برسم وزير الكهرباء: كهرباء القامشلي وتجار الأزمة!

وتعتبر الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي في مدينة القامشلي مثلاً مشكلة من هذا النوع، فهذه الانقطاعات تتجاوز حتى خطة التقنين الموضوعة من  الوزارة فهناك أحياء لا تصلها الكهرباء إلا لساعات محدودة جداً خلال اليوم، وحسب المعلومات المتوفرة فإن سوء الإدارة المطعّم بالفساد هو السبب في اشتداد وطأة الأزمة، وإلا ما معنى أن تحمل خطوط  (8)ميغا مع العلم أنه خصص لها ضمن خطة الوزارة 3 ميغا، وخطوط مخصصة لها اميغا يتم تحميلها ب 3 - 4 ميغا ..

واذا كان مفهوماً ضرورة ايصال الكهرباء إلى بعض المواقع مثل آبار المياه التي تغذي المدينة أو المناطق التي تقع فيها المطاحن فإن من غير المبرر على الاطلاق أن يتم تحميل هذه الخطوط بأكثر من المطلوب وبأكثر من المقرر ضمن خطة الوزارة، وحسب شهود عيان  فإن شبكة فساد ضمن المؤسسة إنما تستفيد من الوضع الاسثنائي لهذه المواقع التي تحتاج إلى تغذية دائمة لأهميتها، و تلجأ إلى تحويل خطوط دور سكنية إلى هذه الخطوط التي تكاد تكون الانقطاعات فيها معدومة وطبعاً ذلك ليس لوجه الله بل مقابل دفع المعلوم وحسب مصادرنا فإن تسعيرة العملية  25000ليرة سورية مقابل تحويل الخط الواحد.

لقد باتت واضحة ظاهرة تجار الأزمة، الذين يستفيدون من الأوضاع الراهنة للإجهاز حتى على البقية الباقية من الخدمات القليلة التي تستطيع الدولة تقديمها، وأبناء القامشلي الذين يعانون الأمرين في ظروف الأزمة الحالية، وبات البعض منهم يتحدث عن كارثة انسانية وشيكة الوقوع نتيجة فقدان الخبز والمحروقات والكهرباء وصعوبة التنقل منها وإليها، فإن المطلوب إيلاء الاهتمام بها وحل ما يمكن حله على الأقل بحلول إسعافية سريعة، ويبقى الحل الحقيقي لكل الأزمات التي يعانيها المواطن السوري في جميع مناطق البلاد بالعمل على فرض الشروع بالحل السياسي على جميع الأطراف المتشددة، وتمكين المواطن السوري من الدفاع عن حقوقه.