لقد أوضحنا في العدد 727، فكرة أثر الاتجاه الدولي السائد في المجال الاقتصادي وحتى السياسي على عملية إعمار لبنان، حيث اتسم الوضع الدولي بالفوضى التي رسخها الاتجاه النيولبيرالي في الاقتصاد العالمي وهو ما انعكس مباشرة على تجربة إعادة إعمار لبنان، والتي ستوضحها مقالة اليوم.
تستمر قاسيون في الإضاءة على أبرز تجارب عمليات إعادة الإعمار في دول شتى، وذلك للاستفادة من تلك التجارب التاريخية في صياغة محددات خاصة بتجربة إعادة الأعمار السورية اللاحقة. وفي هذا العدد سنتوقف عند تجربة إعادة الإعمار اللبنانية التي سنناقشها على حلقتين على الأقل، وسنركز في الأولى على فكرة غاية بالأهمية، وهي الاتجاه السائد في الاقتصاد الدولي الذي تمت فيه هذه العملية.
منذ أيام قليلة فقط سربت بعض وسائل الإعلام عن مصادر أمريكية أن ثروة المسؤوليين العراقيين في مرحلة إعادة الإعمار بلغت حوالي 700 مليار دولار، فيما تحدثت تقارير عن نهب وفساد بلغ حوالي 1000 مليار دولار خلال العقد الفائت المرافق لمرحلة الغزو الأمريكي، وبغض النظر عن الغايات السياسية لهذه التسريبات في هذه اللحظة من تاريخ العراق، إلا أن ذلك دليلاً دامغاً على ضخامة مستويات الفساد في عملية إعادة الاعمار التي أشرفت على كل تفاصيلها الولايات المتحدة، وهو ما سنسلط الضوء عليه في آخر مقالاتنا عن التجربة العراقية.
لقد مهّدت فترة الحصار الغربي للعراق الطريق للغزو الأمريكي العسكري، والغزو الاقتصادي الذي استند فعلياً على إضعاف دور الدولة وإنعاش القطاع الخاص، لتسلم مهام اقتصادية متعددة، برزت بداية على شكل توزيع المواد الغذائية في برنامج النفط مقابل الغذاء، ولاحقاً اتضح الدور الأمريكي في تدمير جهاز الدولة العراقي والسيطرة على أهم مفاصل إعادة الإعمار، عبر الشركات والمؤسسات الأمريكية، والتي هيمنت على قطاع النفط أهم قطاع اقتصادي عراقي.
كنا مهدنا في الحلقة السابقة، لفكرة خضوع عملية إعادة الإعمار في العراق بمفاصلها الرئيسية، للإدارة الأمريكية عبر هيمنة البنتاغون على قطاع النفط بشكل مباشر، وتعهيد باقي الأنشطة فيما تبقى من اقتصاد البلاد للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و(USAID) والتي ستكون محور مقالتنا في هذا العدد.
قبل عامين كان مسؤولون يتحدثون عن نسيان أوروبا من الخارطة الدولية. حينها كان الدم حامياً على ما يبدو، فأوروبا الغربية التي كنا نمنحها ميزة شراء ما لا يقل عن 95% من نفطنا الخام، والتي كانت علاقاتنا التجارية معها تعتبر الأكبر بالمقارنة مع باقي الدول، حيث استحوذت أوروبا الغربية على أكثر من ربع مشاريع الاستثمار الأجنبي في الفترة بين 2007 و2013 ناهيك عن أكثر من 50% من علاقاتنا التجارية تاريخياً، ومع ذلك، كانت أولى من عمل على حصارنا..
بدأت محافظة دمشق مع جهات حكومية عدة بتنفيذ مشروع «تنظيم شرقي المزة»، الواقعة خلف مشفى الرازي، والتي تعرف باسم مزة بساتين، وذلك بالاستناد على المرسوم 66 لعام الـ2012، والذي كان قد أطلق عملية «تنظيم مناطق المخالفات والسكن العشوائي» في محافظة دمشق.
تستكمل قاسيون تغطيتها لملف إعادة الإعمار في سورية، والذي ابتدأته بتغطية لأهم مفاصل تجارب إعادة الإعمار سابقاً في البلدان الأخرى، آخذة بعين الاعتبار ظروف تلك البلدان الخاصة، وسياقات تجاربها المختلفة، حيث تمت الإضاءة حتى الآن على تجربة دولتي الكونغو وأفغانستان، واليوم نستكمل الحديث حول التجربة العراقية.
أشد ما تحتاج إليه مرحلة إعادة الإعمار، هو وجود جهاز دولة قوي ومرن، ومنطلق من الحاجة إلى تقليل حجم السوق والانتفاع والأرباح في مرحلة إعادة بناء البلاد بمستوياتها كافة، لأن هذا هو الشرط الوحيد كي لا تتحول هذه المرحلة إلى (واحة استثمار وسمسرة) لقوى السوق، على حساب ما تدمر من ممتلكات السوريين ودخولهم ومستوى معيشتهم.
صدر المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015 بتاريخ 30-4-2015 القاضي بجواز إحداث شركات سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة، بناء على دراسات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية، بهدف إدارة واستثمار أملاك الوحدات الإدارية أو جزء منها.
