الجسر الجوي العاجل يهدف لكسر الحصار عن حلب وعن باقي المناطق السورية
أكد طارق الأحمد القيادي في لقاء قوى التغيير السلمي أن فكرة تسيير جسر جوي عاجل إلى المدن السورية وخاصة مدينة حلب المحاصرة جاءت بعد اقتراح «الائتلاف» على وزارة الخارجية الروسية خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف تسيير الجسر الجوي للمدن التي يتم تجويعها، بعد أن تم ضرب بنيتها الاقتصادية والصناعية، وهي بحاجة حتى إلى الخبز (كما في حلب)، والذي يتم تأمينه إليها بالطائرات من خارج المحافظة، ولكن عندما تكون الطائرة روسية، سيجري التعامل معها بشكل مختلف، فكسر الحصار يحتاج إلى قوة وضغط دول عدة، كما أن الحصار هو نتيجة دعم دول وجهات دولية أيضاً..
وأشار الأحمد في لقاء مع صحيفة «قاسيون» أن الطلب من الخارجية الروسية تسيير الجسر الجوي كان لهدفين، الأول هو الإغاثة المباشرة لهذه المدينة الكبيرة التي وصلت إلى حالة الحصار، وإلى تفاقم الأزمة المعيشية، وفقدان الغذاء، والدواء، والوقود، ونحن كقوى معارضة في الداخل، لسنا معنيين فقط بالشأن السياسي بل بالشعب السوري، وبوضعه الاقتصادي في كل مكان، أما الهدف الثاني، فهو كسر الحصار عن حلب وعن باقي المناطق السورية، وتعرية الجهات التي تقوم بشكل ممنهج بحصار بعض المدن لهدف سياسي بعيد المدى، ويقومون عبر ذلك بتحويل الشعب السوري من أحد أكبر الشعوب إنتاجاً في العالم إلى شعب يتلقى الإعانات، وبالأخص مدينة حلب.
ونوه الأحمد إلى أن لافروف وعد بدراسة الأمر بجدية، مشيراً إلى أنهم سيطرحونه على شركائهم الغربيين للمشاركة في هذا الجسر الجوي، ونحن رحبنا بالأمر، ونتمنى بمشاركة الدول الأوروبية وكل دول العالم في كسر هذا الحصار الذي يشكل خرقاً إنسانياً فاضحاً، ولم نكتف بطرح الفكرة على روسيا، وطرقنا باقي الأبواب، ومنها إيران، كما أن هناك وفداً من «الائتلاف» سيزور الصين قريباً من أجل هذا الأمر، وسنتابع موضع الجسر الجوي مع السفير الروسي، ونتمنى أن يجري العمل به بأسرع وقت ممكن، ولا نتمنى أن تكون المدة لأسابيع بل لأيام قليلة..
وأوضح الاحمد باستغراب أنه تم حصار مدينة حارم في إدلب، و مدينة ربلة في حمص، وهاهي حلب تحاصر الآن أيضاً، إلا أن ما يسمى بالمجتمع الدولي لم يتحرك من أجل حالة من هذا النوع..
وبين الاحمد أن طلب «الائتلاف» التعاون مع روسيا تسيير هذا الجسر الجوي بهدف إيجاد ملف ضاغط، وقوة قانونية، وهذا الأسلوب لم يتم استخدامه من قبل، وهو يعتبر قوة ضد كل من يريد تحويل الحراك السلمي الذي كان الائتلاف مؤسساً ومؤيداً له، بينما قام الآخرون بضربه ودعموا كل تحرك متطرف، فعندما تقوم دولة عظمى كروسيا بتسيير هذا الجسر الجوي، فإنها ستكتشف الجهة التي تتعمد قطع الطرقات، وتخريب المنشآت الصناعية، ونقل الكثير منها إلى خارج البلاد، كحفارات النفط، والقمح، والمعامل، وتوجد أدلة دامغة على هذا الأمر، يضاف إلى ذلك فشل الحكومة في معالجة هذا الموضوع، والتي تغرق في نوم عجيب، فمنذ شهور حتى الآن، وهي لا ترى عمليات سرقة ونهب المصانع في حلب، ولم يكن هناك سوى التعامل البيروقراطي مع هذا الأمر، إذ من السهولة نقل مصنع إلى خارج حدود سورية وإلى دول مجاورة بينما من شبه المستحيل نقل منشأة صناعية واحدة إلى منطقة أخرى أمنة داخل سورية.
إذا يجب معرفة وكشف الدول التي تدعم هذه المجموعات، وتؤيد مثل هذه الأعمال، وبالتالي تصبح هذه الدول مسؤولة قانونياً عن مثل هذا العمل إنسانياً.
