عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

كلما اقترب موعد الانتخابات النقابية، كلما ازدادت الحوارات سخونة داخل الحركة النقابية وخارجها، وهذا شيء طبيعي، وصحي، ويعبر عن حس عال بالمسؤولية تجاه الحركة النقابية، من حيث أهمية موقعها، ودورها المنوط بها، والمهمات الواقعة على عاتقها، وهي كبيرة، ولا تتعلق فقط بالدفاع عن حقوق العمال، ومكاسبهم بل تتعدى ذلك إلى الدفاع عن الاقتصاد الوطني برمته، وبالأخص القطاع العام الصناعي الذي يشرع له الآن قانون بموجهات نظر مختلفة ترسم مستقبله ودوره المنوط به اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، وهو يشكل القاعدة الأساسية لتحقيق النمو المطلوب، وهو أيضاً عماد الاقتصاد السوري.

تتدحرج عجلة الاقتصاد السوري إلى الخلف بسرعة كبيرة على أرض الواقع المعيشي، فبين مطلع كل شهر ومنتصفه، وصولاً إلى نهايته، نجد الأزمة تتفاقم بسرعة كبيرة، وأسعار المواد الاستهلاكية تزداد جنوناً، والراتب، الذي قيل فيما مضى، إنه لا يكفي لعشرة أيام من الشهر، أصبح اليوم لا يكفي لخمسة.

لماذا نشيح بأبصارنا عن حقائق نعيشها يومياً؟ تُستهلك فيها أعصابنا وتُشتت أفكارنا. وخاصة أن ميزتنا في عدم قبولنا للصراع الإنساني الذاتي في سبيل الرأي والرأي الآخر...

كلنا شركاء بالوطن، نحن أبناؤه ونسيج بنيانه، ونحمل رايته الحرة، ويحق لنا التساؤل والاستفهام من خلال ذلك:

احتضنت «قاسيون» ندوة اقتصادية مصغرة ضمت الدكتور نبيل مرزوق والدكتور حيان سلمان اللذين تحاورا حول مفهوم الأمن الغذائي في سورية في ظل أزمة الغذاء العالمية الحالية..

عشية شهر رمضان، شهدت الأسواق السورية موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار، لتضاف إلى الموجة التي سبقتها مؤخراً بعد انتشار الإشاعات عن رفع دعم المحروقات الذي لم يتم في حينه، وهذه الموجات المتلاحقة لارتفاعات الأسعار وخاصة للسلع والخدمات التي تهم المواطن البسيط، تؤثر بشكل سلبي ومؤلم على مستوى المعيشة الذي هو أصلاً دون المستوى المطلوب.

خاص قاسيون

من المؤكد أن أغلبيتنا الساحقة ليست من أصحاب الأسهم والسندات، بل إن بعضنا، وهو محق بذلك، لا يعير انتباه لمثل هذه الكلمات التي تبدو بالنسبة له جوفاء لا مدلول لها في حياته اليومية. وبالتالي فهو يجد نفسه غير معني بالأزمة المالية التي تمر بها أسواق المال، مع ذلك فإن جميعنا واقع، بصورةٍ أو بأخرى، تحت تأثيرها خاصة ًفي زمن العولمة وترابط الاقتصاديات بعضها ببعض، وفي وقتٍ يعُمل فيه على تحويل الاقتصاد السوري إلى اقتصاد السوق، لكن، والحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه، يتم التأكيد على أنه سيتم الإبقاء على مهامه الاجتماعية.

منذ أن بدأت الأزمة السورية، تسجل خسائر بالإجمال سواء بالمدن أو بالبشر أو بالقطاعات الإنتاجية، وعداد إحصاء الخسائر يستمر ويتوسع، دولياً ومحلياً.. الجميع يحصي الخسائر السورية ليشير إلى حجم العبء القادم في مرحلة إعادة الإعمار! 

في مقابلة هاتفية مع بعض عمال الإنتاج وممثليهم النقابيين، من شركة مرفأ اللاذقية، أوضحوا بشعور غامر من المسؤولية، وروح مفعمة بالوطنية الحقة، موقفهم من المخطط ـ المؤامرة، التي يتعرض لها بابنا البحري الأساسي، الذي يربطنا بالعالم الخارجي، وقد أفادونا بالتصريحات التالية:

ما من بلد في العالم إلا ويطمح أبناؤه المخلصون أن يكون بلداً قوياً مزدهراً في كل شيء، زراعته، صناعاته وخدماته، وفي مستوى معيشة أفراده.

وتسعى حكومته بكل ما أوتيت من فهم سياسي ودبلوماسي، ومن حكمة وحنكة وتجارب، لتحقيق الرفاه لشعبها والارتقاء به إلى مصاف الشعوب المتحضرة وتقليل الفوارق الطبقية فيه.

تجاوز الفريق الاقتصادي بإنجازاته المدى.. فهو إضافة لما أنجزه من ارتفاع للأسعار بسبب سياساته الكلية والتي يحاول تحميل مسؤوليتها ظلماً لصغار التجار، واستمراره في الإصرار على رفع الدعم عن المحروقات رغم الإجماع الشعبي ضد هذا الإجراء، وإخراجه لموازنة «تاريخية» في حجم عجزها المعلن، إلى جانب أزمة الكهرباء التي حققها بإدارته «البعيدة النظر»، ورفعه لأسعارها، أتحفنا بعجزه عن تأمين مادة المازوت مؤخراً، المتوفرة فعلياً والتي اختفت واقعياً مسببة في هذا الشتاء القارس صعوبات إضافية للمواطن العادي، وكأنه ينتقم منه لأنه منعه من رفع سعر المازوت عندما حاول ذلك في «غارة» الأول من أيلول الماضي الفاشلة ضد المازوت الرخيص والضروري شعبياً، محاولاً تحميله مسؤولية عجزه عن منع تهريب هذه المادة الإستراتيجية.. وأخيراً يتحفنا بإصراره على السير بعملية الخصخصة الفعلية لمؤسسات إستراتيجية مثل المرافئ السورية..