مرت الحياة السياسية السورية خلال العقود الماضية بحالة عطالة سياسية مزمنة، تجلت في ضعف فاعلية القوى والأحزاب، وعجزها عن أداء الدور المطلوب منها، وإذا كان مستوى الحريات السياسية سبباً لذلك، إلا أنه لم يكن السبب الوحيد، وكان تطور الأحداث في سورية وحولها، يكشف يوماً بعد يوم عن تخلف الحركة السياسية، وعجزها عن التصدي للمهام التي يضعها الواقع الموضوعي أمام سورية.
أجرى رئيس منصة موسكو، وأمين حزب الإرادة الشعبية المعارض، د.قدري جميل، حوارين صحافيين مع كل من شبكة «روسيا اليوم» التلفزيونية، ووكالة «قدس برس» الإخبارية، تطرق فيهما إلى آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالمفاوضات السورية المزمع عقدها في «آستانا» أواخر الشهر الجاري، و«جنيف» في الشهر المقبل.
اقترن العمل المعارض في العديد من دول المنطقة خلال العقدين المنصرمين، باستدعاء التدخل الخارجي، لا بل أن البعض حاول أن يفرض قبول مثل هذا التدخل، والترويج له، مقياساً وحيداً للموقف المعارض، وسعى إلى تعميم هذه المقاربة المشبوهة على بلدان المنطقة كلها بما فيها سورية.
كان وما زال، انتهاك السيادة الوطنية، من أحد أهم مخاطر الأزمة الوطنية في البلاد، حيث بات الميدان ساحة حرب وصراع متعدد الجبهات، والأهداف، وتم تغييب دور الشعب السوري، وإرادته، مما جعل هذه السيادة في مهب الريح، و أدى إلى تهديد وحدة الدولة السورية. مما لا شك فيه، والحال هذه، أن تكون استعادة السيادة الوطنية، إحدى المهام الرئيسية على جدول الأعمال، باعتبارها شرط من شروط، الحفاظ على وحدة البلاد، واستمرار وجوده، وتقدمه، مع التأكيد بأن المقصود بالسيادة هنا، أنها لا تقتصر على سيادة الدولة السورية فقط، فهذه على أهميتها، شرط ضروري ولكنه غير كافي، وغير كامل، إذا لم يقترن بسيادة الشعب السوري، والتي تعني حقه غير القابل للجدل في تقرير مصير بلاده، وتعتبرأساس أشكال السيادة الأخرى كلها، بعد أن تم الإمعان في انتهاكها منذ بداية الأزمة، حتى وصلت إلى ذروتها، وفي طول البلاد وعرضها.
توجد حقيقة أثبتتها الوقائع على الأرض، وتطوراتها عالمياً وإقليمياً ومحلياً. وهي:
يزداد تداول مفهومي الحرية والديمقراطية في الخطب والأدبيات السياسية والإعلام مع ازدياد درجة النشاط السياسي في المجتمعات، وكثيراً ما يتم الدمج بينهما وكأنهما يشيران إلى مضمون واحد، على الرغم من أنهما ليسا كذلك،
يخطأ النظام إذ يتعامل مع الحركة الجارية على أنها مؤقتة وعابرة، وتخطأ «المعارضة» حين تتعامل معها على أنها ستحتفظ بدرجة وعيها السياسي المنخفض حالياً.. يجمع الطرفين عدم فهمهما لموضوعية الحراك الجاري، وهما وإن اعترفا بذلك عرضاً فإنهما لا يضعان الحراك ضمن سياقه التاريخي والجغرافي الحقيقي الأمر الذي ينتج عنه بالضرورة ممارسات وسياسات خاطئة لن تفعل سوى أنها ستعمل على تأخير القدر القادم...
اتسمت الأزمة السورية على مدى سنة من عمرها حتى الآن بصراع النظام السياسي القديم مع الحركة الشعبية الجديدة، بين نظام مستمر بنفس العقلية القديمة التي مضى زمانها، في تعامله مع الشعب وكأنه قطعات عسكرية تتلقى الأوامر من قيادتها، وبين حركة شعبية وليدة محقة في مطالبها، ولكنها تفتقر إلى الخبرة السياسية ما جعلها عرضة لأخطاء ومطبات شتى.
أثبتت حقيقة جديدة تدخل مسرح الأحداث بقوة لا يجوز القفز فوقها ولا التعامل معها باستخفاف ولا تجاهلها ولا الخوف منها.. ألا وهي الحركة المتصاعدة المستقلة نسبياً للنشاط السياسي للجماهير الشعبية الواسعة
يتعرض وطننا منذ ما يقارب السنة لأزمة لا تخفى آثارها السلبية على مختلف الجوانب الاقتصادية و الأمنية و السياسية و الاجتماعية و الوطنية ، وبقراءة معينة بعد أن تكاملت الصورة نجد أن أبعاد الأزمة قي سورية تتكون من ثلاثة محاور تشكل الأسباب و الموجهات لما يحدث في الوطن:
