عرض العناصر حسب علامة : الأزمة السورية

بذلت قوى المعارضة اللاوطنية كل جهدها للفصل ما بين المطالب في الحريات السياسية والمطالب الاقتصادية- الاجتماعية في المرحلة الأولى من ظهور الحركة الشعبية السلمية، وعملت على تقديس الأولى ضمن منطق محدّد وهو رحيل النظام وانتقال السلطة إليها، وأرجأت الثانية إلى آجال غير معروفة. ولم تتوقف تلك القوى عند هذا الحد، إذ سرعان ما انقلبت على شعارات الحريّة والديمقراطية أو الكرامة أو العدالة الاجتماعية..الخ، وأصبح الهدف هو إسقاط النظام عبر العمل المسلح والجهاد والتدخلات الخارجية.. الخ. وهمّشت تلك القيم التي انتقلت إلى سورية بوحي من الشحنة المعنوية الهائلة للحدثين التونسي والمصري، وذلك لحساب الحالة النفسية التي رافقت الحدث الليبي، التي اتسمت بطابع ثأري وندبي وموتور، يهدف إلى إبقاء الحركة الشعبية ضمن حدود الانفعال والتأثّر بعيداً عن التنظيم وممارسة التأثير الفعّال..

لا مكان لما يسمى«أخطاء فردية» فيما يجري في سورية اليوم، فالكل يرتكب حماقات وأخطاء قاتلة تودي بالبلاد إلى الهلاك المحتم. لم يعد القتل والاعتقال والقصف والتشبيح حكراً على النظام فقط، بل غدت تلك سياسة أجزاء من المعارضة أيضاً، فالـ«الثورة» التي بدأت بشعارات الحرية والديمقراطية، صابةً جام غضبها على سياسة الحزب الأوحد، يحاول بعضهم تحويلها إلى تغيير الحزب الواحد الى حزب آخر لاأكثر ولا أقل، حيث لا مكان للآخر مرة أخرى، ولا تغيير في جوهر النظام، ليبقى الجوهر، ولكن بوجه جديد..

لا يزال الواقع في سورية يثبت يوماً بعد يوم أن قوة السلاح فاقدة للقدرة على إيجاد مخرج آمن من مستنقعٍ آسن يتقاتل المهمَّشون فيه في حربٍ لا مصلحة فيها إلا للفساد «الموالي والمعارض». وفي الحرب كل الوسائلِ متاحة، خصوصاً إن كانت تؤمِّن إرباكاَ لقدرة الخصمِ المُحارِب على الصمود، هذا ما يُسمّى في الأدبيات السياسية بمبدأ ميكيافيللي «الغاية تُبرر الوسيلة»، المبدأ الذي دفعت ثمنه في الأزمة السورية مناطقٌ عدة لم يكن مخيَّم «اليرموك» أولها ..

الفرز داخل النظام

تتأكد اليوم بشكل أوضح مما قبل حقيقة عملية موضوعية، طالما جرت محاولة إنكارها، أو التغطية عليها، إما عن جهل، أو عن عمد، وهي أنه تجري داخل دوائر النظام عملية مخاض سياسي يمثل فرزاً إيجابياً داخله بمعنى إعادة تموضع واصطفافٍ لقواه، يجمّع الوطنيين معاً حول القناعة بضرورة الحوار السياسي الوطني الشامل بشكل جدي وندّي سبيلاً وحيداً للخروج من الأزمة، مع جميع القوى والحراكات الوطنية الأخرى، سياسيةً وشعبية، ويعزل الطابور الخامس والفاسدين المذعورين من سير تطور الظرف الموضوعي الدولي والإقليمي والداخلي قدماً نحو هذا الخيار، والذين بالتالي يقاومون بشراسة ولا يتورعون عن التآمر مع شياطين الأرض وأمثالهم من القوى المحسوبة على المعارضة، من أجل إجهاض نضوج العامل الذاتي المستعد لخيار الحوار.

أكد طارق الأحمد القيادي في لقاء قوى التغيير السلمي أن فكرة تسيير جسر جوي عاجل إلى المدن السورية وخاصة مدينة حلب المحاصرة جاءت بعد اقتراح «الائتلاف» على وزارة الخارجية الروسية خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف تسيير الجسر الجوي للمدن التي يتم تجويعها، بعد أن تم ضرب بنيتها الاقتصادية والصناعية، وهي بحاجة حتى إلى الخبز (كما في حلب)، والذي يتم تأمينه إليها بالطائرات من خارج المحافظة، ولكن عندما تكون الطائرة روسية، سيجري التعامل معها بشكل مختلف، فكسر الحصار يحتاج إلى قوة وضغط دول عدة، كما أن الحصار هو نتيجة دعم دول وجهات دولية أيضاً..

وجه الاتحاد العام لنقابات العمال مذكرة إلى النائب الاقتصادي، وتتمحور حول التصورات المبدئية المتعلقة بإحداث سلة أسعار للمستهلك، والتناسب مع القوة الشرائية الحقيقية لدى أغلبية المواطنين، والتي اعتبرها البعض مبالغاً في أرقامها، والمستندين في قولهم هذا، إلى أن الاسعار في هذه الأيام تعيش حالة من التذبذب الكبير، والتي لا يمكن معها إجراء أية دراسة لسلة أسعار المستهلك الفعلية على أرضية ثابتة، على الرغم من رؤيتنا أن هذه الارقام لا ترتقِي فعلياً لمستويات ارتفاع الأسعار الحاصلة في السوق المحلية، لأنها تساوي المتوسط المطلوب لإنفاق الأسرة وفق احصاءات عام 2009!!..

في سياق التوجهات الجديدة في ظروف التجارة الخارجية التي فرضتها الأزمة السورية، والتي تفرض تغييراً في الوجهة والعلاقات الاقتصادية من جهة، وتفرض البحث عن حلول نوعية في وسائل الدفع والتبادل تظهر خطوات فعلية ...

تتزايد نفقات الحكومة وصعوبات مواجهتها للأزمة الاقتصادية حيث تبقى موارد مؤسساتها واحتياطاتها السابقة واستثماراتها بينما تتهاوى مفاهيم التشاركية في لحظة الازمة.. وتحديداً تحت ضغط موارد القطاع الخاص المحلي والخارجي المتناقصة، فلا تملك الحكومات اليوم في لحظات الهشاشة الاقتصادية، أن تثبت أقدام الموارد الطارئة، التي اعتمدت عليها كنهج سابق عندما أعلنت أن استراتيجية « تحسين المناخ الاستثماري» هي المطلوبة من قطاع الدولة لمواجهة واقع نقص الاستثمار في سورية الذي لا يتجاوز 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ووضعت التحفيز أحد العناوين الرئيسية،ولكنه العنوان الوحيد الذي دخل حيز التطبيق، لتتراجع استثمارات الدولة الفعلية ويزداد فقط ما يتعلق بتشريعات الجذب الاستثماري للقطاع الخاص فأعطيت الإعفاءات والتنازلات والتخفيضات الضريبية وقدمت أراضي الدولة، وعدلت قوانين العمل وحققت سورية بالمفهوم الليبرالي تقدماً كبيراً في تهيئة البيئة التشريعية المناسبة.

تحت عنوان «كهرباء جبل الرز» كتبت قاسيون في عددها ذي الرقم 577 في شهر تشرين الثاني الماضي عن معاناة أهالي جبل الرز في وادي المشاريع وطريقة تعامل المسؤولين عن كهرباء منطقتهم معهم التي تتصف بالتسلط والفوقية وعدم المبالاة تجاه ما يحدث وبعد شهر من حل مشكلة جبل الرز تجددت المشكلة القديمة الحديثة خلال الأيام الثلاثة الماضية ثلاثة أيام لم تحل مشكلة الكهرباء في هذا الحي بعد وكأن من يفترض بهم حلها يملكون أرجل سلحفاة أو لايملكونها أصلاً، أن تكرار هذه المشكلة مراراً إن دل على شيء فهو يدل على أن الكهرباء أصبحت قضية سياسية في بلادنا ترتبط بضرب مواقع الفساد البيروقراطي الليبرالي ولم تعد مجرد قضية خدمية ترتبط بدائرة الكهرباء وإنما باتت هي أكبر من ذلك  باتت كهرباء سياسية

تركت الأزمة تأثيراً على جميع مناطق البلاد، ولكن يحدث أن تكون هذه الأزمات أكثر وطأة في منطقة قياساً للمناطق الاخرى ولاشك أن الازمات تظهر تجلياتها أكثر فأكثر في المناطق النائية كمحافظة الحسكة على سبيل المثال، وتشتد الوطأة عندما يدخل الفساد على الخط وعندما يلعب سوء الإدارة دوره.