بين الفينة والأخرى تخرج بعض الأصوات المحلية لتأكد أنها ما زالت على قيد الوطن والحياة، ولطالما غفت في الأزمات الكبيرة، وعند سؤالها عن دورها، تبدأ بالتبريرات بتهميش دورها، وأنها ذات صفة تطوعية، وان الوزارة لا تدعمها بالمال، وأنهم حذروا من كذا وكذا ولم يسمع لهم أحد: وهذه الديباجة الطويلة من الحجج الواهية تنفي في الوقت نفسه دور من لا يسمعه أحد، وضرورة وجوده أيضاً إن كان بهذا العجز.
لا أحد من السوريين لا يعرف البرج الصيني فهو هذه الكتلة التي تتوسط العاصمة والتي تعج بالزحمة بالراغبين بشراء جوال جديد أو إصلاحه أو البحث عن قطعة تعيق عمل جهازه فقد تم نصحه بالذهاب إلى البرج الصيني الذي هو مجموعة المحال التي تعمل ببيع وصيانة أجهزة الخليوي في (برج دمشق) حيث تحتل عدة طوابق أصبحت لها شهرة تضاهي الصالحية والحميدية كأهم معالم المدينة، فمن الممكن أن يشير لك صديق لموعد في جانب البرج أو حوله، مع أن المرجة التي تجاوره أكثر أهمية وأعرق في تاريخ المدينة التي تضيق.
2014 هو رابع عام في الأزمة السورية، وثالث أعوام الحرب فعلياً، وهو العام الذي وصل فيه الفقر بين السوريين إلى 90% بحسب الأمم المتحدة من عدد السكان، كما هاجر أكثر من ربع السكان المقيمين، وبات أكثر من نصف السكان يحتاجون للإغاثة.
إن أية مراجعة لاقتصاد سورية في عام 2014، يجب أن تنطلق من هذه الحقائق الأولى القاسية، ولذلك علينا أن نركز على السياسات الاقتصادية، حيث تضاعف الحرب أهميتها نتيجة ازدياد مخاطر الفوضى، وبسبب ازدياد الحاجة إلى ضبط وتوجيه الموارد. فبينما يهيمن التدمير والفساد والمضاربة والاقتصاد الأسود على النشاط الاقتصادي، يتراجع الإنتاج والمنتجين، وتتحول تعبئة الموارد وإدارتها للصالح العام إلى مهمة مركزية للسياسة الاقتصادية.
أي أن مهمة الحكومة الرئيسية في اقتصاد الحرب يجب أن تكون تجميع الموارد القليلة بأكبر قدر ممكن، وإدارتها لحل المشكلات والمهمات الكبرى والضرورية، وفي مقدمتها حماية 90% من سكان البلاد من الفقر الذي دخلوا به. فإن لم تفعل فإن الحرب تتحول إلى الفرصة الذهبية لناشطي الاقتصاد الأسود والمضاربات، الذين يمتلكون عند مستوى معين زمام الأمور وذلك ليس نتيجة التراجع الكبير الذي لحق بالاقتصاد السوري فقط، بل نتيجة عدم وضع السياسات على أسس حل المهمة وطنية وهي تعبئة الموارد لحماية القيمة الحقيقية لأجور ودخول ملايين السوريين، وبالتالي لحماية الليرة فعلياً.
ظهرت في عام 2014 مجموعة من القوانين، والمؤتمرات، أعطت الدلالة الواضحة حول طبيعة التحضيرات لإعادة الإعمار، سواء من الحكومة أو من المؤسسات الدولية المرتبطة بإعادة الإعمار في المنطقة، أي منظمة الإسكوا تحديداً، ومن قوى السوق الكبرى في سورية وخارجها، وكانت أهم المحطات هي:
بات المواطن السوري يعامل معاملة السائح الذي غاب عن البلاد بسبب الأزمة، وذلك من قبل المنشآت السياحية، بعد أن أصبحت تكلفة وجبة الغداء لأسرة مكونة من أربعة أشخاص تعادل نصف راتب الموظف أو أكثر، في حين تصل تكلفة الجلوس في كافتريا أو مقهى حد أجرة يوم عمل كامل.
أعاد وزير النفط عقارب الساعة ست سنوات إلى الوراء، مستعيداً على أذهان السوريين مشروعاً أكل الدهر عليه وشرب، ليس لكونه غير واقعي من حيث المبدأ، بل لان صانعي السياسات الاقتصادية ومنفذيها على حدٍ سواء اتخذوه - في الماضي القريب - منطلقاً وقاعدة لإيهام السوريين بأن تلك القرارات لن تأكل دخلهم المحدود، ولن تنزل بمستويات معيشتهم نحو الأدنى، وهذا صحيح من الناحية النظرية، إلا أن عدم الاستمرار في تطبيقه - بحجة الخلل في جوانبه التنفيذية - كفيل بترسيخ الحقيقة المُّرة، وهي انحدار شرائح من السوريين إلى مستويات اقتصادية أدنى، فكيف سيكون الحال في حالتنا الراهنة؟! والسوريون بشرائحهم الواسعة باتوا بحاجة لمساعدات إنسانية فضحتها تقارير مؤسسات الإغاثة الدولية بينما تجاهلتها الأرقام الرسمية..
تصنف سورية عادة في المراتب المتأخرة من حيث مستوى دخل الفرد فيها، مقارنة بالدول العربية والغربية، باستثناء بعض الدول العربية الفقيرة مثل اليمن والصومال والسودان وموريتانيا، في حين يتفوقها لبنان والأردن وتونس وغيرها، إذ يقدر نصيب الفرد السوري من الدخل القومي حوالي 5034 دولار أمريكي وفق دراسة لإحدى المجلات الأمريكية عام 2010، بينما بلغ متوسط الدخل في عام 2011 حوالي 14096 ليرة سورية وفق دراسة المكتب المركزي للإحصاء..
انتقد الشارع السوري بشدة قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات من مازوت وبنزين، معبرين عن «استيائهم» من التوقيت الذي جاء فيه القرار وخاصة أنه أتى مع قدوم فصل الشتاء، حيث يتقدم المواطنون للحصول على الكمية المخصصة لهم من مازوت «التدفئة».
أعلنت الحكومة عن رفع أسعار المحروقات الأساسية البنزين والمازوت، ليباع البنزين بسعر 140 ل.س/ لليتر، وهو بحسب وزير النفط سعر التكلفة، أي ليرفع الدعم عن البنزين نهائياً. وليرفع سعر المازوت إلى 80 ل.س / لليتر، وهو بحسب وزير النفط نصف سعر التكلفة البالغ 160 ل.س/ لليتر أي أن المازوت لا يزال مدعوماً بنسبة 100%.
حضرت التصريحات الحكومية قبل العيد في لجم الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، لكن التطبيق غاب، ولم تكن سوى كلامٍ بلا صدى وفاعلية، لتكون مجرَّد تصريحات رنانة لا طعم لها ولا لون مع مزاجية الكثير من التجّار.
