكلة التشغيل لدينا كبيرة وتتفاقم عاماً إثر عام وذلك حسب الواقع والإحصاءات الرسمية نفسها، ونحن بحاجة إلى هزة استثمارية إصلاحية عبر خلق مشروعات إنتاجية استثنائية، ويجب أن يكون للدولة دور أساسي في هذه المشروعات إلى جانب دور الرأسمال السوري والعربي والأجنبي للتعاون في وقف تفاقم مشكلة البطالة. 

يجب إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية 

* تبين أن المستثمرين الأجانب الحقيقيين في الفترة الماضية (خلال 16 سنة) حسب تقرير وزارة الصناعة هم ثلاثة فقط، فكيف يكون التقييم الآن بعد أن وضعت الحكومة والفريق الاقتصادي سياساتها من أجل تبني اقتصاد السوق وبرروا ذلك وأدلجوه على أساس ضرورة جذب الاستثمارات، وفي الوقت نفسه تتكلم الأرقام الرسمية عن فشل ذريع، كيف ولم نستطع جذب الاستثمارات بناءً على هذه السياسات، ألا يتطلب ذلك حسب رأيك إعادة النظر بجدية في موضوع التوجه الذي وضع للجذب والمبني أيديولوجياً على اقتصاد السوق نفسه، أم أن حلول الموضوع في مكان آخر؟

ليست إيجابية سياسة الحكومة في جذب الاستثمارات من يقرر جذب الاستثمارات فقط، فحتى إن أعطت الحكومة كثيراً من الميزات للاستثمارات الأجنبية، فهناك جملة من الشروط يجب أن تتوفر لجذبها، وإن توفر المناخ فإن هناك القرار السياسي من الخارج الذي يلجم توجه الاستثمارات إلى سورية، لذلك أرى أن ما قامت به الحكومة وإن كان إيجابياً إلا أنه ليس كافياً وليس كل ما قامت به الحكومة صحيح، فهي ركزت على الإعفاءات والحوافز المادية، بينما كان عليها التركيز في مواضع تخلق البنية التحتية لنشوء مناخ استثماري مناسب.

* تقول إن السياسة العامة للحكومة إيجابية، فكيف تكون السياسة إيجابية والنتائج سلبية، أين النتائج الإيجابية لسياسات الحكومة وأين السلبية؟

إن النتائج سلبية نسبياً، فهذه الاستثمارات خلقت فرص عمل لكنها قليلة وبسيطة، ورقعت في بعض القطاعات لكن بشكل غير كاف، واستثمرت في بعض المجالات لكن ليس المجالات الأهم، أي حدث شيء إيجابي لكنه ليس كما قلنا في المكان الصحيح والزمان الصحيح.

* بالمقارنة مع ماذا تعتبر هذه النتائج إيجابية، فبالمقارنة مع فترة السبعينات والثمانينات كانت القدرة على استيعاب اليد العاملة أكبر؟!

نعم، الإجابة بالمقارنة التالية، عندما تكثر الاستثمارات فإن ذلك يساهم في خلق نوع من الدعاية الاستثمارية، وهي على الأقل قد تساعد على إغراء المستثمر الخارجي، أي باختصار ما تم تشغيله من فرص عمل خلال 16 سنة هو ضئيل جداً، ولقد جرى الاستثمار في مجالات هامشية (علكة وجبنة.. الخ) ولكن هناك مجالات أهم ويجب إعادة النظر في محفزاتنا وتشريعاتنا وقراراتنا الاقتصادية، وكذلك يجب أن نعيد النظر في أماكن الاستثمار وتوزيعها جغرافياً أيضاً.

* أوافقك، مطلوب هزة استثمارية، لكن ألا يتطلب ذلك هزة في موضوع السياسات الاستثمارية وإعادة نظر وتقييم لهذه السياسات؟

نعم، ونحتاج إلى خلق مناخ من الثقة بين مختلف مكونات المجتمع والاقتصاد السوري فمستوى الثقة المطلوب منخفض جداً ولا يكفي لتطوير الاقتصاد الوطني، فانخفاض مستوى الأجور يدل على ارتفاع مستوى الأرباح، وهذه مشكلة.