عرض العناصر حسب علامة : الأزمة السورية

مع اقتراب موعد استئناف مفاوضات جنيف، المحدد في 20 شباط الجاري، يحتد الجدل حول قضية الوفد الواحد للمعارضة السورية الذي سيحاور النظام، التي أصبحت مهمة ملحة باعتبارها الخطوة الإجرائية الوحيدة التي لم تتم حتى الآن من أجل استكمال بنية العملية التفاوضية، لدرجة قد تصبح هذه القضية عاملاً معرقلاً لاستئناف المفاوضات في موعدها، أو يكون الحل بلجوء المبعوث الدولي إلى تعيين الوفد بنفسه، مما يعني إخضاع الحل السوري إلى المزيد من التجاذبات الإقليمية والدولية، والقبول بانتقاص جديد للسيادة الوطنية المنتهكة طولاً وعرضاً خلال السنوات السابقة. 

أجرت قناة سكاي نيوز يوم الجمعة في 10\2\2017حواراً متلفزاً مع د. قدري جميل رئيس منصة موسكو، وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير المعارضة، حول جولة جنيف القادمة، أوضح فيه موقف منصة موسكو، حول التحضيرات الجارية لجولة جنيف القادمة، ورداً على سؤال حول اجتماعات، الهيئة العليا للمفاوضات في الرياض، ودور ذلك في توحيد صفوف المعارضة، قال د. جميل:  «أنا لست على إطلاع على ما يجري في الرياض إلا عبر  وسائل الإعلام...»

أولاً: إن تعددية المعارضة السورية أمر واقع، لا تستطيع جماعة الرياض إلغاءها أو الالتفاف عليها، بحكم تناقض البرامج والرؤى والسياسات، فهذه الجماعة كيان مصطنع في الخارج، وولد في رعاية دول إقليمية، وهو عبارة عن كوكتيل غير منسجم، يمثل نفوذ قوى إقليمية ودولية، في حين أن المنصات الأخرى تعبر عن قوى وطنية لها وجود تاريخي متجذر في المعارضة السورية، ومن جهة أخرى فإن جماعة الرياض تتبنى البرنامج الاقتصادي الاجتماعي ذاته، الذي يتبناه النظام «اللبرلة»، وعليه، إذا كان من أحد على حواف النظام، كما تتهم الآخرين، فهي الهيئة العليا وسلفها الائتلاف وبامتياز، وليس أحداً آخر.

بعد الزخم الكبير في تقدم خيار الحل السياسي، وتسارع وتائر العمل على طريق انعقاد جولة جديدة من مفاوضات جنيف، لحل الأزمة السورية، وتثبيت موعدها. تم فتح الباب لبحث القضايا جميعها، بما فيها الجوانب الإجرائية الملموسة، ومنها الدستور اللاحق، الذي سيعتبر وثيقة استثنائية كونه يحدد ملامح سورية القادمة، عقب أزمة كادت أن تطيح بوجودها.  

بعد أن بات الحل السياسي خياراً دولياً، بموجب قرارات مجلس الأمن، وبعد أن تم التوافق عليه إقليمياً، إثر بيان موسكو، وبعد أن أقر به كلٌ من النظام، والفصائل المسلحة، وبعد استمرار وتثبيت اتفاقية وقف إطلاق النار في اجتماع آستانا الأخير، ومن ثم اجتماع  طيفٍ واسعٍ من قوى المعارضة السياسية مع وزير الخارجية الروسي،

تعددت أشكال التشكيك والتشويه التي طالت اجتماع أسْتانا، قبله، وأثناءه وبعده، كالعادة مع كل نشاط يخدم عملية الحل السياسي للأزمة السورية، حيث يقف طابور المشككين مِن كلّ شاكلةٍ ولون، لينزلوا نهشاً بالحل، وأدواته، وأطره المتعددة.

أجرت إذاعة «ميلودي FM» السورية، يوم 23/01/2017  حواراً مع الرفيق علاء عرفات، أمين حزب الإرادة الشعبية، وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، تناول الأجواء التي أحاطت بمحادثات «أسْتانا»، وجولة جنيف المرتقبة، فضلاً عن آخر تطورات الوضع السياسي والميداني في سورية.

أجرت قناة الميادين ضمن نشرة الظهيرة بتاريخ 27/1/2017، حواراً مع  د. قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية، عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، رئيس وفد منصة موسكو.

عمدت الإدارة الأمريكية، منتهية الولاية والصلاحية، خلال الأشهر الأخيرة من عام 2016 إلى تعزيز إمكانات «داعش» في الداخل السوري عبر عدّة محاور. لعلَّ أهمُّها على الإطلاق تلك الضربة المباشرة التي وجهتها القوات الأمريكية إلى مواقع الجيش السوري على تلال الثردة المشرفة على مطار دير الزور، وذلك في أيلول 2016، والتي قالت في حينها بأنها حدثت بطريق الخطأ، ما فسح المجال مباشرة أمام «داعش» للتقدم على هذا المحور الاستراتيجي والهام.

تتسارع وتتكثف جهود روسيا الاتحادية في إطار التحضيرات الجارية، لعقد لقاء آستانا بعد أيام، بين وفد الحكومة، والجماعات المسلحة، تنفيذاً للبيان الثلاثي «الروسي الإيراني التركي»، وإعلان وقف إطلاق النار، الذي سجل تقدماً ملحوظاً من ناحية الالتزام به، بالنسبة للتجارب السابقة، وذلك باعتراف الأطراف والقوى المحلية والإقليمية والدولية المختلفة، ليؤكد بالملموس إمكانية السير إلى الأمام، وإطلاق العملية السياسية، عندما يتحلى الراعي بالحيادية والنزاهة، وخصوصاً بعد أن حكم الطرف الأمريكي على نفسه بالخروج من المشهد، وسياسة التسويف والتأجيل والمماطلة التي لجأ إليها، إثر التناقضات التي خرجت إلى العلن بين أركان الإدارة الأمريكية، فيما يتعلق بالملف السوري.