ملف إعادة إعمار سورية (9): التجربة اللبنانية: الرياح الدولية تفرض شروطها!

وستعتمد قاسيون في قراءتها على أربعة مراجع رئيسية هي:

- كتاب الأستاذ جورج قرم (الإعمار والمصلحة العامة في اقتصاد ما بعد الحرب وسياساته) المنشور في عام 1996..
- كتاب مغارة الإعمار بالحقائق والأرقام (محمد ابراهيم شمس الدين)، المنشور في عام 1999.
- مسح إعادة الإعمار: الاقتصاد السياسي للفساد لمرحلة ما بعد الحرب في لبنان، للباحث خليل جبارة عن جمعية الشفافية اللبنانية عام 2007.
- ورقة عمل مقدمة من رئيس مجلس الإنماء والإعمار، المهندس نبيل الجسر.

الحرب مهدت لليبرالية الجديدة

قبل الحديث عن الظروف الدولية التي أثرت بشكل حاسم على مضمون عملية إعادة الإعمار اللبنانية، ينبغي توضيح ما آلت إليه الحرب اللبنانية من أوضاع اقتصادية، تشكل عوامل ذاتية للقبول بالاتجاهات الدولية السائدة في تلك الفترة، حيث أنهت الحرب أي احتمال لمقومات نماذج التنمية الوطنية البديلة عن النموذج (النيوليبرالي) الذي وسم تجربة الإعمار اللبنانية. ويلخص الاقتصادي اللبناني جورج قرم أهم نتائج الحرب اللبنانية على الصعيد الاقتصادي -الاجتماعي والسياسي في لبنان بالتالي:
• ظهور حالات مذهلة من التفاوت في الثروات والمداخيل تشبه الروايات.
• إضعاف وتهميش الدولة والاختلاط شبه المطلق بين المصالح الفردية وإدارة أجهزة الدولة.
• إنهيار آليات اقتصاد السوق وزوال فوائد المنافسة الحرة، بالرغم من كثرة الكلام عن مزايا المبادرة الفردية والنظام الاقتصادي الحر.
• اقتصار هم الناس اليومي في هذه الظروف على البحث عن لقمة العيش في حالة الفقر، وعلى البحث عن مزيد من الاستهلاك البذخي في حالة الغنى....
قد يجادل البعض أن الاتجاهات الاقتصادية المستندة إلى الليبرالية الجديدة ليست إلا تطوراً طبيعياً أملته اتجاهات النمو الاقتصادي العالمية الضرورية في تلك الفترة، ووفقاً لهذا الرأي فإن الليبرالية الجديدة هي (جملة الأفكار التي أنقذت الاقتصاد العالمي من أزمته في آخر السبعينات بعد أزمة الركود التضخمي، التي أسست لها الطروحات الكينزية المطبقة منذ خمسينيات القرن الماضي). إلا أن الدكتور قرم لم ير في الليبرالية الجديدة إلا أحد عناصر الفوضى على المستوى الدولي أيضاً، ووفقاً له، فإن السمات التي كرستها الحرب في الاقتصاد اللبناني ليست إلا «صورة كاريكاتورية عن مكونات الفوضى الدولية الجديدة».

عوامل الفوضى الدولية

لقد جاءت عملية إعادة الإعمار في لبنان في ظل هيمنة ما أسماها الدكتور قرم بـ (الفوضى الدولية) والتي خلص إلى أن أهم عواملها:
• تكوين فئة من الأثرياء الجدد على المستوى العالمي:
 تقدر ثروتها في السبعينيات بـ 1500 - 2000 مليار دولار وهو ما يعادل الدخل الوطني الأمريكي في حينه. وفقاً لقرم، فإن هذه الفئة ذات الثقل الدولي تكونت في ظرف سنين معدودة وتجمعت لديها الثروة في إطار علاقات شخصية مع كبار رجال السياسة في العالم، وذلك في ميادين مختلفة لا علاقة لها بالانتاج والاختراع العلمي أو الصناعي نذكر منها بشكل خاص:
- تجارة المخدرات والسلاح
- اقتطاع حصة ضخمة من الريع النفطي أو ريع المواد الأولية في حقبة السبعينات، «على سبيل المثال الدور الذي لعبته عائدات النفط الخليجي في القضايا السياسية المختلفة».
- تفشي الفساد والرشوة في التعامل بين القطاع الخاص والقطاع العام.
- عمليات تهريب العملة والبضائع.
- عمليات المضاربة على العملات في أسواق القطع العالمية والمحلية، خاصة في ظروف تعميم نظام القطع العائم وتحرير القطع (مثال جورج سورس).
- عمليات التهرب من الضريبة حتى في الدول الصناعية الكبرى، وإيداع المال في الفراديس الضريبية التي أنشأها النظام الرأسمالي نفسه.
وحسب قرم فإن هذه الفئات، والتي يعود أكثر من 500 مليار دولار منها لرجال أعمال عرب جدد، أصبحت تمول نشاط الأحزاب السياسية الكبرى حتى في الدول المتقدمة، ولعبت دوراً بارزاً في المرحلة الأخيرة من الحرب الباردة، بتمويلها حركات يمينية متطرفة في أمريكا اللاتينية، وحركات دينية «مسيحية» في أوروبا الشرقية، ثم الحركات «الإسلامية» في إطار كبح النفوذ السوفييتي.
• الرأسمالية المالية المنتصرة:
هي العامل الجديد الثاني الذي ترتكز عليه الفوضى الدولية. وحسب وصف قرم، فهذه الرأسمالية المالية هي (تحالف بين كبرى الشركات المتعددة الجنسيات والمصارف العالمية وفئة رجال الأعمال الجدد المذكورة آنفاً)، وأن هذا التحالف يسعى لاحتكار الاقتصاد العالمي خاصة في مجال الصناعات الحديثة مثل الإلكترونيات السمعية-البصرية، على حد تعبيره.
• العقيدة الليبرالية الجديدة:
وهي التي طالبت بتهميش دور الدولة في الاقتصاد، وترك الأسواق حرة بشكل مطلق، على أن يتدخل المصرف المركزي وحده للتأثير في تطور الكتلة النقدية، عن طريق تغيرات سعر الفائدة، كما تطالب بخفض الضرائب المباشرة تشجيعاً للتراكم الرأسمالي، وإلغاء الحد الأدنى للأجور وتخفيض الحمايات الاجتماعية والصناعية.
• التخبط السياسي الذي رافق التخبط الاقتصادي:
من أهم مظاهر هذا التخبط هي المفارقة في تصرف الدول الرأسمالية الكبرى التي تشجع تقوية التكتلات السياسية والاقتصادية مثل منطقة التبادل الحر (NAFIA) في أمريكا والاتحاد الأوربي، والتشجيع على تفتيت الكيانات السياسية في مناطق أخرى، كما حصل في الاتحاد السوفييتي ويوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا.
• تمادي الدول «الديمقراطية» الكبرى في التحليل الديني والعرقي للأحداث العالمية.
يتم تصوير الصراع على أنه نزاعات محض داخلية، بين مذاهب أو قبائل أو أعراق، تتقاتل فيما بينها بشكل فطري، ولا يمكن أن تتعايش أو تحسن أساليب الحياة الديمقراطية، وفق الإدعاء السائد!.

الفوضى الدولية في لبنان

إن انعكاس عوامل الفوضى الدولية الجديدة على عملية إعادة إعمار لبنان، صبغ سياسات الإعمار اللبنانية بالصيغة الدولية الجديدة، القائمة على المنهج الليبرالي الجديد، حيث مهدت نتائج الحرب الأهلية الفوضوية البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لتقبل هذه السياسات، وجعلت منها النموذج الوحيد القابل للتطبيق في لبنان، ويكثف الأستاذ جورج قرم مشاكل التصور اللبناني لإعادة الإعمار بالتالي:
• إن هذا التصور تصور إعماري وليس تصور إنمائي.
• لقد حصر التصور الإعماري بالبنية المادية، واستبعدت منه الحاجات الاجتماعية والإنسانية والتربوية.
• أتت بعد ذلك الخطة الإعمارية لتؤكد مركزية دور الوسط التجاري لمدينة بيروت.
• كثر الكلام أيضاً عن ضرورة القيام بتخصيص المرافق الرئيسية في البلاد، لتقليص دور الدولة ودور القطاع العام في البنية الاقتصادية، كما بدأت السلطات العمل بأسلوب الـBOT في مجال الهاتف الخليوي.
• تم خفض الضرائب المباشرة جذرياً، فأعفيت مثلاً شركة سوليدير من دفع الضرائب لمدة عشر سنوات.

خلاصة أولية:
إن هذه السمات التي تميز السياسة الإعمارية في لبنان، يراها الدكتور قرم «نتاج الأجواء الاقتصادية الدولية التي ذكرتها سابقاً، وهي بالتالي مطابقة لعقلية الليبرالية الجديدة ونماذجها وآلياتها». وعلى ذلك وضع الدكتور قرم محدداً أساسياً مؤثراً على تجربة إعادة الإعمار اللبنانية، وهو: التوجهات الاقتصادية الدولية، حيث فرضت هذه التوجهات بالإضافة إلى نتائج فوضى الحرب، على الاقتصاد اللبناني تصورات إعمارية (نيوليبرالية) كانت قاصرة على أن تكون تصورات إنمائية، ما أوصل الحكومة اللبنانية في نهاية المطاف إلى مقايضة وتأجير وبيع أراضي الدولة، بعد أن نُهب المال العام المخصص لمشاريع إعادة الإعمار، والتي سنوضحها في الحلقة القادمة.